سلط «مجلس العلاقات الخارجية» الضوء على خطورة ندرة الغذاء في شرق أفريقيا، محذرا من أن الأزمة تهدد الاستقرار السياسي في تلك المنطقة.
وبحسب مقال لـ «ميشيل جافين»، الخبيرة بالمجلس، فإن النزاعات في إثيوبيا وأوكرانيا تؤدي إلى تفاقم ندرة الغذاء في منطقة يعاني فيها ملايين الأشخاص بالفعل من الجوع الشديد.
وأضافت: يعيش القرن الأفريقي في خضم أزمة أمن غذائي يائسة، وأشار برنامج الغذاء العالمي في الشهر الماضي، إلى أن حوالي 13 مليون شخص في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال يواجهون الجوع الشديد.
وتابعت: قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، حيث حذرت منظمة الأغذية والزراعة من أنه خلال عام 2022، قد يواجه 15 إلى 20 مليون شخص في تلك البلدان الثلاثة انعداما خطيرا للأمن الغذائي.
وأردفت: في الوقت نفسه، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن أكثر من 5 ملايين طفل يمكن أن يتضرر نموهم البدني والمعرفي بشكل دائم بسبب سوء التغذية، ومعرضون بشدة للخطر في إريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال.
ومضت تقول: ازدادت الآفاق المستقبلية للمنطقة سوءا في الأسابيع الأخيرة، حيث أدت الصدمات العالمية المرتبطة بأزمة أوكرانيا إلى تفاقم توقعات الأمن الغذائي.
واستطردت: هناك العديد من العوامل المساهمة بطريقة متتالية، والتي استنفدت العديد من آليات التكيف وخطط الطوارئ في تلك المجتمعات.
وأردفت: يسهم تغير المناخ في حدوث طقس أكثر قسوة، وأدت 3 سنوات من الجفاف في البلدان الأكثر تضررا إلى فشل المحاصيل المتعددة وفقدان المراعي للماشية. أدت هذه الآثار بدورها، إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية، حيث كان العمال الزراعيون عاطلين عن العمل وغير قادرين على كسب المال لشراء الطعام.
وتابعت: في عامي 2020 و2021، تدهورت الظروف أكثر بسبب انتشار أسراب الجراد التي دمرت الأراضي الزراعية. كما دفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية ومشكلات سلاسل التوريد الناتجة عن وباء كورونا، المزيد من المجتمعات إلى القاع من خلال رفع الأسعار، والتخلص من المدخرات، والحد من الفرص الاقتصادية.
وأضافت: كما أدت أزمة تيغراي في إثيوبيا إلى ظروف شبيهة بالمجاعة لمئات الآلاف من سكان تيغراي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى قيام الحكومة الإثيوبية بفرض قيود شديدة أو منعت صراحة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة لأكثر من عام.
وأردفت: كما اقترن عدم الاستقرار السياسي المستمر مع أزمات المناخ في الصومال لتهجير ما يقرب من 3 ملايين شخص داخليا، ما زاد من تعطيل سبل العيش والزراعة.
ونوهت بأن تضاؤل الموارد وزيادة يأس تلك المجتمعات، يمكن أن يصبح انعدام الأمن الغذائي بحد ذاته محركا للصراع حيث يتنافس الناس على أراضي الرعي الشحيحة والحصول على المياه.
وبحسب الكاتبة، كانت آخر صفعة لتوقعات الأمن الغذائي هي الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشارت إلى أن إريتريا وكينيا والصومال والسودان تستورد جميع وارداتها من القمح تقريبا من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت: في غضون ذلك، يشتري برنامج الغذاء العالمي أكثر من نصف القمح الذي يوزعه حول العالم من أوكرانيا، وبالتالي ستنخفض الإمدادات وسترتفع الأسعار، بما في ذلك الوقود، ما سيجعل نقل الغذاء في المنطقة أكثر تكلفة.
ونوهت بأن الجوع سيؤثر على الاستقرار السياسي، موضحة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى تاريخيا إلى اضطرابات اجتماعية في أجزاء كثيرة من العالم، وأفريقيا ليست استثناء.
