أمريكا ودول أوروبية تطالب بالامتناع عن الأعمال التي تقوض الاستقرار
حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من أن المشهد السياسي في ليبيا ينذر بإعادة البلاد إلى مرحلة صعبة، وقال أمين عام الجامعة العربية في بيان أمس، إن مُجمل المشهد السياسي الحالي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020.
وناشد أبو الغيط جميع الفاعلين الليبيين بالعمل بجدية ومسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، معربا عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا.
وأوضح أبو الغيط في بيانه أمس، أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعددت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف، التي وجدت من أجلها.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مؤكدا استعداد الجامعة العربية الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة، وعملية ومجدولة بمُدد زمنية محددة.
بيان مشترك
من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الحرص والسعي الدائم والمتواصل لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزيهة.
وأشار المنفي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إلى أنه بعد دعم وترحيب رئيس المجلس بمبادرة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، صدر بيان مشترك للدول الخمس يؤكد دعمه المبادرة الأممية.
وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عبرت عن الاحترام الكامل للسيادة الليبية والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملكها الليبيون، ودعمها جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، وتسهيل الحوار بين الجهات السياسية والأمنية والاقتصادية الفاعلة، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية، وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.
وأكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية.
القاعدة الدستورية
وبيَّن اللافي في تدوينة له بموقع «فيسبوك»، أنه ووليامز أكدا خلال اجتماعهما أمس الأول الجمعة، أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيدا عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.
وأعرب اللافي عن ترحيبه بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة مجلسي النواب والدولة إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي، تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون من الشعب، في إجراء الانتخابات وفق برنامج زمني محدد وقصير.
وأضاف اللافي: نهيب بمجلسي النواب والدولة أن يتعاملا مع هذا المقترح بالجدية الكافية والمسؤولية المنوطة بهما؛ حفاظا على وحدة الوطن وسلامته، ولن نسمح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال.
فيما دعا الاتحاد الأوروبي كل الليبيين الذين يتقلدون مراكز مكلفة بمسؤوليات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.
وشدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان له، على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي، الذين سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.
وضم الاتحاد الأوروبي صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
وناشد أبو الغيط جميع الفاعلين الليبيين بالعمل بجدية ومسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، معربا عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا.
وأوضح أبو الغيط في بيانه أمس، أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعددت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف، التي وجدت من أجلها.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مؤكدا استعداد الجامعة العربية الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة، وعملية ومجدولة بمُدد زمنية محددة.
بيان مشترك
من جهته، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الحرص والسعي الدائم والمتواصل لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزيهة.
وأشار المنفي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إلى أنه بعد دعم وترحيب رئيس المجلس بمبادرة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، صدر بيان مشترك للدول الخمس يؤكد دعمه المبادرة الأممية.
وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عبرت عن الاحترام الكامل للسيادة الليبية والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، ويقودها ويملكها الليبيون، ودعمها جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، وتسهيل الحوار بين الجهات السياسية والأمنية والاقتصادية الفاعلة، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية، وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.
وأكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية.
القاعدة الدستورية
وبيَّن اللافي في تدوينة له بموقع «فيسبوك»، أنه ووليامز أكدا خلال اجتماعهما أمس الأول الجمعة، أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيدا عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.
وأعرب اللافي عن ترحيبه بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بدعوة مجلسي النواب والدولة إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي، تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون من الشعب، في إجراء الانتخابات وفق برنامج زمني محدد وقصير.
وأضاف اللافي: نهيب بمجلسي النواب والدولة أن يتعاملا مع هذا المقترح بالجدية الكافية والمسؤولية المنوطة بهما؛ حفاظا على وحدة الوطن وسلامته، ولن نسمح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال.
فيما دعا الاتحاد الأوروبي كل الليبيين الذين يتقلدون مراكز مكلفة بمسؤوليات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.
وشدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان له، على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي، الذين سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.
وضم الاتحاد الأوروبي صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.