تتخذ المملكة من كتاب الله تعالى، وسُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - منذ قيامها دستورًا ومنهاجًا، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه.
بتنفيذها أحكام القتل بحق عدد من العناصر الإرهابية المجرمة، تستكمل المملكة أركان العدالة الجنائية الناجزة تجاه الضحايا الذين سقطوا نتيجة تلك الهجمات، وتنفيذًا لأحكام الشرع الحنيف الذي حرم التجاوز على النفس والدماء والأعراض وأمر بحفظها وصيانتها.. كما أن أحكام القتل بحق عدد من العناصر الإرهابية، جاء بعد ثبوت إدانتهم بتنفيذ هجمات مميتة ودامية ضد دور العبادة والمصالح الحيوية راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين والعسكريين، التزامًا منها بتحقيق الردع وإرساء قيم العدل.. فالمملكة لا تتسامح مطلقًا مع أية أعمال تسعى للإخلال باستقرار البلاد وأمن العباد، وستواصل الضرب بيد من حديد ضد التنظيمات الإرهابية، وكل مَن تسوّل له نفسه العبث بأمن ومقدرات الدولة، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
المدانون بالأعمال الإرهابية الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم، خضعوا لمحاكمات عادلة توافرت من خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية بدءًا من مرحلة التحقيقات مرورًا بالمرافعات انتهاءً بصدور أحكام الإدانات واستئنافها، والمصادقة عليها.. فأحكام القتل في المملكة تمر بإجراءات تخضع لدرجة عالية من التدقيق، نظرًا لحساسية هذا النوع من الأحكام، وتحوّطًا لدماء المتهمين في هذه القضايا، ولا تصدر إلا بعد نظرها من 13 قاضيًا، مما يؤكد إخضاعها للتدقيق بشكل كبير ومعمق قبل صدورها والمصادقة عليها.
المملكة ملتزمة بشكل كامل في مواجهة التنظيمات الإرهابية أيًّا كانت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية (سنية أم شيعية) وملاحقة جميع العناصر المرتبطة بها، في إطار مواصلة حربها على الفكر المتطرف حتى اقتلاعه من جذوره بشكل كامل.
بتنفيذها أحكام القتل بحق عدد من العناصر الإرهابية المجرمة، تستكمل المملكة أركان العدالة الجنائية الناجزة تجاه الضحايا الذين سقطوا نتيجة تلك الهجمات، وتنفيذًا لأحكام الشرع الحنيف الذي حرم التجاوز على النفس والدماء والأعراض وأمر بحفظها وصيانتها.. كما أن أحكام القتل بحق عدد من العناصر الإرهابية، جاء بعد ثبوت إدانتهم بتنفيذ هجمات مميتة ودامية ضد دور العبادة والمصالح الحيوية راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين والعسكريين، التزامًا منها بتحقيق الردع وإرساء قيم العدل.. فالمملكة لا تتسامح مطلقًا مع أية أعمال تسعى للإخلال باستقرار البلاد وأمن العباد، وستواصل الضرب بيد من حديد ضد التنظيمات الإرهابية، وكل مَن تسوّل له نفسه العبث بأمن ومقدرات الدولة، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
المدانون بالأعمال الإرهابية الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم، خضعوا لمحاكمات عادلة توافرت من خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية بدءًا من مرحلة التحقيقات مرورًا بالمرافعات انتهاءً بصدور أحكام الإدانات واستئنافها، والمصادقة عليها.. فأحكام القتل في المملكة تمر بإجراءات تخضع لدرجة عالية من التدقيق، نظرًا لحساسية هذا النوع من الأحكام، وتحوّطًا لدماء المتهمين في هذه القضايا، ولا تصدر إلا بعد نظرها من 13 قاضيًا، مما يؤكد إخضاعها للتدقيق بشكل كبير ومعمق قبل صدورها والمصادقة عليها.
المملكة ملتزمة بشكل كامل في مواجهة التنظيمات الإرهابية أيًّا كانت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية (سنية أم شيعية) وملاحقة جميع العناصر المرتبطة بها، في إطار مواصلة حربها على الفكر المتطرف حتى اقتلاعه من جذوره بشكل كامل.