أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية دور المرأة في الحفاظ على استقرار الأسر، التي تمثل النواة الأساسية لأي مجتمع، فضلاً عن مساهمتهن في التكيف الفَعّال في مواجهة الأزمات المختلفة، بما فيها أزمات المناخ والأوبئة وغيرها.
وقال أبو الغيط في كلمة وجهها إلى الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الجزائر بمناسبة يوم المرأة العالمي، ووزعتها الأمانة العامة بالقاهرة يوم الاثنين: إن إعلان ومنهاج عمل بكين يحدد 12 مجالًا حاسمًا للعمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بـ المرأة والبيئة، لافتاً الانتباه إلى أنه ورد في التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين أن المنطقة العربية هي من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ في العالم.
وأشار إلى أن الاحتباس الحراري وندرة المياه، بشكلٍ خاص، يؤثران سلباً على توافر المياه العذبة للسكان وعلى إنتاجية القطاع الزراعي والأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة مواصلة المجتمعات العربية مساعيها الرامية نحو سد الثغرات في البيانات المتعلقة بالصلة بين الجنسين والكوارث والبيئة.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن البدء بتعزيز توافر البيانات لقياس الصلة بين الجنسين والبيئة، سيُشَكّل أمراً حاسماً ونقطة انطلاق لشمولية عملية صنع القرارات ذات الصلة، ولضمان استجابة السياسات البيئية لاحتياجات المرأة.
وقال أبو الغيط في كلمة وجهها إلى الاحتفالية التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الجزائر بمناسبة يوم المرأة العالمي، ووزعتها الأمانة العامة بالقاهرة يوم الاثنين: إن إعلان ومنهاج عمل بكين يحدد 12 مجالًا حاسمًا للعمل على النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في ذلك ما يتعلق بـ المرأة والبيئة، لافتاً الانتباه إلى أنه ورد في التقرير العربي الشامل حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين أن المنطقة العربية هي من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ في العالم.
وأشار إلى أن الاحتباس الحراري وندرة المياه، بشكلٍ خاص، يؤثران سلباً على توافر المياه العذبة للسكان وعلى إنتاجية القطاع الزراعي والأمن الغذائي، مشدداً على ضرورة مواصلة المجتمعات العربية مساعيها الرامية نحو سد الثغرات في البيانات المتعلقة بالصلة بين الجنسين والكوارث والبيئة.
وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن البدء بتعزيز توافر البيانات لقياس الصلة بين الجنسين والبيئة، سيُشَكّل أمراً حاسماً ونقطة انطلاق لشمولية عملية صنع القرارات ذات الصلة، ولضمان استجابة السياسات البيئية لاحتياجات المرأة.