ارتفاع متوقع في الاستثمارات والصادرات غير النفطية
أرجع متخصصون نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الرابع إلى التنوع والاستدامة والبرامج التنفيذية المتنوعة والشاملة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات النفطية وغير النفطية، وتمكين القطاع الخاص، ونقل وتوطين التقنية، فضلا عن زيادة الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم القطاع الصناعي وقطاع السياحة والخدمات.
وتوقعوا مزيدا من الانتعاش للاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، مع زيادة أسعار الطاقة وارتفاع الطلب عليها، إضافة إلى النمو الاستثماري داخل المملكة، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، ودور صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الإيرادات كذلك.
حراك اقتصاديوأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع، يأتي في إطار الحراك الاقتصادي الذي يرتكز على التنوع والاستدامة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي غير المسبوق يرتكز على معطيات وبرامج تنفيذية متنوعة وشمولية تدعم الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وصولا إلى تنوع مصادر الدخل وفتح آفاق واعدة نحو تعزيز الصادرات النفطية وغير النفطية، وخلق فرصة جديدة، وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى نقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات القدرات البشرية قدراتها.
وتوقع استمرار نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره في ظل الطلب العالمي على الطاقة، إضافة إلى النمو الاستثماري داخل المملكة لتصل إسهاماته إلى 5.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 ٪ إلى 50 ٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
دور محوريوتوقع الاقتصادي د. سالم باعجاجة انتعاش الاقتصاد السعودي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما يؤدي إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحسن القطاع غير النفطي، الأمر الذي يعزز إيرادات المملكة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الميزانية ستحقق وفرا نتيجة تلك الإيرادات.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور محوري في تعزير ونمو الإيرادات، وذلك عبر الاستثمار في صناديق سيادية تعود بالنفع على المملكة وتجذب إيرادات غير نفطية أخرى.
الناتج المحليوكشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7 ٪ في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، فيما زاد على أساس ربعي مقارنة بالربع الثالث من 2020 بنحو 1.6 ٪.
وأرجع تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن هيئة الإحصاء نمو الاقتصاد السعودي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية، الذي بلغ 10.9 ٪ على أساس سنوي، و1.8 ٪ على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 5.1 ٪ على أساس سنوي، و1.2 ٪ على أساس ربعي، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4 ٪ على أساس سنوي، و1.5 ٪ على أساس ربعي.
ووفقا للتقرير، شهدت الصادرات نموا في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 13.2 1.5 ٪ على أساس سنوي، و6.31.5 ٪ على أساس ربعي، بينما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 3.41.5 ٪ على أساس سنوي، و181.5 ٪ على أساس ربعي، مشيرا إلى أن على مستوى الطلب المحلي، فقد حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي نموا قدره 9.31.5 ٪ على أساس سنوي، و0.21.5 ٪ على أساس ربعي.
الإنفاق الاستهلاكيوأشار التقرير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص حقق نموا قدره 91.5 ٪ على أساس سنوي، و2.61.5 ٪ على أساس ربعي، بينما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا بنسبة 1.41.5 ٪ على أساس ربعي، في حين شهد تراجعا بلغ 1.5 ٪ على أساس سنوي.
وأوضح أن الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ حققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية والربعية، التي بلغت 15.81.5 ٪ و17.41.5 ٪ على التوالي، تليها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بنمو سنوي بلغ 11.51.5 ٪، وربعي بمقدار 9.21.5 ٪، بينما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي معدلات نمو بلغت 10.41.5 ٪ على أساس سنوي، و0.31.5 ٪ على أساس ربعي.
نصيب الفردوبحسب التقرير، حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بلغت 28.11.5 ٪، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 17.91.5 ٪، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.11.5 ٪.
وأفاد التقرير بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 23.737 ريالا في الربع الرابع من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.31.5 ٪ عن الربع المماثل من عام 2020، و3.71.5 ٪ عن الربع الثالث من عام 2021.
وتوقعوا مزيدا من الانتعاش للاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، مع زيادة أسعار الطاقة وارتفاع الطلب عليها، إضافة إلى النمو الاستثماري داخل المملكة، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية، ودور صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز الإيرادات كذلك.
حراك اقتصاديوأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع، يأتي في إطار الحراك الاقتصادي الذي يرتكز على التنوع والاستدامة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي غير المسبوق يرتكز على معطيات وبرامج تنفيذية متنوعة وشمولية تدعم الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وصولا إلى تنوع مصادر الدخل وفتح آفاق واعدة نحو تعزيز الصادرات النفطية وغير النفطية، وخلق فرصة جديدة، وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى نقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات القدرات البشرية قدراتها.
وتوقع استمرار نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره في ظل الطلب العالمي على الطاقة، إضافة إلى النمو الاستثماري داخل المملكة لتصل إسهاماته إلى 5.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 ٪ إلى 50 ٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
دور محوريوتوقع الاقتصادي د. سالم باعجاجة انتعاش الاقتصاد السعودي مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما يؤدي إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحسن القطاع غير النفطي، الأمر الذي يعزز إيرادات المملكة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الميزانية ستحقق وفرا نتيجة تلك الإيرادات.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور محوري في تعزير ونمو الإيرادات، وذلك عبر الاستثمار في صناديق سيادية تعود بالنفع على المملكة وتجذب إيرادات غير نفطية أخرى.
الناتج المحليوكشفت هيئة الإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7 ٪ في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2020، فيما زاد على أساس ربعي مقارنة بالربع الثالث من 2020 بنحو 1.6 ٪.
وأرجع تقرير الناتج المحلي الإجمالي الصادر عن هيئة الإحصاء نمو الاقتصاد السعودي إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية، الذي بلغ 10.9 ٪ على أساس سنوي، و1.8 ٪ على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 5.1 ٪ على أساس سنوي، و1.2 ٪ على أساس ربعي، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4 ٪ على أساس سنوي، و1.5 ٪ على أساس ربعي.
ووفقا للتقرير، شهدت الصادرات نموا في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 13.2 1.5 ٪ على أساس سنوي، و6.31.5 ٪ على أساس ربعي، بينما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 3.41.5 ٪ على أساس سنوي، و181.5 ٪ على أساس ربعي، مشيرا إلى أن على مستوى الطلب المحلي، فقد حقق التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي نموا قدره 9.31.5 ٪ على أساس سنوي، و0.21.5 ٪ على أساس ربعي.
الإنفاق الاستهلاكيوأشار التقرير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص حقق نموا قدره 91.5 ٪ على أساس سنوي، و2.61.5 ٪ على أساس ربعي، بينما حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموا بنسبة 1.41.5 ٪ على أساس ربعي، في حين شهد تراجعا بلغ 1.5 ٪ على أساس سنوي.
وأوضح أن الأنشطة الاقتصادية شهدت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ حققت أنشطة تكرير الزيت أعلى معدلات النمو السنوية والربعية، التي بلغت 15.81.5 ٪ و17.41.5 ٪ على التوالي، تليها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بنمو سنوي بلغ 11.51.5 ٪، وربعي بمقدار 9.21.5 ٪، بينما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي معدلات نمو بلغت 10.41.5 ٪ على أساس سنوي، و0.31.5 ٪ على أساس ربعي.
نصيب الفردوبحسب التقرير، حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بلغت 28.11.5 ٪، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 17.91.5 ٪، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.11.5 ٪.
وأفاد التقرير بأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 23.737 ريالا في الربع الرابع من العام الماضي، بارتفاع نسبته 19.31.5 ٪ عن الربع المماثل من عام 2020، و3.71.5 ٪ عن الربع الثالث من عام 2021.