بنسبة 1.6 % في فبراير الماضي
احتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول العالم كأقل معدل تضخم بنسبة 1.6 %، في فبراير الماضي، مقارنة بـ 5.2 % في الشهر المماثل من عام 2021، وذلك بعد احتلال الصين واليابان المرتبتين الأولى والثانية بتسجيلهما نسبة 0.9 %.
وبحسب تقرير اقتصادي، فإن إندونيسيا جاءت في المركز الرابع بنسبة تضخم بلغت 2.06 %، تلتها سويسرا، بنسبة 2.2 %، فيما جاءت تركيا كأعلى معدل تضخم بنسبة 54.44 %، والأرجنتين بنسبة 52.3 %، والبرازيل بنسبة 10.54 %.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن سياسة المملكة الاقتصادية تركز على أسس ذات أثر طويل الأمد، فيما وضعت حلولا عبر تجارب وخبرات على رأسها الأمن الغذائي، مع وجود ملاءة اقتصادية للاستقرار المعيشي والمخزونات لا تقل عن 3 أشهر، دون وجود أي تأثير سلبي، مشيرًا إلى أن القطاعات الحكومية في جائحة كورونا عملت على تأمين احتياجات المجتمع وحمايته حتى لا يتعرض الوضع المعيشي لتداعيات الأزمة مثلما حدث في دول أخرى. وأضاف: إن المملكة نجحت في مراقبة الأسعار والمؤشرات الغذائية وكبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن المملكة حققت في السنوات الأخيرة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالإنتاج المحلي من الصناعات الغذائية في الوفرة والمخزون الإستراتيجي، وبالتالي حماية الأسواق التجارية من المحتكرين، من خلال سياسات محددة ومتابعة مستمرة لتطورات السوق المحلية ونظيرتها العالمية.
وأوضح أن التضخم يأتي من خلال المنتجات المستوردة التي ترتفع أسعارها، مقارنة بالمنتجات الأخرى، لا سيما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد الخبير المالي د. حسين العطاس أن الدولة تدعم وتراقب السلع المحلية، إذ وصل التضخم في المملكة إلى نحو 1.6 % في شهر فبراير، وهو الأقل مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
وأكد أن معدل التضخم في المملكة جيد جدا مقارنة بدول أخرى، لا سيما مع وجود ارتفاع في السلع الغذائية، إلا أن وفرتها نتيجة سياسة الحكومة الاقتصادية بتوفير احتياجات المجتمع، قلصت معدل التضخم.
ودعا المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، لا سيما في السلع الكمالية، مشيرًا إلى أن المواطن لديه خيارات متعددة سواء في البضائع المحلية والمستوردة، فيما يجب أن يختار ما يحتاج إليه فقط.
وبحسب تقرير اقتصادي، فإن إندونيسيا جاءت في المركز الرابع بنسبة تضخم بلغت 2.06 %، تلتها سويسرا، بنسبة 2.2 %، فيما جاءت تركيا كأعلى معدل تضخم بنسبة 54.44 %، والأرجنتين بنسبة 52.3 %، والبرازيل بنسبة 10.54 %.
وقال الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي: إن سياسة المملكة الاقتصادية تركز على أسس ذات أثر طويل الأمد، فيما وضعت حلولا عبر تجارب وخبرات على رأسها الأمن الغذائي، مع وجود ملاءة اقتصادية للاستقرار المعيشي والمخزونات لا تقل عن 3 أشهر، دون وجود أي تأثير سلبي، مشيرًا إلى أن القطاعات الحكومية في جائحة كورونا عملت على تأمين احتياجات المجتمع وحمايته حتى لا يتعرض الوضع المعيشي لتداعيات الأزمة مثلما حدث في دول أخرى. وأضاف: إن المملكة نجحت في مراقبة الأسعار والمؤشرات الغذائية وكبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أن المملكة حققت في السنوات الأخيرة نتائج إيجابية فيما يتعلق بالإنتاج المحلي من الصناعات الغذائية في الوفرة والمخزون الإستراتيجي، وبالتالي حماية الأسواق التجارية من المحتكرين، من خلال سياسات محددة ومتابعة مستمرة لتطورات السوق المحلية ونظيرتها العالمية.
وأوضح أن التضخم يأتي من خلال المنتجات المستوردة التي ترتفع أسعارها، مقارنة بالمنتجات الأخرى، لا سيما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد الخبير المالي د. حسين العطاس أن الدولة تدعم وتراقب السلع المحلية، إذ وصل التضخم في المملكة إلى نحو 1.6 % في شهر فبراير، وهو الأقل مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
وأكد أن معدل التضخم في المملكة جيد جدا مقارنة بدول أخرى، لا سيما مع وجود ارتفاع في السلع الغذائية، إلا أن وفرتها نتيجة سياسة الحكومة الاقتصادية بتوفير احتياجات المجتمع، قلصت معدل التضخم.
ودعا المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، لا سيما في السلع الكمالية، مشيرًا إلى أن المواطن لديه خيارات متعددة سواء في البضائع المحلية والمستوردة، فيما يجب أن يختار ما يحتاج إليه فقط.