تتعاون مع الشركات التقنية في استخدام أحدث التطورات التكنولوجية
ألقى موقع «هيلنيك شيبينج» العالمي الضوء على الطفرة التي تشهدها الموانئ السعودية في الفترة الحالية، حيث تتعاون من أكبر شركات التقنية من حول العالم من أجل تسريع وتيرة العمل بها، وإضافة المستحدثات التقنية التي ستجعلها أكثر ذكاء، حسب وصف الموقع.
وأضاف «هيلنيك شيبينج»، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه، مؤكدا أن الموانئ السعودية تهدف إلى أتمتة جميع عملياتها خلال السنوات القليلة المقبلة.
ونقل الموقع عن عمر بن طلال الحريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ، قوله: «تدخل الموانئ السعودية اليوم مرحلة حاسمة من التحول إلى كيانات ذكية مؤتمتة، وتتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة».
ولفت الموقع إلى أن الهيئة العامة للموانئ وقعت اتفاقيات مع شركة الاتصالات السعودية، وإريكسون، وهواوي، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وموانئ دبي العالمية، وتهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقيات إلى جعل الموانئ السعودية رائدة في تطبيق التقنيات الحديثة، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
أيضا، ستتعاون جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقيات في تسريع وتنفيذ تقنية الجيل الخامس في عمليات الموانئ.
وبموجب هذه الصفقات، ستوفر الشركات أيضا تقنيات مثل تطوير خدمات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتوفير التطبيقات والأنظمة الأساسية، كما ستسهم التطورات في ضمان سلامة البيئة البحرية، من خلال اعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة.
واستطرد الموقع العالمي: «تهدف المملكة إلى أن تصبح مركزا لوجستيا، ولتحقيق هذا الهدف أطلقت إستراتيجية وطنية رائدة العام الماضي، حيث يهدف البرنامج الشامل إلى جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط بين ثلاث قارات، وتحسين جميع خدمات النقل لدعم رؤية السعودية 2030».
وتم التخطيط لمجموعة من المشاريع الثورية للمساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للإستراتيجية، إلى جانب تحسين الحوكمة لتعزيز عمل المنظمات المعنية، ولهذه المشروعات 4 أهداف رئيسية، هي: تحويل المملكة إلى مركز لوجستي، وتعزيز نوعية الحياة في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الاستدامة المالية، إضافة إلى تحسين أداء الهيئات العامة.
كما تسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تحسين قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته إلى أكثر من 4.5 مليون طن.
وتتوقع المملكة أن تولد إستراتيجيتها الجديدة للنقل واللوجستيات 550 مليار ريال سعودي (ما يعادل 150 مليار دولار) في الاستثمارات بحلول عام 2030، وذلك في مجالات مثل النقل العام، والسكك الحديدية، وتوسعة وتطوير المطارات، إلى جانب زيادة مساهمات القطاع الخاص في تطوير الموانئ في المملكة إلى 90% بحلول 2030.
وأضاف «هيلنيك شيبينج»، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه، مؤكدا أن الموانئ السعودية تهدف إلى أتمتة جميع عملياتها خلال السنوات القليلة المقبلة.
ونقل الموقع عن عمر بن طلال الحريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ، قوله: «تدخل الموانئ السعودية اليوم مرحلة حاسمة من التحول إلى كيانات ذكية مؤتمتة، وتتبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة».
ولفت الموقع إلى أن الهيئة العامة للموانئ وقعت اتفاقيات مع شركة الاتصالات السعودية، وإريكسون، وهواوي، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وموانئ دبي العالمية، وتهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقيات إلى جعل الموانئ السعودية رائدة في تطبيق التقنيات الحديثة، وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
أيضا، ستتعاون جميع الأطراف المشاركة في هذه الاتفاقيات في تسريع وتنفيذ تقنية الجيل الخامس في عمليات الموانئ.
وبموجب هذه الصفقات، ستوفر الشركات أيضا تقنيات مثل تطوير خدمات الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتوفير التطبيقات والأنظمة الأساسية، كما ستسهم التطورات في ضمان سلامة البيئة البحرية، من خلال اعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة.
واستطرد الموقع العالمي: «تهدف المملكة إلى أن تصبح مركزا لوجستيا، ولتحقيق هذا الهدف أطلقت إستراتيجية وطنية رائدة العام الماضي، حيث يهدف البرنامج الشامل إلى جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط بين ثلاث قارات، وتحسين جميع خدمات النقل لدعم رؤية السعودية 2030».
وتم التخطيط لمجموعة من المشاريع الثورية للمساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للإستراتيجية، إلى جانب تحسين الحوكمة لتعزيز عمل المنظمات المعنية، ولهذه المشروعات 4 أهداف رئيسية، هي: تحويل المملكة إلى مركز لوجستي، وتعزيز نوعية الحياة في جميع أنحاء البلاد، وتعزيز الاستدامة المالية، إضافة إلى تحسين أداء الهيئات العامة.
كما تسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تحسين قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته إلى أكثر من 4.5 مليون طن.
وتتوقع المملكة أن تولد إستراتيجيتها الجديدة للنقل واللوجستيات 550 مليار ريال سعودي (ما يعادل 150 مليار دولار) في الاستثمارات بحلول عام 2030، وذلك في مجالات مثل النقل العام، والسكك الحديدية، وتوسعة وتطوير المطارات، إلى جانب زيادة مساهمات القطاع الخاص في تطوير الموانئ في المملكة إلى 90% بحلول 2030.