بعد 75 يوما من سريانه.. 'اليوم' ترصد استمرار تقديم سندات أمر للمحاكم
رغم دخول نظام العقد الموحد لتأجير السيارات، حيز التنفيذ، بدءًا من مطلع العام الجاري 2022م، إلا أن عددا من مكاتب التأجير لا تزال تُلزم العملاء بالتوقيع على سندات أمر فارغة، أو «كمبيالات» أو أوراق غير نظامية، في مخالفة صريحة، تفتح المجال واسعا، لاستغلال المراجعين، فيما حصلت «اليوم» على نسخة من سندات أمر قدمتها إحدى الشركات للمحكمة بتاريخ لاحق لتطبيق العقود الموحدة، ما يؤكد تحايلها على النظام وارتكابها مخالفة إساءة استخدام الأوراق التجارية.
وأوضح مستفيدون ومختصون لـ «اليوم» أن العقد الموحد في قطاع التأجير، يحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد «المستفيدين ومكاتب التأجير»، مطالبين بوقف قبول سندات مكاتب التأجير الممنوعة نظاما والمخالِفة للائحة ممارسة نشاط تأجير السيارات، والاكتفاء بقبول العقود الموحدة فقط المرسلة من تلك المكاتب، إضافة إلى أهمية الإبلاغ عن المخالفات، وتكثيف الحملات، لمواجهة هذا التجاوز.
اعتماد الهوية والرخصة والاشتراطات التأمينية فقط
إساءة استخدام الأوراق التجارية توجب العقوبة
ذكر المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أنه لا يحق لمكاتب التأجير، إلزام المستأجر بتوقيع أي مستند أمر، أو طلب أوراق إضافية غير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط تأجير السيارات.
وقال إن اللائحة حددت المتطلبات الأساسية من قبل مكاتب التأجير وهي رخصة القيادة والهوية الوطنية، وأيضا مطابقة الاشتراطات التأمينية على المستأجر، كما تلتزم المكاتب بتوفير الخدمة وعدم الامتناع عن تقديمها، إذا ما كانت شروط العميل موافقة لتلك المتطلبات.
وأضاف: بداية من يوليو 2021 طبقت الهيئة العامة للنقل نظام العقد الإلكتروني الموحد على منشآت التأجير، وبدأت بالتدريج من فئة (د) ثم (ج)، وبداية من العام الحالي جرى تطبيق النظام على فئتي (ب) و (أ).
وأكد أن العقد يضمن حقوق جميع الأطراف، بحصول المستأجر على الخدمة بدون توقيع أي أوراق، وحصول المؤجر على المقابل المالي المحدد وفق السياسة المشرعة من قبل الهيئة مثل سياسة الكيلومتر الزائد أو الساعات أو الأيام الإضافية.
أوضح المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أن «السند لأمر» ورقة تجارية لها أهداف محددة واشتراطات وبيانات يجب توافرها وفقا لنظام الأوراق التجارية، وأي خروج عن تلك الأهداف النظامية يعد مخالفة للنظام يعاقب عليها القانون.
وقال إن استغلال مكاتب التأجير لـ «السند لأمر»، مخالف للمادة 21 من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات، وفيه إساءة لهذه الورقة التجارية، ولا يحق لشركات تأجير السيارات، إلزام المستأجرين بالتوقيع على أي ورقة ملحقة كـ «سندات الأمر»، أو توقيع آخر، لأنه بهذه الطريقة يعد «السند لأمر» مفتقرا للشرط الموضوعي المهم، وهو الرضا، إضافة إلى التدليس والإكراه، وفي حال تم ذلك، فإن هذه السندات تعد باطلة، إذ إن الوثيقة المعتبرة في عملية التأجير هي العقد فقط وهوية المستأجر، ويمنع، حتى طلب بطاقة العمل من المستفيد كضمان.
وأضاف: للأسف يتم استغلال السند لأمر على وجه مخالف للشرع والنظام، ويخرجها من الهدف الأساسي التي أنشئت من أجله، ومن أوجه تلك الصور، استغلال مكاتب الإيجار لهذه الورقة التجارية على نحو غير صحيح وغير سليم ومخالف للنظام، وحذرت هيئة النقل العام مستأجري السيارات في المملكة من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات، بما في ذلك أي سند أو إيصال، حتى لا تكون وسيلة إلى احتمالية تحولها إلى مطالبة مالية من بعض مكاتب التأجير ضد المستأجر، وهنالك تعميم بذلك، كما دعت جميع مستأجري السيارات للاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنودها المتفق عليها بين المستأجر ومكتب التأجير.
