* التحديات والتهديدات التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد متنوعة بتنوع التجاوزات والسلوكيات المادية إليها.. وعليه فإن حماية الاقتصاد المحلي مسؤولية مشتركة يفترض أن يستدرك أهميتها المواطن ويكون عنصرا إيجابيا مهما في سبيل إنجاح الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة المبذولة من قبل الجهات المختصة والتي تصل الليل بالنهار في سبيل تحقيق هذا المستهدف وفق طموح القيادة الحكيمة.
* ما أسفرت عنه الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23/ 7/ 1443 هـ الموافق 24/ 2/ 2022 م حتى 29/ 7/ 1443 هـ الموافق 2/ 3/ 2022 م، من النتائج التالية:
أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (13771) مخالفا، منهم (7163) مخالفا لنظام الإقامة، و(4542) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(2066) مخالفا لنظام العمل.
ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (150) شخصا، (46 %) منهم يمنيو الجنسية، و(42 %) إثيوبيو الجنسية، و(12 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (237) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثا: تم ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (101086) وافدا مخالفا، منهم (89469) رجلا، و(11617) امرأة.
خامسا: تمت إحالة (89295) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2673) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8414) مخالفا.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كدلالة أخرى على وجود أعين ساهرة لا تنام تلاحق كل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر.. وتبين أن هناك من يتهاون في محاولة تجاوز هذه الأنظمة وما قد يترتب عليها من مؤثرات سلبية على الاقتصاد المحلي.
* ما أكدته وزارة الداخلية من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.. هذه الحيثيات تبين أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وأن على الجميع الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.. فهو واجب وطني مشترك مأمول من كافة شرائح المجتمع.
* ما أسفرت عنه الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23/ 7/ 1443 هـ الموافق 24/ 2/ 2022 م حتى 29/ 7/ 1443 هـ الموافق 2/ 3/ 2022 م، من النتائج التالية:
أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (13771) مخالفا، منهم (7163) مخالفا لنظام الإقامة، و(4542) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(2066) مخالفا لنظام العمل.
ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (150) شخصا، (46 %) منهم يمنيو الجنسية، و(42 %) إثيوبيو الجنسية، و(12 %) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (237) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
ثالثا: تم ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (101086) وافدا مخالفا، منهم (89469) رجلا، و(11617) امرأة.
خامسا: تمت إحالة (89295) مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2673) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8414) مخالفا.. هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كدلالة أخرى على وجود أعين ساهرة لا تنام تلاحق كل مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر.. وتبين أن هناك من يتهاون في محاولة تجاوز هذه الأنظمة وما قد يترتب عليها من مؤثرات سلبية على الاقتصاد المحلي.
* ما أكدته وزارة الداخلية من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.. هذه الحيثيات تبين أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وأن على الجميع الإبلاغ عن أي حالات مخالفة.. فهو واجب وطني مشترك مأمول من كافة شرائح المجتمع.