رئيس «الوطني للنخيل والتمور»: ترويجها كـ «فاكهة فائقة» يفتح منافذ تسويقية
منافذ تسويقية
وأضاف: سنعمل معا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، على ترويج التمور كفاكهة فائقة، ما سيساعد على فتح منافذ تسويقية، والمركز سيكون خير داعم للمستفيدين من هذه الأنشطة، ودورنا سيكون كبيرا في إبراز جودة التمور السعودية.
منصة رقمية
وبين أن المعرض المصاحب لقي استحسانا وإشادة من الحضور، خاصة الصناعات التحويلية والخدمات، مشيرا إلى إطلاق المنصة الرقمية لرعاية النخلة، على أن تخدم العالم أجمع، مضيفا: سيكون هناك عدد كبير من الخبراء من كل الدول سينضمون إلى هذه المنصة، ويقدمون ما لديهم من خبرات.
النظام الأساسي
وأكد أن المملكة هي دولة المقر، وستترأس هذه الدورة، وحسب النظام الأساسي للمجلس، تكون الدورة لمدة عامين قابلة للتجديد، وبعدها تكون هناك رئاسة لدول أخرى، فهذه المرحلة هي مرحلة تأسيس وبناء هذا المجلس والهيكل.
ولفت إلى أن وزير البيئة والمياه والزراعة للمملكة م. عبدالمحسن الفضلي، هو رئيس المجلس للفترة الحالية، وترشيح د. عبدالرحمن الحبيب مديرا تنفيذيا لها، موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي نائب للرئيس لهذه الدورة.
قطاع متطور
من ناحيته، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث لـ «اليوم»: إن قطاع النخيل والتمور يشكل أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، ويسهم في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، ويتطلب جهدا كبيرا لتحويله إلى قطاع متطور يرتبط فيه الإنتاج بالتصنيع والتسويق، ليتمكن من المنافسة وتحقيق مردود أفضل.
تطوير واستدامة
وتابع أن جهود المملكة في هذا القطاع تتركز على تكامل الجهود الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراكز البحوث والجامعات بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، وتقليل الفاقد ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.
رؤية واضحة
وأكمل: تسير المملكة وفق رؤية واضحة للقطاع، وتوفير البنية التحتية المتكاملة والحاضنة له، بما يعزز جودة المنتجات، وتعول المملكة على مكانتها المميزة في إنتاج التمور لتحقيق أهداف عدة في آن معا، ضمن طموحاتها بالتحول إلى أكبر مصدر للتمور في العالم ووفق «رؤية 2030».
آفاق واسعة
وأوضح أن المعنيين من شركات خاصة ومزارعين، يعولون على اتخاذ المزيد من الخطوات التي تفتح آفاقا أوسع أمام التمور السعودية ولا سيما باتجاه الأسواق الأوروبية، وهو ما يتجلى في الدعوة لتأسيس بورصة عالمية للتمور تتبنى المواصفات القياسية.
موقع تنافسي
وأشار د. المغلوث إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة للتمور، وتستحوذ على نحو 17 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي وفقا لأحدث التقارير، ويبلغ إنتاجها نحو 1.539 مليون طن، في حين تقدر صادراتها بنحو 184 ألف طن وتبلغ قيمتها 860 مليون ريال «230.6 مليون دولار».
بنية تحتية
وقال: يشكل الاستمرار في إطلاق المؤسسات المتخصصة والحاضنة لقطاع النخيل والتمور إلى جانب توفير البنية التحتية المتكاملة، أحد أبرز معالم الرؤية السعودية لتطوير صناعة التمور والارتقاء بها، وبدأت المملكة في تنفيذ هذه الإستراتيجية منذ العام 2011، مع صدور الأمر الملكي بتأسيس المركز الوطني للنخيل والتمور في خطوة اعتبرت من الأهم على طريق مأسسة القطاع.
مدينة عالمية
وتابع: يبدو أن خطط تطوير القطاع مستمرة أيضا على مستوى توفير البنية التحتية، وهو ما تجلى في توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لطرح مشروع إنشاء مدينة عالمية للتمور توفر خدمات متكاملة في المدينة المنورة، داعية القطاع الخاص للتقدم بالمنافسة على تطوير المشروع الهادف لجعل المدينة المقترحة وجهة رئيسية للتجارة والتصنيع والتصدير.