وذكر أن بعض مكاتب تأجير السيارات تلزم المستفيدين بالتوقيع على سندات بيضاء، مستغلة تدنّي وعي بعضهم، إذ يمكن، من خلال هذه السندات، مقاضاة المستأجر ومطالبته بمبالغ ضخمة، لا تنسجم مع واقع النزاع، كوقوع تلف بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان.
ونصح المستأجر بالاطلاع على عقده وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه، وعدم التوقيع على أي مستند فارغ، حتى لا يُساء استخدامه ويتحوّل إلى مطالبة مالية عليه.
وحول قبول محكمة التنفيذ للسند بأمر، رغم عدم نظاميتها، أوضح العمودي أن قاضي التنفيذ عادة يركز على تنفيذ السند لأمر دون الدخول في موضوعه، ونرى أنه يجب أن تنظر محكمة التنفيذ في «السند لأمر» من حيث توافر اشتراطاته الشكلية، وأيضا الموضوعية، خصوصا عندما تكون واضحة في حالات استغلال مكاتب الإيجار، ووجود التدليس وهو من عيوب الرضا، ويفترض نظاما أن يبطل السند لأمر.
وأكد أن مواجهة المشكلة تتطلب نشر الوعي بين الناس بعدم التوقيع على أي أوراق تجارية، بخلاف المنصوص عليها نظاما، وقراءة العقد بعناية، وعلى المستأجر فورا الإبلاغ عن مخالفة مكاتب التأجير، للجهات المختصة ومنها هيئة النقل العام.
العقود الإلكترونية تحمي جميع الأطراف
بيّن المستثمر في قطاع التأجير عبدالله الراجحي أن دخول العقود الإلكترونية يحمي كل الأطراف، ونظام العقد الإلكتروني الموحد، يلغي أي مستند آخر، مشيرا إلى أن هناك عقوبات كبيرة تطال مكاتب التأجير في حال إلزام العميل بالتوقيع على سندات أو «كمبيالات».
وأكد أن العقود الموحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية، وتضمن عدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري لها، وذلك من خلال الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة وفق التكامل التقني، الذي توفره بوابة «نقل».
قال أحد المستأجرين مهند إسماعيل إن بعض المكاتب لا تزال متمسكة بتوقيع سندات الأمر، وإساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، مشيرا إلى أنه تعرض في الآونة الأخيرة، للتضليل من قبل أحد المكاتب، إذ وقّع على سند أمر فارغ. وأوضح أنه عقب توقيعه للأوراق، وانتهائه من العقد، وتسلمه للمركبة، وتلقيه رسالة عبر الجوال بإنهاء العقد، جرى التلاعب وتعبئة سند الأمر الذي كان فارغًا، ومن ثم تقديمه لمحكمة التنفيذ وجرى قبول الطلب استنادًا للمادة 34، والإلزام بالسداد في مهلة أعلاها 5 أيام من تاريخ القرار، وذلك بالرغم من أن مذكرة التعاون بين «النقل» و«العدل» تضمنت إلزام المكاتب بعقد تأجير المركبات، كمستند وحيد معتبر، يكون في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ بين مكاتب التأجير والعميل.
تلاعب بالمستندات القانونية رغم تطبيق النظام
ممارسات مجرمة شرعا ونظاما
أكد المستشار والباحث الشرعي زياد القرشي، عدم أحقية شركات تأجير السيارات بإلزام المستأجر على توقيع سندات الأمر، لأنها من الظلم والتعدي على الناس وأكل أموالهم بالباطل، وهي مخالفة أيضاً للنظام؛ لأن عقد التأجير هو الوثيقة الرسمية المعتبرة شرعاً ونظاماً مع صورة بطاقة المستأجر فقط، أما إجبار العميل وتوقيعه سندات لأمر وسندات على بياض وطلب بطاقة العمل وغيرها بحجة حفظ الحقوق، فهو مخالفة صريحة للنظام، لأن العقد يكفي وحده في إقامة دعوى تنفيذ قضائي على المستأجر في حال الإخلال بالعقد وعدم سداد المستحقات، أما التحايل على الشرع والأنظمة فهو محرم شرعاً ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإضرار بالمسلمين وتكليفهم ما لا يطيقون، كما أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وجعل دم ومال وعرض المسلم محرما على أخيه المسلم إلا بحقه.
وبيّن أن من مقاصد الشريعة الإسلامية العدل والرحمة والرفق والإحسان وعدم التعدي والتجاوز في الأقوال والأفعال والمعاملات، وقد ذكرت المادة الخامسة من لائحة تنظيم نشاط تأجير السيارات، التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء أن عقود تأجير السيارات تعد «سندات تنفيذ»، والواجب على شركات نشاط تأجير السيارات وعلى المستأجرين تقوى الله تعالى والالتزام بالعقود والشروط المتفق عليها وعدم التعدي على الأموال.
