- يمثل إعلان المملكة عدم تحمل المسؤولية تجاه أي نقص في إمدادات البترول موقفًا حازمًا وغير مسبوق
- حان الوقت لأن يتصدى العالم لمسؤولياته تجاه خطر مليشيا الحوثي الهائل
- خطورة كبيرة لغض الطرف عن الاستهدافات المُمنهجة للمنشآت النفطية بالمملكة
- تؤكد المملكة عدم إمكانية أن تتحمل وحدها مخاطر هجمات مليشيا الحوثي على أمن الطاقة العالمي
- أي محاولات لتقويض أمن المملكة النفطي سيطال أمن الطاقة العالمي برمته
يمثل إعلان المملكة العربية السعودية عدم تحمل المسؤولية تجاه أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية، موقفًا حازمًا وغير مسبوق، نظير تزايد الاستهدافات التي طالت منشآتها النفطية خلال الأيام القليلة الماضية.
حيث تم تسجيل نحو 5 استهدافات لمنشآت في كل من جازان وجدة وينبع وخميس مشيط والرياض، إذ تُعد الهجمات الأخيرة امتدادًا للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المملكة طوال الخمس سنوات الماضية.
وتأتي المحاولات الإرهابية المتكررة التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية، في وقت يعاني فيه العالم بأكمله من مشكلة عميقة في موضوع إمدادات الطاقة، وهو ما يرسم علامات استفهام كبرى تجاه هذا التوقيت والمستفيد والأطراف التي تشجع على ذلك.
كما تأتي الهجمات الحوثية الإرهابية الأخيرة على منشآت النفط السعودية، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية بشكل كبير في العالم؛ مما يتطلب استجابة مختلفة وعاجلة من المجتمع الدولي، إذ أن الوقت قد حان لأن يتصدى العالم لمسؤولياته تجاه هذا الخطر الهائل.
ويعكس إعلان المملكة العربية السعودية الحازم في موضوع إمدادات الطاقة العالمي وصدوره من وزارة الخارجية هذه المرة، الأبعاد السياسية للتطور الحاصل، وخطورة غض العالم الطرف عن الاستهدافات المُمنهجة التي تتعرض لها منشآتها النفطية.
وتؤكد المملكة العربية السعودية أنه لا يُمكن أن تتحمل وحدها المخاطر التي قد تنجم عن مثل هذه الهجمات الإرهابية على أمن الطاقة العالمي والاستقرار الاقتصادي إذا تركت دون رادع، وفي ظل وجود الأسواق العالمية على حافة الهاوية، فإن مثل هذه الاستفزازات تهدد حياة ومعيشة الجميع في العالم، وأن أي محاولات لتقويض أمن المملكة النفطي لن يقتصر أثره على السعودية فحسب؛ بل سيطال أمن الطاقة العالمي برمته، وهو ما يجب أن تتنبه له دول العالم، حيث لن يُساعد ذلك إطلاقًا في الجهود الرامية لمعالجة أي نقص حالي في تلك الإمدادات، وهو ما ينقل مسؤولية نقص الإمدادات من مسؤولية فردية للمملكة إلى مسؤولية عالمية.
ولقد أثبتت إيران بما لا يدع مجالًا للشك أنها الداعم الأكبر للإرهابين الحوثيين وموردو الأسلحة وأنظمة الدعم التي تسمح لهذه الميلشيات الإرهابية بتنفيذ الهجمات، حيث أصبحت أكثر جرأة في ظل الوضع الحالي للصراع والأزمات، إلى درجة انعدام المسؤولية في تهديد متعمد للمعايير والأمن العالمي، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يدرك الآن وعلى وجه السرعة، أن المفاوضات مع إيران حول خططها النووية لا تؤدي إلا إلى تشجيع هذه الأعمال التخريبية القاتلة والمدمرة والخطيرة.
أما محاولة بعض الأطراف والقوى خلط الأوراق في موضوع مهم وحيوي كموضوع النفط على خلفية نقص الإمدادات الحالي، لن يقتصر أثره على المملكة فحسب؛ بل ستمتد آثاره وتداعياته للتأثير على أمن الطاقة العالمي بأكمله.
ولطالما وقفت المملكة العربية السعودية بكل قوة تجاه أي محاولات تستهدف التأثير على إمدادات البترول للأسواق العالمية، حيث تنوب عن العالم منذ العام 2015 بتأمين خطوط الملاحة البحرية تجاه الهجمات المتكررة التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد ناقلات النفط في البحر الأحمر وخليج عدن.
كما يتحمل العالم اليوم، المسؤولية كاملة، تجاه استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المصالح الحيوية والمنشآت النفطية داخل المملكة العربية السعودية، ويتعين عليها الوقوف بكل حزم تجاه استمرار نظام طهران في تزويد تلك الميليشيات بالمنظومات الصاروخية والمسيرات المتطورة، إن هي أرادت الحفاظ على الاقتصاد العالمي.