نطاق دولي
وأشار إلى تأسيس «المجلس الدولي للتمور» الذي تترأسه المملكة، ويهتم بالنطاق الدولي للقطاع، ويستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور وتطوير إنتاج وجودة التمور ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وتطوير التجارة الدولية للتمور، ويتألف المجلس من بلدان عدة منتجة للتمور من أبرزها الأردن، مصر، البحرين، تونس، سلطنة عمان وغيرها.
معايير ومواصفات
وأكمل: الأهم في الرؤية السعودية يتعدى مجرد الحديث عن إطلاق مراكز ومؤسسات متخصصة إلى تكريس المعيار والمواصفات القياسية الخاصة بالإنتاج، وذلك عن طريق الارتقاء بهذه الصناعة، وهو ما تجلى في التعاون الحاصل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة لإطلاق المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور السعودية، وتضم 18 صنفا وفق 3 مستويات من التصنيف.
الصناعة التحويلية
واختتم: أصبحت المملكة سباقة في الصناعة التحويلية للتمور، وستضيف هذه الصناعات إلى الاقتصاد السعودي تنوعا في الاستثمارات وزيادة في الناتج المحلي، إضافة إلى جذب اهتمام المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في هذه المنتجات التحويلية.
قال المدير الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور د. محمد النويران لـ «اليوم»: إن مشاركة عدد من الدول، التي لها وزن كبير في قطاع النخيل والتمور، في اجتماع تأسيس المجلس الدولي للتمور، يدل على أن هناك توجها لسوق التمور في المملكة، موضحا أن 90 % مما ينتج في العالم يستهلك في دول الإنتاج، ولكن التوجه الحالي هو نشر التمور في العالم كله.
90 % من الإنتاج العالمي يستهلك في الدول المنتجة
إطلاق المنصة الرقمية لرعاية النخلة
تطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج
وأضاف: سنعمل معا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، على ترويج التمور كفاكهة فائقة، ما سيساعد على فتح منافذ تسويقية، والمركز سيكون خير داعم للمستفيدين من هذه الأنشطة، ودورنا سيكون كبيرا في إبراز جودة التمور السعودية.
منصة رقمية
وبين أن المعرض المصاحب لقي استحسانا وإشادة من الحضور، خاصة الصناعات التحويلية والخدمات، مشيرا إلى إطلاق المنصة الرقمية لرعاية النخلة، على أن تخدم العالم أجمع، مضيفا: سيكون هناك عدد كبير من الخبراء من كل الدول سينضمون إلى هذه المنصة، ويقدمون ما لديهم من خبرات.
النظام الأساسي
وأكد أن المملكة هي دولة المقر، وستترأس هذه الدورة، وحسب النظام الأساسي للمجلس، تكون الدورة لمدة عامين قابلة للتجديد، وبعدها تكون هناك رئاسة لدول أخرى، فهذه المرحلة هي مرحلة تأسيس وبناء هذا المجلس والهيكل.
ولفت إلى أن وزير البيئة والمياه والزراعة للمملكة م. عبدالمحسن الفضلي، هو رئيس المجلس للفترة الحالية، وترشيح د. عبدالرحمن الحبيب مديرا تنفيذيا لها، موضحا أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي نائب للرئيس لهذه الدورة.
قطاع متطور
من ناحيته، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث لـ «اليوم»: إن قطاع النخيل والتمور يشكل أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة، ويسهم في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، ويتطلب جهدا كبيرا لتحويله إلى قطاع متطور يرتبط فيه الإنتاج بالتصنيع والتسويق، ليتمكن من المنافسة وتحقيق مردود أفضل.
تطوير واستدامة
وتابع أن جهود المملكة في هذا القطاع تتركز على تكامل الجهود الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراكز البحوث والجامعات بالشراكة مع المزارعين والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، وتقليل الفاقد ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.
