نظام الأحوال الشخصية، أحد الأنظمة المتخصصة، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد «حفظه الله»، يستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وسيُسهم في الحفاظ على الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل وتمكين المرأة، وضبط السلطة التقديرية للحد من تباين الأحكام.
نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام، وقد جاء إقرار نظام الأحوال الشخصية ترجمةً عملية للجهود، التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد «حفظه الله» بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة، التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة.
استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية، يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، كذلك ما تم من الإصلاحات التشريعية، التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتي تأتي بمتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي العهد -حفظه الله-، جميعها تلتقي في إطار حرص سموه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.
نظام الأحوال الشخصية، سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وسيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية بهذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية، وقد جاء هذا النظام شاملاً في معالجة كل المشكلات، التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا للعلاقات الزوجية، ومسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بكل تفاصيلها، كذلك فهو يراعي نظام الأحوال الشخصية مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.. ونستنبط مما أنف ذكره أن وجود نظام الأحوال الشخصية يسهم في استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة.
نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة، وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام، وقد جاء إقرار نظام الأحوال الشخصية ترجمةً عملية للجهود، التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد «حفظه الله» بشكل شخصي في استحداث وإصلاح الأنظمة، التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة.
استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية، يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، كذلك ما تم من الإصلاحات التشريعية، التي تشهدها المملكة العربية السعودية، والتي تأتي بمتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي العهد -حفظه الله-، جميعها تلتقي في إطار حرص سموه على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.
نظام الأحوال الشخصية، سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، وسيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقًا لأحدث النظريات والممارسات الدولية بهذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية، وقد جاء هذا النظام شاملاً في معالجة كل المشكلات، التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا للعلاقات الزوجية، ومسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بكل تفاصيلها، كذلك فهو يراعي نظام الأحوال الشخصية مستجدات الواقع ومتغيراته، ويساعد القضاة على التركيز على تطبيق النظام بدلًا من الاجتهاد في تحديد القاعدة الحاكمة.. ونستنبط مما أنف ذكره أن وجود نظام الأحوال الشخصية يسهم في استقرار الأسرة، باعتبارها نواة المجتمع، حتى يكون عنوانها الألفة والرحمة والمودة.