تشمل 11 نشاطا متنوعا يحددها البنك المركزي
حدد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها 5 شروط لطلبات ترخيص خدمات المدفوعات أو تشغيل نظم المدفوعات، وهي: توافق الأنشطة مع أهداف النظام واللائحة، توافق الأنشطة مع أهداف حماية المستهلك والمنافسة المنصوص عليها في النظام واللائحة، والقيمة الاقتصادية الناتجة عن تقديم الأنشطة في المملكة، وأثر هذه الأنشطة على الاستقرار المالي في المملكة، وتقييم البنك المركزي لقدرة مقدم الطلب على تلبية المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، إضافة إلى وجود أي عوامل قد تعيق قدرة البنك المركزي على الإشراف على مقدم الطلب بشكل فعال.
وبحسب مشروع اللائحة يرخص البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات بممارسة نشاط أو أكثر، وهي: الخدمات التي تتيح إيداع الأموال في حساب مدفوعات، إضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات، والخدمات التي تتيح عمليات السحب النقدي من حساب المدفوعات، وجميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات، وتنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك تحويل الأموال على حساب المدفوعات لدى مقدم خدمة المدفوعات الخاص بالمستخدم أو لدى مقدم خدمة المدفوعات آخر.
وتشمل الأعمال المطلوبة في تنفيذ عمليات المدفوعات: تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة، وتنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي جهاز رقمي مماثل، وتنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
ومن ضمن الأنشطة التي يرخص البنك المركزي لمقدمي الخدمة: تنفيذ عمليات المدفوعات إذ يتم تغطية الأموال من خلال حد ائتمان لمستخدم خدمة المدفوعات.
وتشمل أنشطة تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال حد ائتمان لمستخدم الخدمة: تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة، وتنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي أداة مدفوعات مماثلة، وتنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
ومن ضمن الأنشطة التي يرخص لها البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات: إصدار أدوات المدفوعات، واستضافة عمليات المدفوعات، وخدمة المدفوعات التجميعية، فيما تتضمن أيضا إصدار النقود الإلكترونية سواء عن طريق فتح محافظ إلكترونية أو غير ذلك، إضافة إلى خدمات إنشاء حساب المدفوعات، وخدمات معلومات حساب المدفوعات، إلى جانب أي نشاط آخر يقرر البنك المركزي اعتباره نشاط خدمات مدفوعات.
وكان البنك المركزي أعد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها استنادا إلى المادة السابعة والمادة الثامنة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها المتضمنة صلاحية البنك المركزي في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.
ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية والتعليمات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام
ويهدف المشروع إلى تحديد المتطلبات التنظيمية للإشراف والرقابة على قطاع المدفوعات في المملكة، وبما يعزز من دور البنك المركزي السعودي وفقا للصلاحيات والمهام المنصوص عليها في نظام المدفوعات وخدماتها.
وبحسب مشروع اللائحة يرخص البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات بممارسة نشاط أو أكثر، وهي: الخدمات التي تتيح إيداع الأموال في حساب مدفوعات، إضافة إلى جميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات، والخدمات التي تتيح عمليات السحب النقدي من حساب المدفوعات، وجميع الأعمال المطلوبة لتشغيل حساب المدفوعات، وتنفيذ عمليات المدفوعات، بما في ذلك تحويل الأموال على حساب المدفوعات لدى مقدم خدمة المدفوعات الخاص بالمستخدم أو لدى مقدم خدمة المدفوعات آخر.
وتشمل الأعمال المطلوبة في تنفيذ عمليات المدفوعات: تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة، وتنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي جهاز رقمي مماثل، وتنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
ومن ضمن الأنشطة التي يرخص البنك المركزي لمقدمي الخدمة: تنفيذ عمليات المدفوعات إذ يتم تغطية الأموال من خلال حد ائتمان لمستخدم خدمة المدفوعات.
وتشمل أنشطة تنفيذ عمليات المدفوعات من خلال حد ائتمان لمستخدم الخدمة: تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك عمليات الحسم المباشر لمرة واحدة، وتنفيذ عمليات المدفوعات من خلال بطاقة مدفوعات أو أي أداة مدفوعات مماثلة، وتنفيذ تحويلات الأموال، بما في ذلك الأوامر المستديمة.
ومن ضمن الأنشطة التي يرخص لها البنك المركزي لمقدم خدمات المدفوعات: إصدار أدوات المدفوعات، واستضافة عمليات المدفوعات، وخدمة المدفوعات التجميعية، فيما تتضمن أيضا إصدار النقود الإلكترونية سواء عن طريق فتح محافظ إلكترونية أو غير ذلك، إضافة إلى خدمات إنشاء حساب المدفوعات، وخدمات معلومات حساب المدفوعات، إلى جانب أي نشاط آخر يقرر البنك المركزي اعتباره نشاط خدمات مدفوعات.
وكان البنك المركزي أعد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها استنادا إلى المادة السابعة والمادة الثامنة عشرة من نظام المدفوعات وخدماتها المتضمنة صلاحية البنك المركزي في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها.
ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية والتعليمات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام
ويهدف المشروع إلى تحديد المتطلبات التنظيمية للإشراف والرقابة على قطاع المدفوعات في المملكة، وبما يعزز من دور البنك المركزي السعودي وفقا للصلاحيات والمهام المنصوص عليها في نظام المدفوعات وخدماتها.