تعزيز المحتوى المحلي من العمليات الإستراتيجية التي تُسهم بقوة في تحقيق أهداف التحوّل الوطني، وكل جهد يأتي في هذا المجال يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي والتطور التنموي الذي نتطلع إليه، وذلك مما يُثري نمو الاقتصاد الوطني ويصبح معه أكثر قدرة على نقل المعرفة والتوطين وتحقيق معدلات تنافسية أكبر من خلال التوسع في الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية منها وتوطين تقنياتها بما يجعلها قيمة مضافة محلية.
في هذا المجال تؤدي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية دورا مهما فيما يتعلق بتجربتنا في المحتوى المحلي، ودعما لتلك الجهود ومواكبة للمخرجات العلمية في مثل هذه المواضيع الحيوية، ستطلق الهيئة النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي، في سبتمبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص بهدف تشكيل منصة موحدة لاستعراض مبادرات وأعمال المحتوى المحلي وخلق التعاون بين القطاعين وتعزيز الشراكات الإستراتيجية.
يمثل هذا المنتدى فرصة ومنصة مثالية لانطلاق المحتوى المحلي وتوسعه وفقا لما يخدم مجمل قضايا الناتج المحلي الإجمالي، ويجعل الاقتصاد الوطني أكثر قدرة على مواجهة تحديات التنوّع وفتح مزيد من الأسواق، خاصة وأنه يستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يركز على نقل المعرفة في أساليب وممارسات تنمية المحتوى المحلي، وإبراز دوره المؤثر في الناتج المحلي بالقطاعات غير النفطية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز مكاسب القطاع الخاص من خلال إسهامه في زيادة المحتوى المحلي.
إننا في ظل الانتعاش الحالي أمام فرصة استثمارية هائلة ومتنوعة ينبغي اغتنامها، وأن نعمل على بناء منظومة اقتصاد متنوع أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات النمو، واستيعاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي يمكنها أن تحقق تنوعا نموذجيا يتناسب مع طموحاتنا في التنوع الاقتصادي الذي يمضي إلى غاياته مع مزيد من جهود المحتوى المحلي الذي يُعد الأساس الاقتصادي للنمو والنهضة والاتجاه عالميا عبر أسواق أكثر انفتاحا على ما يتوافر في هذا المحتوى، وكلا القطاعين العام والخاص أمام مسؤولية كبيرة في دعم المحتوى المحلي وتمكينه ليكون أكثر فعالية في النمو والتأثير على المدى البعيد في النهضة والتطور وهي غايات تحتاج لمثل هذا الجهد الذي ينتهي إلى تنوّع طموح يعزز التنافسية.
في هذا المجال تؤدي هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية دورا مهما فيما يتعلق بتجربتنا في المحتوى المحلي، ودعما لتلك الجهود ومواكبة للمخرجات العلمية في مثل هذه المواضيع الحيوية، ستطلق الهيئة النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي، في سبتمبر المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص بهدف تشكيل منصة موحدة لاستعراض مبادرات وأعمال المحتوى المحلي وخلق التعاون بين القطاعين وتعزيز الشراكات الإستراتيجية.
يمثل هذا المنتدى فرصة ومنصة مثالية لانطلاق المحتوى المحلي وتوسعه وفقا لما يخدم مجمل قضايا الناتج المحلي الإجمالي، ويجعل الاقتصاد الوطني أكثر قدرة على مواجهة تحديات التنوّع وفتح مزيد من الأسواق، خاصة وأنه يستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يركز على نقل المعرفة في أساليب وممارسات تنمية المحتوى المحلي، وإبراز دوره المؤثر في الناتج المحلي بالقطاعات غير النفطية، وكذلك زيادة الصادرات غير النفطية، وتعزيز مكاسب القطاع الخاص من خلال إسهامه في زيادة المحتوى المحلي.
إننا في ظل الانتعاش الحالي أمام فرصة استثمارية هائلة ومتنوعة ينبغي اغتنامها، وأن نعمل على بناء منظومة اقتصاد متنوع أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات النمو، واستيعاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي يمكنها أن تحقق تنوعا نموذجيا يتناسب مع طموحاتنا في التنوع الاقتصادي الذي يمضي إلى غاياته مع مزيد من جهود المحتوى المحلي الذي يُعد الأساس الاقتصادي للنمو والنهضة والاتجاه عالميا عبر أسواق أكثر انفتاحا على ما يتوافر في هذا المحتوى، وكلا القطاعين العام والخاص أمام مسؤولية كبيرة في دعم المحتوى المحلي وتمكينه ليكون أكثر فعالية في النمو والتأثير على المدى البعيد في النهضة والتطور وهي غايات تحتاج لمثل هذا الجهد الذي ينتهي إلى تنوّع طموح يعزز التنافسية.