تظل الدعوة للحلول السياسية والسلمية هي الخيار القائم والمبادرة، التي تسعى لها الدول المُحبة للخير والداعمة لاستمرار الأوطان وسلامة حياة الإنسان، وحين نقف عند ما أكده الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف عن أهمية المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لإنهاء الصراع في اليمن ودعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والدعم، وتثمينه في الوقت نفسه اهتمام وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن عبر قرارات مجلس الأمن.. هنا تفاصيل تشكل أحد الأطر للمشهد المتكامل للجهود المبذولة من قبل دول الخليج العربي في سبيل إنهاء الصراع في اليمن وبلوغ الحلول السلمية، التي من شأنها تحقيق مصلحة شعب اليمن على وجه التحديد.
المساعي المبذولة من لدن مجلس التعاون الخليجي في المشاورات بين الأطراف اليمنية بغية وقف النزاع المدمر المتواصل بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، وبالتالي تحقيق مصلحة الشعب اليمني الشقيق لكل شعوب المنطقة، تمثل نهجًا راسخًا في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، ومساعيها الحثيثة والدائمة بما يُعزز استقرار المنطقة وحماية شعوبها، وتحقيق السلام كخيار أوحد وأول في كل الظروف.
مهما تغيّرت الحيثيات أو تطورت التحديات يظل هذا النهج في ثبات. شواهد التاريخ تؤكد في صفحاتهم، التي تسطّر مواقف البيت الخليجي بأحرف من ذهب أنه الداعي دومًا في كل مساعي الخير والداعم الأول للحلول، التي من شأنها إنهاء أي وجه من أوجه النزاع أو الخلاف بالصورة السياسية السلمية حرصًا على استقرار المنطقة، وبالتالي استقرار العالم لما لذلك من ارتباط مباشر بموارد الطاقة ومسارات التجارة العالمية.. ولعل تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم ومساندة اليمن والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار.. وتجديد دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وكذلك تنفيذ بنود اتفاق الرياض.. جميع هذه التفاصيل آنفة الذكر تبين لنا أهمية البناء علي مخرجات هذه الجهود التي تعكس حرصًا خليجيًا وإقليميًا ودوليًا لدعم استقرار اليمن وتحقيق كل ما من شأنه إنهاء الصراع ودفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية وفقًا لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق وتحقيق كل ما فيه خيره وازدهاره.
المساعي المبذولة من لدن مجلس التعاون الخليجي في المشاورات بين الأطراف اليمنية بغية وقف النزاع المدمر المتواصل بين الطرفين منذ أكثر من سبع سنوات، وبالتالي تحقيق مصلحة الشعب اليمني الشقيق لكل شعوب المنطقة، تمثل نهجًا راسخًا في تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، ومساعيها الحثيثة والدائمة بما يُعزز استقرار المنطقة وحماية شعوبها، وتحقيق السلام كخيار أوحد وأول في كل الظروف.
مهما تغيّرت الحيثيات أو تطورت التحديات يظل هذا النهج في ثبات. شواهد التاريخ تؤكد في صفحاتهم، التي تسطّر مواقف البيت الخليجي بأحرف من ذهب أنه الداعي دومًا في كل مساعي الخير والداعم الأول للحلول، التي من شأنها إنهاء أي وجه من أوجه النزاع أو الخلاف بالصورة السياسية السلمية حرصًا على استقرار المنطقة، وبالتالي استقرار العالم لما لذلك من ارتباط مباشر بموارد الطاقة ومسارات التجارة العالمية.. ولعل تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم ومساندة اليمن والشعب اليمني الشقيق لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار.. وتجديد دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وكذلك تنفيذ بنود اتفاق الرياض.. جميع هذه التفاصيل آنفة الذكر تبين لنا أهمية البناء علي مخرجات هذه الجهود التي تعكس حرصًا خليجيًا وإقليميًا ودوليًا لدعم استقرار اليمن وتحقيق كل ما من شأنه إنهاء الصراع ودفع المجالات التنموية والإغاثية والاقتصادية وفقًا لتطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق وتحقيق كل ما فيه خيره وازدهاره.