اعتماد تأسيس المجلس الدولي.. المملكة مقرا ووزير «البيئة» رئيسا
اعتمد الاجتماع الفني للمجلس الدولي للتمور في محافظة الأحساء، أمس، إعلان تأسيس المجلس الدولي للتمور، ومقره المملكة العربية السعودية، وانتخاب وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالمحسن الفضلي رئيسا للمجلس، إضافة إلى الموافقة على إستراتيجية المجلس وخطة العمل.
إستراتيجية ونشاطات
واستعرض الاجتماع، إستراتيجية المجلس ونشاطاته للعام 2022م إضافة إلى القضايا الفنية والعمل المشترك، والأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميا.
مناطق جافةجاء ذلك بحضور عدد من وزراء الزراعة، وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
ويضم المجلس الدولي للتمور حاليا كلا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وعمان، واليمن، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، وتونس، والبحرين، إلى جانب موافقة كل من الأردن وتونس وليبيا.
أجود الأنواع
وتعد المملكة موطنا لبعض أجود أنواع التمور على مستوى العالم، وتحتل المركز الثاني عالميا بإنتاج حوالي أكثر من مليون ونصف المليون طن من التمور سنويا، وتأتي المملكة ضمن طليعة الدول المصدرة للتمور للعديد من الأسواق العالمية، وبلغت قيمة صادراتها عام 2020 حوالي 250 مليون دولار، واحتلت المركز الثالث عالميا في ناحية قيمة صادرات التمور.
التنمية المستدامة
من ناحيته، أوضح وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة للزراعة م. أحمد العيادة، أن المجلس يستهدف تفعيل التعاون الدولي في مجال التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير صناعات التمور وتطوير التجارة، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميا وإقليميا.
قيمة الصادراتوأشار العيادة إلى أن أهمية تأسيس المجلس تنطلق من أهمية قطاع النخيل والتمور في العالم لا سيما في العالم العربي، موضحا أن هناك 40 دولة منتجة للتمور تنتج 9.5 مليون طن، وبلغت قيمة الصادرات في عام 2020م ملياري دولار.
قطاع تقليديونوه بأن قطاع النخيل والتمور لا يزال قطاعا تقليديا منخفض الجودة والإنتاجية، يعاني العديد من التحديات والمعوقات على امتداد سلسلة القيمة، التي تشمل ضعف الإنتاجية في القطاع، وتغير المناخ، ونقص موارد المياه، ومشاكل إدارة وتقنيات الإنتاج، ومشاكل الآفات الحشرية والمرضية، وضعف تبني الممارسات الجيدة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى ارتفاع الفاقد وضعف كفاءة تداول التمور بعد الحصاد، وعدم تبني مواصفات ونظم الجودة، وعدم كفاءة أنظمة التسويق وتحديات الموارد البشرية، إلى جانب ضعف التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ونقص المعلومات عن القطاع وغيرها من التحديات، مما يتطلب التنسيق ووضع إستراتيجية إقليمية لمعالجة التحديات والاختناقات من أجل النهوض بهذا القطاع.
إستراتيجية ونشاطات
واستعرض الاجتماع، إستراتيجية المجلس ونشاطاته للعام 2022م إضافة إلى القضايا الفنية والعمل المشترك، والأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميا.
مناطق جافةجاء ذلك بحضور عدد من وزراء الزراعة، وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والمركز الوطني للنخيل والتمور.
ويضم المجلس الدولي للتمور حاليا كلا من المملكة العربية السعودية، والإمارات، وفلسطين، والصومال، وعمان، واليمن، وموريتانيا، ولبنان، والسودان، وتونس، والبحرين، إلى جانب موافقة كل من الأردن وتونس وليبيا.
أجود الأنواع
وتعد المملكة موطنا لبعض أجود أنواع التمور على مستوى العالم، وتحتل المركز الثاني عالميا بإنتاج حوالي أكثر من مليون ونصف المليون طن من التمور سنويا، وتأتي المملكة ضمن طليعة الدول المصدرة للتمور للعديد من الأسواق العالمية، وبلغت قيمة صادراتها عام 2020 حوالي 250 مليون دولار، واحتلت المركز الثالث عالميا في ناحية قيمة صادرات التمور.
التنمية المستدامة
من ناحيته، أوضح وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة للزراعة م. أحمد العيادة، أن المجلس يستهدف تفعيل التعاون الدولي في مجال التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير صناعات التمور وتطوير التجارة، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميا وإقليميا.
قيمة الصادراتوأشار العيادة إلى أن أهمية تأسيس المجلس تنطلق من أهمية قطاع النخيل والتمور في العالم لا سيما في العالم العربي، موضحا أن هناك 40 دولة منتجة للتمور تنتج 9.5 مليون طن، وبلغت قيمة الصادرات في عام 2020م ملياري دولار.
قطاع تقليديونوه بأن قطاع النخيل والتمور لا يزال قطاعا تقليديا منخفض الجودة والإنتاجية، يعاني العديد من التحديات والمعوقات على امتداد سلسلة القيمة، التي تشمل ضعف الإنتاجية في القطاع، وتغير المناخ، ونقص موارد المياه، ومشاكل إدارة وتقنيات الإنتاج، ومشاكل الآفات الحشرية والمرضية، وضعف تبني الممارسات الجيدة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى ارتفاع الفاقد وضعف كفاءة تداول التمور بعد الحصاد، وعدم تبني مواصفات ونظم الجودة، وعدم كفاءة أنظمة التسويق وتحديات الموارد البشرية، إلى جانب ضعف التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ونقص المعلومات عن القطاع وغيرها من التحديات، مما يتطلب التنسيق ووضع إستراتيجية إقليمية لمعالجة التحديات والاختناقات من أجل النهوض بهذا القطاع.