المملكة العربية السعودية تدعم كل ما يحقق أمن واستقرار اليمن وعودته من حالة الحرب إلى السلام واستعادة الدولة وستساند المملكة جميع الجهود اليمنية، التي تهدف لتحقيق ذلك ومن هذا المنطلق فقد أيدت قرارات الرئيس هادي، وأعلنت عن تقديم مبلغ (2) مليار دولار دعما اقتصاديا لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني، ودعت لحشد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني، كما حثت مجلس القيادة على التفاوض الجاد مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف الوصول لحل سياسي شامل.. هذا الموقف السعودي يعكس نهجا راسخا وأحد أطر المشهد المتكامل لحرص الدولة على استقرار المنطقة والعالم بما يلتقي مع مكانتها القيادية الرائدة إقليميا ودوليا.
قرار الرئيس هادي بإنشاء «مجلس قيادة رئاسي» من المكونات اليمنية الفاعلة على الأرض وتفويضه صلاحياته كرئيس للدولة جاء استشعارا منه للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة، التي يمر بها اليمن، واستجابة لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية، وتقديرا للحاجة الماسة لمواجهة الأزمات، التي نتجت عن الحروب بين أبناء الشعب اليمني.. كما أن قرار الرئيس هادي استند إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور اليمني، وإلى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
إنشاء «مجلس قيادة رئاسي» من المكونات اليمنية المؤثرة على الأرض وتفويضه صلاحيات الرئيس اليمني سيسهم في تكامل القوى العسكرية الفاعلة على الأرض والقوى السياسية اليمنية الوطنية وتوحيد صفوفها السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.. كما أن إنشاء «مجلس قيادة رئاسي» وتفويضه صلاحيات الرئيس اليمني، بناء مكون سياسي قوي وموحد في مواجهة الحوثي سياسيا وعسكريا في حال رفضه القبول بالحلول السياسية، يمثل وسيلة للضغط على الحوثي للانخراط في الحل السياسي الشامل.
يعكس تشكيل فريق قانوني من الكفاءات اليمنية المختصة استشعار الحاجة إلى تحديد القواعد المنظمة لأعمال واختصاصات مجلس القيادة الرئاسي والكيانات الأخرى المشكلة بقرار الرئيس هادي، بما يضمن وضع إطار لحوكمة أعمال الكيانات وتنظيم عملها، كما أن الوضع الاقتصادي في اليمن، يتطلب دراسة معالجة التحديات الحالية واستشراف المستقبلية وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم خطط للتنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تم تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية اليمنية للتعامل مع هذه التحديات.
قرار الرئيس هادي بإنشاء «مجلس قيادة رئاسي» من المكونات اليمنية الفاعلة على الأرض وتفويضه صلاحياته كرئيس للدولة جاء استشعارا منه للمسؤولية التاريخية والوطنية والإنسانية في الظروف الراهنة، التي يمر بها اليمن، واستجابة لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية، وتقديرا للحاجة الماسة لمواجهة الأزمات، التي نتجت عن الحروب بين أبناء الشعب اليمني.. كما أن قرار الرئيس هادي استند إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور اليمني، وإلى المادة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، التي نصت على ضرورة اتخاذ كافة التشريعات اللازمة لتنفيذ الضمانات الواردة في المبادرة الخليجية وأهمها تلبية طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا.
إنشاء «مجلس قيادة رئاسي» من المكونات اليمنية المؤثرة على الأرض وتفويضه صلاحيات الرئيس اليمني سيسهم في تكامل القوى العسكرية الفاعلة على الأرض والقوى السياسية اليمنية الوطنية وتوحيد صفوفها السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق السلام وإنهاء الحرب.. كما أن إنشاء «مجلس قيادة رئاسي» وتفويضه صلاحيات الرئيس اليمني، بناء مكون سياسي قوي وموحد في مواجهة الحوثي سياسيا وعسكريا في حال رفضه القبول بالحلول السياسية، يمثل وسيلة للضغط على الحوثي للانخراط في الحل السياسي الشامل.
يعكس تشكيل فريق قانوني من الكفاءات اليمنية المختصة استشعار الحاجة إلى تحديد القواعد المنظمة لأعمال واختصاصات مجلس القيادة الرئاسي والكيانات الأخرى المشكلة بقرار الرئيس هادي، بما يضمن وضع إطار لحوكمة أعمال الكيانات وتنظيم عملها، كما أن الوضع الاقتصادي في اليمن، يتطلب دراسة معالجة التحديات الحالية واستشراف المستقبلية وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على إرساء أسس التنمية المستدامة ورسم خطط للتنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تم تشكيل فريق اقتصادي من الكفاءات الوطنية اليمنية للتعامل مع هذه التحديات.