واصل رئيس الحكومة السابقة عبدالحميد الدبيبة، تحدي قرار البرلمان بتكليف حكومة جديدة، وأعلن أمس الأحد، استمراره في منصبه، إذ قرر تشكيل لجنة وطنية موسعة تضم شخصيات وطنية اجتماعية وسياسية من مختلف مناطق ليبيا، تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية وجمع الملاحظات عليه لصياغته بشكل نهائي قبل إحالته لمن يقرره ويعتمده.
وأضاف الدبيبة خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء للعام 2022، بمقر ديوان الرئاسة في العاصمة، أنه ما عاد يمكن أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب المصالح المباشرة في السلطة تحت التوافق دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب، مؤكدا أن التوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات.
وقال: «ما عاد ممكنا أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب مصالح مباشرة في السلطة تحت مسمى التوافق، دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب، فالتوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات التي أصبحت استحقاقا وطنيا لا بد من إنجازه، ولقد انتهت مسألة التمديد بعدما صدح الشعب برفضه».
وقال الدبيبة إنه أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية مختلفة في الأيام الماضية، وأجمعوا أن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها.
من جهتها، أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية، على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لعقد الانتخابات.
وأضافت في تغريدة لها، أمس الأحد، أن المشاركين شددوا خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود كافة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، داعين إلى مزيد من التفاعل مع الفئات المعنية، بما في ذلك المرشحون، مشيرة إلى أنهم طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.
ووصفت «وليامز» النقاش الذي تبادلته مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حول المبادرة، بالنقاش المميز.
وأضاف الدبيبة خلال الاجتماع العادي الرابع لمجلس الوزراء للعام 2022، بمقر ديوان الرئاسة في العاصمة، أنه ما عاد يمكن أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب المصالح المباشرة في السلطة تحت التوافق دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب، مؤكدا أن التوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات.
وقال: «ما عاد ممكنا أن نرهن ليبيا لصفقة يعقدها أصحاب مصالح مباشرة في السلطة تحت مسمى التوافق، دون وجود ضغط شعبي يراقب ويحاسب، فالتوافق اليوم هو إرادة الليبيين في تجديد الشرعية وترسيخ الديمقراطية من خلال الانتخابات التي أصبحت استحقاقا وطنيا لا بد من إنجازه، ولقد انتهت مسألة التمديد بعدما صدح الشعب برفضه».
وقال الدبيبة إنه أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية مختلفة في الأيام الماضية، وأجمعوا أن الانتخابات هي الحل في ليبيا ولا يمكن تجاوزها.
من جهتها، أطلعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية، على مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لعقد الانتخابات.
وأضافت في تغريدة لها، أمس الأحد، أن المشاركين شددوا خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود كافة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، داعين إلى مزيد من التفاعل مع الفئات المعنية، بما في ذلك المرشحون، مشيرة إلى أنهم طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.
ووصفت «وليامز» النقاش الذي تبادلته مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حول المبادرة، بالنقاش المميز.