خلال النصف الثاني من العام الماضي
كشفت وزارة الاستثمار أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سجل 19.3 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 257.2 % مقارنة بعام 2020، فيما سجل خلال النصف الثاني من 2021 نحو 3.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 23.7 %، مرجعة الزيادة إلى إتمام صفقة البنية التحتية لأرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار بالشراكة مع ائتلاف دولي من مستثمرين من أمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط.
وقالت الوزارة في تقرير موجز الاستثمار للنصف الثاني من العام الماضي: إن الارتفاع المتواصل في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة في ظل التحديات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، دليل قاطع على تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، مؤكدة أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ستوفر المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب ليكونوا جزءا من المرحلة التاريخية التي تشهدها المملكة.
وأشار التقرير إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على أكبر عدد من تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية في النصف الثاني من العام، إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع 1481 ترخيصًا خلال الفترة، بينما استحوذت أنشطة الصناعات التحويلية والتشييد والبناء على ثاني وثالث أكبر عدد من التراخيص في النصف الثاني من العام، إذ بلغ عدد التراخيص الجديدة لكل منهما 536 و491 على التوالي، بينما استحوذ كل من نشاط الفنادق والمطاعم والنشاط المهني والعلمي على 274 ترخيصاً و147 ترخيصا على التوالي.
وأوضح التقرير أن ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودي (تداول) سجلت ارتفاعا في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 8.8 % في الربع الثالث وبنسبة 4.3% في الربع الرابع، بينما شهدت الاستثمارات في المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في تداول في الربع الرابع من 2021 ارتفاعا للمرة السابعة على التوالي، في المقابل ارتفع تدفق المحافظ الاستثمارية في تداول بشكل كبير منذ عام 2019، إثر تعديل تنظيمي سهّل شروط التسجيل، وساهم في زيادة أعداد المؤسسات الاستثمارية.
ووفقًا للتقرير، بلغ عدد التراخيص للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة 3.386 ترخيصاً في النصف الثاني من عام 2021م، محققاً ارتفاعاً بنسبة 347.9% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل على رأسها: جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بالتزامن مع تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع عدد الشركات التي اختارت نقل مقراتها الإقليمية إلى مدينة الرياض، والحملة التي تقودها الحكومة لتصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات الصغيرة.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن الإنتاج الصناعي للمملكة، سجل توسعًا استمر ثمانية أشهر متتالية في العام الماضي، حتى الوصول إلى شهر ديسمبر، كعنصر رئيسي في تحسين بيئة الاقتصاد الكلّي في المملكة، فيما سجلت معاملات نقاط البيع ارتفاعًا بنسبة 18 % على أساس سنوي في شهر ديسمبر، في دلالة واضحة على ارتفاع ثقة المستهلك التي ظهرت بوادرها في الربع الثاني من العام واستمرت طوال النصف الثاني من العام. ولفتت إلى أن الاستثمارات في المصانع غير النفطية، سجلت أعلى مستوى منذ سنوات عديدة، إذ بلغت 14.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وبإجمالي 16.2 مليار دولار في النصف الثاني من عام2021، فيما بلغ عدد التراخيص الجديدة 424 ترخيصًا.
وأشارت إلى أن الأداء القوي يترجم ثقة المستثمر، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، إضافة إلى ذلك تم تشغيل عدد 511 مصنعاً خلال الفترة؛ مما أدى إلى توفير 46.597 وظيفة بنسبة توطين تصل الى 33.7%.
وسجّلت المملكة رحلة تعافٍ بوتيرة متسارعة من تداعيات جائحة كورونا في النصف الثاني من العام 2021؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 7 %، و7.6 في الربع الثالث والربع الرابع على التوالي، مدفوعًا بنمو القطاع النفطي وغير النفطي.
وقالت الوزارة في تقرير موجز الاستثمار للنصف الثاني من العام الماضي: إن الارتفاع المتواصل في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة في ظل التحديات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، دليل قاطع على تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار، مؤكدة أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ستوفر المزيد من الفرص للمستثمرين الأجانب ليكونوا جزءا من المرحلة التاريخية التي تشهدها المملكة.
وأشار التقرير إلى أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على أكبر عدد من تراخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية في النصف الثاني من العام، إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة للقطاع 1481 ترخيصًا خلال الفترة، بينما استحوذت أنشطة الصناعات التحويلية والتشييد والبناء على ثاني وثالث أكبر عدد من التراخيص في النصف الثاني من العام، إذ بلغ عدد التراخيص الجديدة لكل منهما 536 و491 على التوالي، بينما استحوذ كل من نشاط الفنادق والمطاعم والنشاط المهني والعلمي على 274 ترخيصاً و147 ترخيصا على التوالي.
وأوضح التقرير أن ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين في سوق الأسهم السعودي (تداول) سجلت ارتفاعا في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 8.8 % في الربع الثالث وبنسبة 4.3% في الربع الرابع، بينما شهدت الاستثمارات في المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في تداول في الربع الرابع من 2021 ارتفاعا للمرة السابعة على التوالي، في المقابل ارتفع تدفق المحافظ الاستثمارية في تداول بشكل كبير منذ عام 2019، إثر تعديل تنظيمي سهّل شروط التسجيل، وساهم في زيادة أعداد المؤسسات الاستثمارية.
ووفقًا للتقرير، بلغ عدد التراخيص للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة 3.386 ترخيصاً في النصف الثاني من عام 2021م، محققاً ارتفاعاً بنسبة 347.9% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2020، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل على رأسها: جهود الحكومة الهادفة إلى تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بالتزامن مع تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع عدد الشركات التي اختارت نقل مقراتها الإقليمية إلى مدينة الرياض، والحملة التي تقودها الحكومة لتصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات الصغيرة.
وأوضحت وزارة الاستثمار أن الإنتاج الصناعي للمملكة، سجل توسعًا استمر ثمانية أشهر متتالية في العام الماضي، حتى الوصول إلى شهر ديسمبر، كعنصر رئيسي في تحسين بيئة الاقتصاد الكلّي في المملكة، فيما سجلت معاملات نقاط البيع ارتفاعًا بنسبة 18 % على أساس سنوي في شهر ديسمبر، في دلالة واضحة على ارتفاع ثقة المستهلك التي ظهرت بوادرها في الربع الثاني من العام واستمرت طوال النصف الثاني من العام. ولفتت إلى أن الاستثمارات في المصانع غير النفطية، سجلت أعلى مستوى منذ سنوات عديدة، إذ بلغت 14.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وبإجمالي 16.2 مليار دولار في النصف الثاني من عام2021، فيما بلغ عدد التراخيص الجديدة 424 ترخيصًا.
وأشارت إلى أن الأداء القوي يترجم ثقة المستثمر، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، إضافة إلى ذلك تم تشغيل عدد 511 مصنعاً خلال الفترة؛ مما أدى إلى توفير 46.597 وظيفة بنسبة توطين تصل الى 33.7%.
وسجّلت المملكة رحلة تعافٍ بوتيرة متسارعة من تداعيات جائحة كورونا في النصف الثاني من العام 2021؛ إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 7 %، و7.6 في الربع الثالث والربع الرابع على التوالي، مدفوعًا بنمو القطاع النفطي وغير النفطي.