وأوضح مستفيدون ومختصون لـ «اليوم» أن العقد الموحد في قطاع التأجير، يحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد «المستفيدين ومكاتب التأجير»، مطالبين بوقف قبول سندات مكاتب التأجير الممنوعة نظاما والمخالِفة للائحة ممارسة نشاط تأجير السيارات، والاكتفاء بقبول العقود الموحدة فقط المرسلة من تلك المكاتب، إضافة إلى أهمية الإبلاغ عن المخالفات، وتكثيف الحملات، لمواجهة هذا التجاوز.
اعتماد الهوية والرخصة والاشتراطات التأمينية فقط
إساءة استخدام الأوراق التجارية توجب العقوبة
ذكر المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، أنه لا يحق لمكاتب التأجير، إلزام المستأجر بتوقيع أي مستند أمر، أو طلب أوراق إضافية غير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتنظيم نشاط تأجير السيارات.
وقال إن اللائحة حددت المتطلبات الأساسية من قبل مكاتب التأجير وهي رخصة القيادة والهوية الوطنية، وأيضا مطابقة الاشتراطات التأمينية على المستأجر، كما تلتزم المكاتب بتوفير الخدمة وعدم الامتناع عن تقديمها، إذا ما كانت شروط العميل موافقة لتلك المتطلبات.
وأضاف: بداية من يوليو 2021 طبقت الهيئة العامة للنقل نظام العقد الإلكتروني الموحد على منشآت التأجير، وبدأت بالتدريج من فئة (د) ثم (ج)، وبداية من العام الحالي جرى تطبيق النظام على فئتي (ب) و (أ).
وأكد أن العقد يضمن حقوق جميع الأطراف، بحصول المستأجر على الخدمة بدون توقيع أي أوراق، وحصول المؤجر على المقابل المالي المحدد وفق السياسة المشرعة من قبل الهيئة مثل سياسة الكيلومتر الزائد أو الساعات أو الأيام الإضافية.
أوضح المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أن «السند لأمر» ورقة تجارية لها أهداف محددة واشتراطات وبيانات يجب توافرها وفقا لنظام الأوراق التجارية، وأي خروج عن تلك الأهداف النظامية يعد مخالفة للنظام يعاقب عليها القانون.
وقال إن استغلال مكاتب التأجير لـ «السند لأمر»، مخالف للمادة 21 من اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات، وفيه إساءة لهذه الورقة التجارية، ولا يحق لشركات تأجير السيارات، إلزام المستأجرين بالتوقيع على أي ورقة ملحقة كـ «سندات الأمر»، أو توقيع آخر، لأنه بهذه الطريقة يعد «السند لأمر» مفتقرا للشرط الموضوعي المهم، وهو الرضا، إضافة إلى التدليس والإكراه، وفي حال تم ذلك، فإن هذه السندات تعد باطلة، إذ إن الوثيقة المعتبرة في عملية التأجير هي العقد فقط وهوية المستأجر، ويمنع، حتى طلب بطاقة العمل من المستفيد كضمان.
وأضاف: للأسف يتم استغلال السند لأمر على وجه مخالف للشرع والنظام، ويخرجها من الهدف الأساسي التي أنشئت من أجله، ومن أوجه تلك الصور، استغلال مكاتب الإيجار لهذه الورقة التجارية على نحو غير صحيح وغير سليم ومخالف للنظام، وحذرت هيئة النقل العام مستأجري السيارات في المملكة من التوقيع على بياض لأي مكتب تأجير سيارات، بما في ذلك أي سند أو إيصال، حتى لا تكون وسيلة إلى احتمالية تحولها إلى مطالبة مالية من بعض مكاتب التأجير ضد المستأجر، وهنالك تعميم بذلك، كما دعت جميع مستأجري السيارات للاطلاع على عقودهم، والتأكد من ملاءمة بنودها المتفق عليها بين المستأجر ومكتب التأجير.
وذكر أن بعض مكاتب تأجير السيارات تلزم المستفيدين بالتوقيع على سندات بيضاء، مستغلة تدنّي وعي بعضهم، إذ يمكن، من خلال هذه السندات، مقاضاة المستأجر ومطالبته بمبالغ ضخمة، لا تنسجم مع واقع النزاع، كوقوع تلف بسيط في السيارة، وقد تتمادى بعض مكاتب التأجير بطلب تعويضات تفوق قيمة السيارة الفعلية في بعض الأحيان.
