بدعم من نقص الإمدادات وزيادة الطلب
توقع مختصون أن ترتفع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 185- 200 دولار، مدعومة بعدة عوامل، على رأسها: زيادة الطلب العالمي، ونقص الإمدادات من النفط الروسي، وضبابية الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب تمسك المملكة والإمارات باتفاق "أوبك+" بما يعني وقف أي زيادات جديدة في الإنتاج.
وأشاروا إلى أن بعض البوادر قد يؤدي إلى عدم زيادة الأسعار حاليا التي تدور في فلك الـ100 دولار، على رأسها تصريحات الإدارة الأمريكية بالتطلع إلى الإفراج عن مخزونات النفط الإستراتيجية، إضافة إلى إعلان وكالة الطاقة الدولية إمكانية سحب نحو 60 مليون برميل من مخزونات أعضائها لمعالجة ارتفاع الأسعار.
وأكد الباحث في إستراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، أن أساسيات سوق النفط حاليا ما زالت قوية، رغم أن معدلات الإنتاج تعاني حتى تصل إلى الحصص السوقية المقررة لها، مشيرا إلى أن معدل الطلب مستمر في التعافي خلال العام الحالي، بزيادة تقدر بنحو 5.2 مليون برميل.
وأوضح أن تذبذب الأسعار جاء نتيجة لحرب التصريحات في الأزمة الروسية الأوكرانية، والاقتراب من نقاط الاتفاق في المفاوضات الثنائية، متوقعا استمرار الاضطرابات في أسواق النفط خلال الفترة المقبلة، وحدوث موجات ارتفاع جديدة في أسعار الخام، نتيجة عدة أسباب، على رأسها: تمسك المملكة والإمارات باتفاق "أوبك+"، ما يعني وقف أي زيادات جديدة في الإنتاج، فضلا عن التهديدات التي تواجه النفط الروسي الذي قد يتجه نحو التخزين إلى وجهات غير معلومة بدلا من طرحه في الأسواق.
وأشار إلى أن بيع النفط الروسي خلال الأيام الماضية بسعر أقل من 30 دولارا من السعر العالمي، أدى إلى تجنب المشترين للنفط، خوفا من العقوبات، فيما يسعى البعض إلى البحث عن مصادر بديلة بعد ارتفاع الأسعار.
وقال الخبير النفطي محمد الشطي: إن أسعار النفط تدور في فلك الـ100 دولار للبرميل، لكنها مرتبطة بمستجدات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية وردود الأفعال حولها، وواقع ومستقبل الإمدادات من النفط والغاز، لا سيما في أوروبا.
وأضاف الشطي: إن التوقعات تشير إلى بلوغ الأسعار 200 دولار للبرميل في حال انقطاع نحو 5 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي، خاصة مع صعوبة تغطية ذلك النقص، مشيرا إلى أن "جي بي مورجان" يتوقع أن تصل الأسعار إلى 185 دولارا للبرميل في حال انقطاع الإمداد ما بين 2.5- 3 ملايين برميل يوميا.
وأوضح أن أي تصريحات أو بوادر تطمئن السوق حول أمن الإمدادات والطاقة تنعكس إيجابيا على استقرار الأسواق، وتسهم في خفض الأسعار، مشيرا إلى من ضمن المؤشرات الإيجابية للسوق التي تضمن أريحية تصريحات الإدارة الأمريكية بأنها تتطلع إلى الإفراج عن مخزونات النفط الإستراتيجية، إضافة إلى إعلان وكالة الطاقة الدولية إمكانية سحب نحو 60 مليون برميل من مخزونات أعضائها لمعالجة ارتفاع الأسعار، ما يخفض من الأسعار.
وأشار إلى أن استقرار أسعار النفط حاليا عند 100 دولار يأتي مدعوما بأساسيات السوق، فيما يعكس التصعيد الجيوسياسي، بينما التهدئة تدفع الأسعار إلى التراجع دون الـ 100 دولار، مشيدا بدور "أوبك +" منذ شهر أغسطس الماضي، في اتباع إستراتيجية رفع إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا لضمان أمان الإمدادات في الأسواق.
ولفت إلى أن نقص إمدادات النفط حاليا نتيجة مخاوف الأزمة الروسية الأوكرانية مرتبط بتقلص الاستثمار في قطاع الإنتاج والاستكشاف في العالم، والاستثمار في أنواع الطاقة الأخرى، ما يتسبب في تقلبات الأسعار بالأسواق في الفترة الحالية.
وقال الباحث في شؤون النفط والاقتصاد الدائري للكربون، المهند الهشبول: إن أي تهديد لإمدادات النفط سواء نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، أو شح الإمدادات بسبب أعطال التقنية يسهم في ارتفاع الأسعار، فضلا عن وجود تهديدات على المنشآت النفطية نتيجة الهجمات الإرهابية، ما يقلص الإمدادات ويرفع الأسعار.
