نظم مركز «رفاه» للإرشاد الأسري حوارا افتراضيا مفتوحا عن قضايا وحلول للمشكلات الأسرية، قدمها المحامي ثامر المحيسن، وأوضح فيها عدة قوانين لحل المشكلات الأسرية، مبينا أن في قضية الخلع يجب أن تكون المرأة كارهة للزوج، ويترتب عليه أن تعيد المهر إليه كما هو مذكور في عقد الزواج فقط، ولا يحق للزوج المطالبة بأكثر من ذلك.
وأوضح أن معنى النفقة الزوجية المأكل والمشرب والملبس وتوفير المسكن أيضا، وإذا لم يوفر الزوج النفقة، يمكن للزوجة أن تقيم دعوى نفقة، والمحكمة تحدد لها مبلغا شهريا، وفي حال كانت الزوجة تعمل خارج المنزل ولا يوجد شرط العمل في عقد الزواج، فهذا لا يعني إسقاط النفقة، أي أن النفقة واجبة على الزوج إلا في حالة نشوز الزوجة، أو في حال خرجت من بيت الزوجية دون رضا الزوج، فلا تجب عليه النفقة عندئذ، وتقدر النفقة قانونيا حسب راتب الزوج والتزاماته، ويحددها خبير المحكمة.
وعن دور هيئة الخبراء في محكمة الأحوال الشخصية، قال: دورها دراسة الحالة المادية وتقدير النفقة الشهرية والكسوات والمدارس والمسكن، وكذلك فيما يتعلق بالزيارة وتحديد الأيام المناسبة لكلا الزوجين، ويجوز الاعتراض على قيمة النفقة لكلا الطرفين خلال 30 يوما من صدور الحكم.
وأوضح أن معنى النفقة الزوجية المأكل والمشرب والملبس وتوفير المسكن أيضا، وإذا لم يوفر الزوج النفقة، يمكن للزوجة أن تقيم دعوى نفقة، والمحكمة تحدد لها مبلغا شهريا، وفي حال كانت الزوجة تعمل خارج المنزل ولا يوجد شرط العمل في عقد الزواج، فهذا لا يعني إسقاط النفقة، أي أن النفقة واجبة على الزوج إلا في حالة نشوز الزوجة، أو في حال خرجت من بيت الزوجية دون رضا الزوج، فلا تجب عليه النفقة عندئذ، وتقدر النفقة قانونيا حسب راتب الزوج والتزاماته، ويحددها خبير المحكمة.
وعن دور هيئة الخبراء في محكمة الأحوال الشخصية، قال: دورها دراسة الحالة المادية وتقدير النفقة الشهرية والكسوات والمدارس والمسكن، وكذلك فيما يتعلق بالزيارة وتحديد الأيام المناسبة لكلا الزوجين، ويجوز الاعتراض على قيمة النفقة لكلا الطرفين خلال 30 يوما من صدور الحكم.