وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية اليوم، مع شركة المشروع المشترك لصناعة الحافلات، لتوطين صناعة الحافلات ونقل معرفتها التصنيعية إلى داخل المملكة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يعد أحد أساليب الشراء الحكومي المستحدثة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وبينت الهيئة أن الشركة أسستها الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية دسر بالشراكة مع شركة تطوير لخدمات النقل وشركة سي إتش تي سي (CHTC KINWIN) الصينية، حيث سيتم من خلال الاتفاقية نقل معرفة وتوطين صناعة عدة أنواع من الحافلات، بهدف تغطية احتياج وزارة التعليم من الحافلات التي تخدم النقل المدرسي، كما تستهدف الاتفاقية توطين حافلات تستخدم التقنيات الحديثة للمحركات كالحافلات الكهربائية والحافلات الهيدروجينية، إضافة إلى حافلات الاحتراق الداخلي (كالحافلات التي تستخدم البنزين والديزل).
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن توطين صناعة الحافلات يحقق بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، إضافة إلى أهمية صناعتها على المستوى الإستراتيجي نظرًا لاحتياج المملكة لهذه الصناعة.
وبين أن إجمالي الإنفاق على استيراد الحافلات بلغ 2.2 مليار ريال في عام 2018، ولذلك من المتوقع أن تسهم الاتفاقية بتخفيض التدفق الخارجي وخفض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 30%، كما أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 3000 حافلة سنويًا، إضافة إلى أهميتها في استحداث فرص وظيفية حيث أن المستهدف هو الوصول إلى 80% في نسبة السعودة.
وأضاف السماري أنه من المتوقع أن يعود على إجمالي الناتج المحلي قرابة 8 مليارات ريال بشكل مباشر خلال مدة الاتفاقية، إضافة إلى أكثر من 40 مليار ريال بشكل غير مباشر جراء توطين صناعة الحافلات، مقدمًا شكره للشركاء من القطاع الحكومي والخاص على التكامل في إتمام إجراءات توقيع الاتفاقية.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة دسر الدكتور رائد الريس أن توقيع الاتفاقية هو إحدى ثمار رؤية 2030، مبينًا أنها شاهد على تفاعل الجهات الحكومة المتعددة، إضافة إلى التنسيق العالي بينهم بقصد توطين الصناعات التحويلية بشكل عام -والحافلات بشكل خاص- وحرصهم على تقديم الدعم والمساندة المطلوبة للمستثمرين وتمكينهم من تحقيق أهدافهم.
وقال: ستستمر دسر في ضخ استثمارات صناعية في المملكة، وجلب التقنيات والمعارف بهدف استغلال الموارد المتاحة في المملكة لخلق قيمة مضافة أكبر محليًا.
ويأتي توقيع الاتفاقية من خلال عدة مراحل أبرزها تحديد فرصة توطين صناعة الحافلات ودراسة جدواها، بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ووزارة التعليم، والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) وشركة تطوير لخدمات النقل.
كما تعد اتفاقية توطين صناعة الحافلات هي الاتفاقية السادسة التي يتم توقيعها ضمن الأسلوب المستحدث، حيث أعلنت الهيئة في وقتٍ سابق عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الأقفال الأمنية، وأربع اتفاقيات أخرى لتوطين صناعة منتجات الحماية الشخصية الطبية.