هذا وستظل المملكة العربية السعودية اللاعب الأهم في العالم في موضوع استقرار الطاقة العالمي، ولا يمكن تجاوزها أو التجاوز عليها بأي حال من الأحوال، ولطالما كانت بسياستها المتوازنة التي تحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين عنصر استقرارًا لأسواق البترول العالمية.
ولقد اضطرت المملكة العربية السعودية إلى التعايش مع التهديدات الإرهابية الحوثية المدعومة من إيران لسنوات عديدة، ولكن في مثل هذا المنعطف الحرج بالنسبة للأمن العالمي وأسواق الطاقة، فإن الأمر مختلف هذه المرة، إذ يجب على العالم برمته أن يتحمل مسؤولية نقص الإمدادات في ظل الاستهدافات المتكررة على منشآت المملكة النفطية.
ويعتبر أمن إمدادات الطاقة ركيزة أساس من ركائز الاقتصاد العالمي وترك العابثين بأمن الطاقة دون اتخاذ إجراءات ملائمة ضدهم يعني تهديد استقرار نمو الاقتصاد العالمي وفرص تعافيه.
ويشهد التاريخ بسجل المملكة العربية السعودية في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإمدادات البترولية الذي لا تشوبه شائبة منذ انطلاق أول شحنة من بترولها إلى أسواق العالم عام 1939م. ولكن، في ظل الهجمات المتكررة التي تتعرض لها منشآتها البترولية، من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تخلي مسؤوليتها عن أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية.
وتضع المملكة العالم أمام مسؤولياته الحتمية في أمر يمس الاقتصاد والنماء وأسباب الحياة الكريمة في كل دولةٍ على وجه الأرض تقريباً، لا سيما مع وصول استهتار إيران، وأذرعها التخريبية الإرهابية، بسلامة المملكة ومنشآتها وأعيانها المدنية، وأمن إمدادات الطاقة، حدّاً لا يمكن السكوت عنه أو التهاون معه، لأن المسألة تجاوزت أمنها إلى تهديد وزعزعة أمن إمدادات الطاقة للعالم، وما يتبع ذلك من إضرار بالاقتصاد العالمي ككل، الذي يمر الآن بمرحلة جيوسياسية صعبة، فضلاً عن مروره بمرحلة تعافٍ تتطلب كل دعم ومساندة.
ويأتي هذا التخريب للحوثي في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية بشكل كبير في العالم، ولهذا فإن مثل هذه الأعمال التخريبية الجبانة تتطلب استجابة مختلفة وعاجلة وحازمةً من المجتمع الدولي كله.
أصبحت إيران؛ الداعمةُ الأولى والرئيسة للمليشيات الحوثية الإرهابية، وموردةُ الأسلحة وأنظمة الدعم التي تسمح لهم بتنفيذ هجماتهم، أكثر جرأة في ظل الوضع الحالي المتأزم عالمياً، وبات واضحاً أن المفاوضات مع إيران، بشأن خططها النووية، لا تؤدي إلا إلى تشجيعها على تقديم المزيد من الدعم لهذه الأعمال التخريبية، التي يمثل تكرار ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في مناطق مختلفة من المملكة، انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية.
هذا وتؤكد المملكة أن على المجتمع الدولي أن يعي خطورة استمرار إيران في استمرائها تزويد المليشيات الحوثية الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار المتطورة، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، كما أنه سوف يُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه توفير إمداداتها البترولية للأسواق العالمية، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية بشكلٍ عام.
كما تشدد المملكة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في المحافظة على أمن واستمرار واستقرار إمدادات الطاقة، وضرورة وقوفه بحزم ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن هذه الإمدادات، في الظروف بالغة الحساسية التي يشهدها العالم وتشهدها أسواق الطاقة العالمية.
كما تؤكد المملكة التزامها في إطار تحالف دعم الشرعية، بكل القواعد والقوانين المرعية أثناء مواجهاتها مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واحترامها لجميع الأعراف والضوابط الدولية، فإنها اضطرت إلى تحمُّل تهديدات هذه الميليشيا الإرهابية التي تدعمها إيران، لسنوات؛ ولكن الأمر بات مختلفاً تماماً، في مثل هذا المنعطف الحرج الذي يمر به الأمن العالمي وأسواق الطاقة، وهو وضعٌ لا يمكن أن يُطلب أو يُتوقّع من المملكة أن تتحمّل تبعاته وحدها، بل على العالم كله الوقوف صفّاً واحداً لردع المخربين الإرهابيين ومن يقفون وراءهم ويدعمونهم.