وأشاروا إلى أن بعض البوادر قد يؤدي إلى عدم زيادة الأسعار حاليا التي تدور في فلك الـ100 دولار، على رأسها تصريحات الإدارة الأمريكية بالتطلع إلى الإفراج عن مخزونات النفط الإستراتيجية، إضافة إلى إعلان وكالة الطاقة الدولية إمكانية سحب نحو 60 مليون برميل من مخزونات أعضائها لمعالجة ارتفاع الأسعار.
وأكد الباحث في إستراتيجيات الطاقة، نايف الدندني، أن أساسيات سوق النفط حاليا ما زالت قوية، رغم أن معدلات الإنتاج تعاني حتى تصل إلى الحصص السوقية المقررة لها، مشيرا إلى أن معدل الطلب مستمر في التعافي خلال العام الحالي، بزيادة تقدر بنحو 5.2 مليون برميل.
وأوضح أن تذبذب الأسعار جاء نتيجة لحرب التصريحات في الأزمة الروسية الأوكرانية، والاقتراب من نقاط الاتفاق في المفاوضات الثنائية، متوقعا استمرار الاضطرابات في أسواق النفط خلال الفترة المقبلة، وحدوث موجات ارتفاع جديدة في أسعار الخام، نتيجة عدة أسباب، على رأسها: تمسك المملكة والإمارات باتفاق "أوبك+"، ما يعني وقف أي زيادات جديدة في الإنتاج، فضلا عن التهديدات التي تواجه النفط الروسي الذي قد يتجه نحو التخزين إلى وجهات غير معلومة بدلا من طرحه في الأسواق.
وأشار إلى أن بيع النفط الروسي خلال الأيام الماضية بسعر أقل من 30 دولارا من السعر العالمي، أدى إلى تجنب المشترين للنفط، خوفا من العقوبات، فيما يسعى البعض إلى البحث عن مصادر بديلة بعد ارتفاع الأسعار.
وقال الخبير النفطي محمد الشطي: إن أسعار النفط تدور في فلك الـ100 دولار للبرميل، لكنها مرتبطة بمستجدات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية وردود الأفعال حولها، وواقع ومستقبل الإمدادات من النفط والغاز، لا سيما في أوروبا.
وأضاف الشطي: إن التوقعات تشير إلى بلوغ الأسعار 200 دولار للبرميل في حال انقطاع نحو 5 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي، خاصة مع صعوبة تغطية ذلك النقص، مشيرا إلى أن "جي بي مورجان" يتوقع أن تصل الأسعار إلى 185 دولارا للبرميل في حال انقطاع الإمداد ما بين 2.5- 3 ملايين برميل يوميا.
وأوضح أن أي تصريحات أو بوادر تطمئن السوق حول أمن الإمدادات والطاقة تنعكس إيجابيا على استقرار الأسواق، وتسهم في خفض الأسعار، مشيرا إلى من ضمن المؤشرات الإيجابية للسوق التي تضمن أريحية تصريحات الإدارة الأمريكية بأنها تتطلع إلى الإفراج عن مخزونات النفط الإستراتيجية، إضافة إلى إعلان وكالة الطاقة الدولية إمكانية سحب نحو 60 مليون برميل من مخزونات أعضائها لمعالجة ارتفاع الأسعار، ما يخفض من الأسعار.
وأشار إلى أن استقرار أسعار النفط حاليا عند 100 دولار يأتي مدعوما بأساسيات السوق، فيما يعكس التصعيد الجيوسياسي، بينما التهدئة تدفع الأسعار إلى التراجع دون الـ 100 دولار، مشيدا بدور "أوبك +" منذ شهر أغسطس الماضي، في اتباع إستراتيجية رفع إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا لضمان أمان الإمدادات في الأسواق.
ولفت إلى أن نقص إمدادات النفط حاليا نتيجة مخاوف الأزمة الروسية الأوكرانية مرتبط بتقلص الاستثمار في قطاع الإنتاج والاستكشاف في العالم، والاستثمار في أنواع الطاقة الأخرى، ما يتسبب في تقلبات الأسعار بالأسواق في الفترة الحالية.
وقال الباحث في شؤون النفط والاقتصاد الدائري للكربون، المهند الهشبول: إن أي تهديد لإمدادات النفط سواء نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، أو شح الإمدادات بسبب أعطال التقنية يسهم في ارتفاع الأسعار، فضلا عن وجود تهديدات على المنشآت النفطية نتيجة الهجمات الإرهابية، ما يقلص الإمدادات ويرفع الأسعار.