اجتمعت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى -عبر الاتصال المرئي-برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ونائب وزير التجارة المشرف العام على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وعددٌ من المسؤولين في المركز.
وقدم وزير التجارة لأعضاء اللجنة شرحًا عن آلية عمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والأهداف الي أسس من أجله وتكامله مع منظومة التجارة، وأعماله التي يقوم بها في تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية وخدمات بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات الدولية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1442/1443هـ، المتعلق بأداء المركز خلال عام التقرير، تمهيدًا لرفع تقريرها المتضمن رأيها للمجلس خلال الفترة المقبلة.
وتدارس المجتمعون آليات الحوكمة التي يرتكز فيها المركز في أعماله لتطوير بيئة الأعمال بحيث تنسجم مع أدبيات الحوكمة المتعارف عليها، ودور اللجان المختلفة في اتحاد الغرف التجارية لتيسير الأعمال من جهة والجهات الحكومية المعنية بتطوير الأعمال من جهة أخرى.
وناقش الاجتماع أثر التغييرات المستمرة في الأنظمة والتشريعات على بيئة الأعمال، حيث تعتبر أحد أهم تحديات التي تواجه المستثمر، كما استعرض المجتمعون الجهود التي يقوم بها المركز لتقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات.
وبحث الاجتماع الأدوار التي يقوم بها المركز لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع بقية الجهات على اعتبار أن تلك المنشآت لها تأثير على التنمية الوطنية وأن تطوير بيئة الأعمال فيها من شأنه تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي؛ حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية المركز في دعم استمرارية الأعمال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
واستعرض أعضاء اللجنة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتطوير وتوحيد آليات الرقابة والتفتيش على منشآت القطاع الخاص بما يزيد من حماية الاستثمارات ويقلل من ازدواجية أعمال الرقابة والتفتيش للجهات الحكومية على قطاع الأعمال.
وقدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عدداً من الأسئلة والاستفسارات للمشرف العام على المركز والمسؤولين فيه، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتطلعات مستقبلية لتطوير بيئة الأعمال وترفع مساهمة وتعاون وتنسيق الجهات الحكومية المعنية ببيئة الأعمال للرفع من جاذبيتها لتكون رافداً وداعماً لاقتصاد المملكة.