رؤية واضحة
وأكمل: تسير المملكة وفق رؤية واضحة للقطاع، وتوفير البنية التحتية المتكاملة والحاضنة له، بما يعزز جودة المنتجات، وتعول المملكة على مكانتها المميزة في إنتاج التمور لتحقيق أهداف عدة في آن معا، ضمن طموحاتها بالتحول إلى أكبر مصدر للتمور في العالم ووفق «رؤية 2030».
آفاق واسعة
وأوضح أن المعنيين من شركات خاصة ومزارعين، يعولون على اتخاذ المزيد من الخطوات التي تفتح آفاقا أوسع أمام التمور السعودية ولا سيما باتجاه الأسواق الأوروبية، وهو ما يتجلى في الدعوة لتأسيس بورصة عالمية للتمور تتبنى المواصفات القياسية.
موقع تنافسي
وأشار د. المغلوث إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المصدرة للتمور، وتستحوذ على نحو 17 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي وفقا لأحدث التقارير، ويبلغ إنتاجها نحو 1.539 مليون طن، في حين تقدر صادراتها بنحو 184 ألف طن وتبلغ قيمتها 860 مليون ريال «230.6 مليون دولار».
بنية تحتية
وقال: يشكل الاستمرار في إطلاق المؤسسات المتخصصة والحاضنة لقطاع النخيل والتمور إلى جانب توفير البنية التحتية المتكاملة، أحد أبرز معالم الرؤية السعودية لتطوير صناعة التمور والارتقاء بها، وبدأت المملكة في تنفيذ هذه الإستراتيجية منذ العام 2011، مع صدور الأمر الملكي بتأسيس المركز الوطني للنخيل والتمور في خطوة اعتبرت من الأهم على طريق مأسسة القطاع.
مدينة عالمية
وتابع: يبدو أن خطط تطوير القطاع مستمرة أيضا على مستوى توفير البنية التحتية، وهو ما تجلى في توجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لطرح مشروع إنشاء مدينة عالمية للتمور توفر خدمات متكاملة في المدينة المنورة، داعية القطاع الخاص للتقدم بالمنافسة على تطوير المشروع الهادف لجعل المدينة المقترحة وجهة رئيسية للتجارة والتصنيع والتصدير.
نطاق دولي
وأشار إلى تأسيس «المجلس الدولي للتمور» الذي تترأسه المملكة، ويهتم بالنطاق الدولي للقطاع، ويستهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور وتطوير إنتاج وجودة التمور ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وتطوير التجارة الدولية للتمور، ويتألف المجلس من بلدان عدة منتجة للتمور من أبرزها الأردن، مصر، البحرين، تونس، سلطنة عمان وغيرها.
معايير ومواصفات
وأكمل: الأهم في الرؤية السعودية يتعدى مجرد الحديث عن إطلاق مراكز ومؤسسات متخصصة إلى تكريس المعيار والمواصفات القياسية الخاصة بالإنتاج، وذلك عن طريق الارتقاء بهذه الصناعة، وهو ما تجلى في التعاون الحاصل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة لإطلاق المواصفات القياسية الاسترشادية للتمور السعودية، وتضم 18 صنفا وفق 3 مستويات من التصنيف.
الصناعة التحويلية
واختتم: أصبحت المملكة سباقة في الصناعة التحويلية للتمور، وستضيف هذه الصناعات إلى الاقتصاد السعودي تنوعا في الاستثمارات وزيادة في الناتج المحلي، إضافة إلى جذب اهتمام المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في هذه المنتجات التحويلية.
قال المدير الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور د. محمد النويران لـ «اليوم»: إن مشاركة عدد من الدول، التي لها وزن كبير في قطاع النخيل والتمور، في اجتماع تأسيس المجلس الدولي للتمور، يدل على أن هناك توجها لسوق التمور في المملكة، موضحا أن 90 % مما ينتج في العالم يستهلك في دول الإنتاج، ولكن التوجه الحالي هو نشر التمور في العالم كله.
90 % من الإنتاج العالمي يستهلك في الدول المنتجة
إطلاق المنصة الرقمية لرعاية النخلة
تطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج