«العوهلي»: المملكة ماضية في توطين صناعاتها العسكرية

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي، أن المملكة ماضية في توطين صناعاتها العسكرية والأمنية بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مبيناً أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد أوضح بشكل جلي أنه «لا صفقة سلاح بلا محتوى محلي» وهو ما يتم العمل عليه. وقال في كلمته، أمس، خلال منتدى الرياض للدفاع «2022» الذي نظمه المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية «IISS» ويقام على هامش معرض الدفاع العالمي، إن العالم الذي نعيش فيه اليوم مختلف تمامًا عن العالم الذي عشنا فيه قبل 3 سنوات، إذ أظهرت لنا السنوات القليلة الماضية أن التعاون في جميع أنحاء العالم أمر حيوي ومطلوب أكثر من أي وقت مضى في مواجهة الشدائد، مشيراً إلى إن الدفاع لا يقتصر على حماية حدود الدولة فحسب، بل يتعلق بحماية سلامتها وبنيتها التحتية حتى يتمكن الناس من الوصول إلى السلع والخدمات التي تحافظ على سلامتهم، كما يتعلق الأمر بحماية الآليات الرقمية حتى نتمكن من العمل والتواصل، ويتعلق الدفاع أيضًا بتطوير رأس المال البشري وتزويد الناس بالمعرفة للابتكار والقيادة. وأكد أن البلدان في جميع أنحاء العالم تعمل على تطوير سياسات صناعية لإنشاء سلاسل إمداد وطنية قوية ومرنة، والشرق الأوسط لا يختلف عن ذلك، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي أحد أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وهو منفتح أمام المستثمرين العالميين والشراكات الإستراتيجية، كما أن ما يقرب من 50% من سكان المملكة تقل أعمارهم عن 30 عامًا، وهذا يعني الديناميكية والإمكانيات والابتكار.

وقال: إن دولا عدة في المنطقة أيضاً تعمل بشكل متزايد على تطوير سياسة صناعية لقطاعات الدفاع المحلية، وتعاوننا هو أحد مكونات النجاح المشترك، ونعمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا في المملكة والعالم، لتطوير وتنفيذ برامج لقطاع الصناعات الدفاعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتشجيع الاستثمارات الشفافة والمضمونة، ودعم تطوير المبتكرين وقادة صناعة الدفاع في المستقبل.

وأضاف: كجزء من مبادرة سلاسل الإمداد الخاصة بنا، حددنا بالفعل أكثر من 70 فرصة استثمارية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وحوافز نوعية لدعم المستثمر.