وبحسب مقال لـ «ميشيل جافين»، الخبيرة بالمجلس، فإن النزاعات في إثيوبيا وأوكرانيا تؤدي إلى تفاقم ندرة الغذاء في منطقة يعاني فيها ملايين الأشخاص بالفعل من الجوع الشديد.
وأضافت: يعيش القرن الأفريقي في خضم أزمة أمن غذائي يائسة، وأشار برنامج الغذاء العالمي في الشهر الماضي، إلى أن حوالي 13 مليون شخص في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال يواجهون الجوع الشديد.
وتابعت: قد يكون الأسوأ لم يأت بعد، حيث حذرت منظمة الأغذية والزراعة من أنه خلال عام 2022، قد يواجه 15 إلى 20 مليون شخص في تلك البلدان الثلاثة انعداما خطيرا للأمن الغذائي.
وأردفت: في الوقت نفسه، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن أكثر من 5 ملايين طفل يمكن أن يتضرر نموهم البدني والمعرفي بشكل دائم بسبب سوء التغذية، ومعرضون بشدة للخطر في إريتريا وإثيوبيا وكينيا والصومال.
ومضت تقول: ازدادت الآفاق المستقبلية للمنطقة سوءا في الأسابيع الأخيرة، حيث أدت الصدمات العالمية المرتبطة بأزمة أوكرانيا إلى تفاقم توقعات الأمن الغذائي.
واستطردت: هناك العديد من العوامل المساهمة بطريقة متتالية، والتي استنفدت العديد من آليات التكيف وخطط الطوارئ في تلك المجتمعات.
وأردفت: يسهم تغير المناخ في حدوث طقس أكثر قسوة، وأدت 3 سنوات من الجفاف في البلدان الأكثر تضررا إلى فشل المحاصيل المتعددة وفقدان المراعي للماشية. أدت هذه الآثار بدورها، إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية، حيث كان العمال الزراعيون عاطلين عن العمل وغير قادرين على كسب المال لشراء الطعام.
وتابعت: في عامي 2020 و2021، تدهورت الظروف أكثر بسبب انتشار أسراب الجراد التي دمرت الأراضي الزراعية. كما دفعت الاضطرابات الاقتصادية العالمية ومشكلات سلاسل التوريد الناتجة عن وباء كورونا، المزيد من المجتمعات إلى القاع من خلال رفع الأسعار، والتخلص من المدخرات، والحد من الفرص الاقتصادية.
وأضافت: كما أدت أزمة تيغراي في إثيوبيا إلى ظروف شبيهة بالمجاعة لمئات الآلاف من سكان تيغراي، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى قيام الحكومة الإثيوبية بفرض قيود شديدة أو منعت صراحة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة لأكثر من عام.
وأردفت: كما اقترن عدم الاستقرار السياسي المستمر مع أزمات المناخ في الصومال لتهجير ما يقرب من 3 ملايين شخص داخليا، ما زاد من تعطيل سبل العيش والزراعة.
ونوهت بأن تضاؤل الموارد وزيادة يأس تلك المجتمعات، يمكن أن يصبح انعدام الأمن الغذائي بحد ذاته محركا للصراع حيث يتنافس الناس على أراضي الرعي الشحيحة والحصول على المياه.
وبحسب الكاتبة، كانت آخر صفعة لتوقعات الأمن الغذائي هي الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشارت إلى أن إريتريا وكينيا والصومال والسودان تستورد جميع وارداتها من القمح تقريبا من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت: في غضون ذلك، يشتري برنامج الغذاء العالمي أكثر من نصف القمح الذي يوزعه حول العالم من أوكرانيا، وبالتالي ستنخفض الإمدادات وسترتفع الأسعار، بما في ذلك الوقود، ما سيجعل نقل الغذاء في المنطقة أكثر تكلفة.
ونوهت بأن الجوع سيؤثر على الاستقرار السياسي، موضحة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى تاريخيا إلى اضطرابات اجتماعية في أجزاء كثيرة من العالم، وأفريقيا ليست استثناء.