تجددت الدعوات في تونس بمحاكمة مؤسس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، خاصة بعد تصريحاته التي وصف فيها أعوان الأمن والجيش في تونس بالطواغيت، واشتعلت عاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ طالب نشطاء بمحاكمة الغنوشي بتهمة التطاول على الأمن والجيش التونسيين، والتحريض على التعدي عليهما.
وقالت المرشحة السابقة لرئاسة تونس روضة رزقي لـ (اليوم): هناك غضب وغليان في الأوساط الشعبية والسياسية والأمنية بعد تصريحات الغنوشي، خاصة أنها طالت رجال الأمن والجيش، الذين يعتبرهم الشعب التونسي خطا أحمر.
وشددت رزقي على أنه بينما كان الإخوان يحشدون للفوضى وخراب تونس ودعم جماعات الإرهاب والتطرف، كان رجال الشرطة والجيش يدافعون بحياتهم عن حفظ أمن البلاد واستقرارها، مطالبة الجهات القضائية بضرورة إحالة رئيس البرلمان المجمد الغنوشي للمحاكمة.
وكان الغنوشي قد قال إن القيادي الإخواني الراحل فرحات العبار، كان لا يخشى حاكما ولا طاغوتا، وتحدثت مصادر إعلامية مختلفة بأن النقابات الأمنية تعتزم مقاضاة رئيس حركة النهضة بسبب لفظ «الطاغوت»، الذي عادة ما يستعمله الإرهابيون للحديث عن قوات الأمن والجيش في تونس.
على صعيد متصل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن أي اجتماع خارج المقر النيابي أو عن بُعد هو اجتماع باطل، وفق ما تنص عليه الدساتير، وجاء تصريح سعيد خلال إشرافه، الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء.
يأتي هذا التصريح ردا على الاجتماعات عن بُعد، التي دعت إليها أو عقدتها رئاسة البرلمان المجمدة أعماله طبقا لما جاء في الإجراءات الاستثنائية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ودعم سعيد هذه الإجراءات بأمر رئاسي أقر فيه إلغاء جميع المنح والامتيازات، التي يتمتع بها أعضاء البرلمان ورئيسه.
ودعا الرئيس قيس سعيد إلى ترتيب الإجراءات القانونية بسرعة استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات لإسقاط عدد من القائمات، التي تلقت تمويلات من الخارج خلال الحملة الانتخابية في 2019.
وأكد سعيد ضرورة سَن نص قانوني يمنع تلقي الجمعيات تمويلات من الخارج، التي قال إنها في الظاهر جمعيات، ولكن هي في الحقيقة امتداد لقوى خارجية، وأضاف أنه لن يسمح لهذه الجمعيات بتلقي أموال من الخارج للعبث بالدولة التونسية.
كما أكد سعيد أهمية أن تكون الدولة قوية في نطاق القانون، وضرورة مراقبة تمويل الجمعيات، والتمسك باستقلالية القضاء، إلى جانب تأكيد الحرص على صون الحقوق والحريات، والتمسك بالسيادة الوطنية ورفض كل الافتراءات والأكاذيب والشائعات، التي يروج لها في الخارج.
كما صرح الرئيس التونسي قيس سعيد: «نعيش هذه الأسابيع لحظات الفرز التاريخي بين القوى الثورية والقوى المضادة للصورة»، مضيفا: حصل الفرز بعد 25 يوليو، صفّقوا ورقصوا في الشوارع فرحا بهذه القرارات التي حتمتها المسؤولية التاريخية، ولكن الأيام تفرز الصادق عن الذي يتلون كل يوم بلون».
وقالت المرشحة السابقة لرئاسة تونس روضة رزقي لـ (اليوم): هناك غضب وغليان في الأوساط الشعبية والسياسية والأمنية بعد تصريحات الغنوشي، خاصة أنها طالت رجال الأمن والجيش، الذين يعتبرهم الشعب التونسي خطا أحمر.
وشددت رزقي على أنه بينما كان الإخوان يحشدون للفوضى وخراب تونس ودعم جماعات الإرهاب والتطرف، كان رجال الشرطة والجيش يدافعون بحياتهم عن حفظ أمن البلاد واستقرارها، مطالبة الجهات القضائية بضرورة إحالة رئيس البرلمان المجمد الغنوشي للمحاكمة.
وكان الغنوشي قد قال إن القيادي الإخواني الراحل فرحات العبار، كان لا يخشى حاكما ولا طاغوتا، وتحدثت مصادر إعلامية مختلفة بأن النقابات الأمنية تعتزم مقاضاة رئيس حركة النهضة بسبب لفظ «الطاغوت»، الذي عادة ما يستعمله الإرهابيون للحديث عن قوات الأمن والجيش في تونس.
على صعيد متصل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن أي اجتماع خارج المقر النيابي أو عن بُعد هو اجتماع باطل، وفق ما تنص عليه الدساتير، وجاء تصريح سعيد خلال إشرافه، الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء.
يأتي هذا التصريح ردا على الاجتماعات عن بُعد، التي دعت إليها أو عقدتها رئاسة البرلمان المجمدة أعماله طبقا لما جاء في الإجراءات الاستثنائية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ودعم سعيد هذه الإجراءات بأمر رئاسي أقر فيه إلغاء جميع المنح والامتيازات، التي يتمتع بها أعضاء البرلمان ورئيسه.
ودعا الرئيس قيس سعيد إلى ترتيب الإجراءات القانونية بسرعة استنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات لإسقاط عدد من القائمات، التي تلقت تمويلات من الخارج خلال الحملة الانتخابية في 2019.
وأكد سعيد ضرورة سَن نص قانوني يمنع تلقي الجمعيات تمويلات من الخارج، التي قال إنها في الظاهر جمعيات، ولكن هي في الحقيقة امتداد لقوى خارجية، وأضاف أنه لن يسمح لهذه الجمعيات بتلقي أموال من الخارج للعبث بالدولة التونسية.
كما أكد سعيد أهمية أن تكون الدولة قوية في نطاق القانون، وضرورة مراقبة تمويل الجمعيات، والتمسك باستقلالية القضاء، إلى جانب تأكيد الحرص على صون الحقوق والحريات، والتمسك بالسيادة الوطنية ورفض كل الافتراءات والأكاذيب والشائعات، التي يروج لها في الخارج.
كما صرح الرئيس التونسي قيس سعيد: «نعيش هذه الأسابيع لحظات الفرز التاريخي بين القوى الثورية والقوى المضادة للصورة»، مضيفا: حصل الفرز بعد 25 يوليو، صفّقوا ورقصوا في الشوارع فرحا بهذه القرارات التي حتمتها المسؤولية التاريخية، ولكن الأيام تفرز الصادق عن الذي يتلون كل يوم بلون».