ونصح المستأجر بالاطلاع على عقده وقراءة تفاصيله وبنوده قبل الإمضاء عليه، وعدم التوقيع على أي مستند فارغ، حتى لا يُساء استخدامه ويتحوّل إلى مطالبة مالية عليه.
وحول قبول محكمة التنفيذ للسند بأمر، رغم عدم نظاميتها، أوضح العمودي أن قاضي التنفيذ عادة يركز على تنفيذ السند لأمر دون الدخول في موضوعه، ونرى أنه يجب أن تنظر محكمة التنفيذ في «السند لأمر» من حيث توافر اشتراطاته الشكلية، وأيضا الموضوعية، خصوصا عندما تكون واضحة في حالات استغلال مكاتب الإيجار، ووجود التدليس وهو من عيوب الرضا، ويفترض نظاما أن يبطل السند لأمر.
وأكد أن مواجهة المشكلة تتطلب نشر الوعي بين الناس بعدم التوقيع على أي أوراق تجارية، بخلاف المنصوص عليها نظاما، وقراءة العقد بعناية، وعلى المستأجر فورا الإبلاغ عن مخالفة مكاتب التأجير، للجهات المختصة ومنها هيئة النقل العام.
العقود الإلكترونية تحمي جميع الأطراف
بيّن المستثمر في قطاع التأجير عبدالله الراجحي أن دخول العقود الإلكترونية يحمي كل الأطراف، ونظام العقد الإلكتروني الموحد، يلغي أي مستند آخر، مشيرا إلى أن هناك عقوبات كبيرة تطال مكاتب التأجير في حال إلزام العميل بالتوقيع على سندات أو «كمبيالات».
وأكد أن العقود الموحدة مكتملة المتطلبات والبنود النظامية، وتضمن عدم التأجير دون وجود التغطية التأمينية النظامية للمركبة والفحص الفني الدوري لها، وذلك من خلال الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة وفق التكامل التقني، الذي توفره بوابة «نقل».
قال أحد المستأجرين مهند إسماعيل إن بعض المكاتب لا تزال متمسكة بتوقيع سندات الأمر، وإساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، مشيرا إلى أنه تعرض في الآونة الأخيرة، للتضليل من قبل أحد المكاتب، إذ وقّع على سند أمر فارغ. وأوضح أنه عقب توقيعه للأوراق، وانتهائه من العقد، وتسلمه للمركبة، وتلقيه رسالة عبر الجوال بإنهاء العقد، جرى التلاعب وتعبئة سند الأمر الذي كان فارغًا، ومن ثم تقديمه لمحكمة التنفيذ وجرى قبول الطلب استنادًا للمادة 34، والإلزام بالسداد في مهلة أعلاها 5 أيام من تاريخ القرار، وذلك بالرغم من أن مذكرة التعاون بين «النقل» و«العدل» تضمنت إلزام المكاتب بعقد تأجير المركبات، كمستند وحيد معتبر، يكون في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ بين مكاتب التأجير والعميل.
تلاعب بالمستندات القانونية رغم تطبيق النظام
ممارسات مجرمة شرعا ونظاما
أكد المستشار والباحث الشرعي زياد القرشي، عدم أحقية شركات تأجير السيارات بإلزام المستأجر على توقيع سندات الأمر، لأنها من الظلم والتعدي على الناس وأكل أموالهم بالباطل، وهي مخالفة أيضاً للنظام؛ لأن عقد التأجير هو الوثيقة الرسمية المعتبرة شرعاً ونظاماً مع صورة بطاقة المستأجر فقط، أما إجبار العميل وتوقيعه سندات لأمر وسندات على بياض وطلب بطاقة العمل وغيرها بحجة حفظ الحقوق، فهو مخالفة صريحة للنظام، لأن العقد يكفي وحده في إقامة دعوى تنفيذ قضائي على المستأجر في حال الإخلال بالعقد وعدم سداد المستحقات، أما التحايل على الشرع والأنظمة فهو محرم شرعاً ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإضرار بالمسلمين وتكليفهم ما لا يطيقون، كما أمر بالتعاون على البر والتقوى ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وجعل دم ومال وعرض المسلم محرما على أخيه المسلم إلا بحقه.
وبيّن أن من مقاصد الشريعة الإسلامية العدل والرحمة والرفق والإحسان وعدم التعدي والتجاوز في الأقوال والأفعال والمعاملات، وقد ذكرت المادة الخامسة من لائحة تنظيم نشاط تأجير السيارات، التي تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء أن عقود تأجير السيارات تعد «سندات تنفيذ»، والواجب على شركات نشاط تأجير السيارات وعلى المستأجرين تقوى الله تعالى والالتزام بالعقود والشروط المتفق عليها وعدم التعدي على الأموال.