أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، إستراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية، التي يستضيفها الصندوق الصناعي، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في حفلٍ أٌقامه الصندوق اليوم في مدينة الرياض. وأكد معالي الوزير الخريّف خلال كلمته التي ألقاها في حفل الإطلاق أن منصة الصناعة المتقدمة السعودية ستكون منصةً رئيسة للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي، حيث إن القطاع يشهد نمواً متسارعاً ومتصاعداً، يدعونا إلى العمل المشترك مع الشبكة العالمية لمنصات الصناعة المتقدمة لتقديم أفضل الممارسات الصناعية وأكثرها تقدماً. وأضاف معاليه، أن إطلاق إستراتيجية المنصة يمهّد الطريق للقطاع الصناعي في المملكة نحو تطبيق أحدث آليات وممارسات الصناعة المتقدمة، وذلك عبر مشاركة ونقل التجارب الصناعية الرائدة حول العالم. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل بأن منصة الصناعة المتقدمة السعودية تضم 24 عضواً مؤسساً من القطاع العام والخاص والأكاديمي، حيث تتمثل إستراتيجية المنصة في النهوض بالقطاع الصناعي في السعودية نحو تبني الصناعة المتقدمة، وتعزيز الروابط بين المستثمرين ومقدمي التقنيات الحديثة على مستوى العالم، إضافةً إلى تمكين اعتماد التقنيات المتطورة في القطاع الصناعي المحلي. من جانبه بيّن مستشار الرئيس التنفيذي والمسؤول عن المنظمات الدولية في الصندوق الصناعي عبدالعزيز الزيد بأن إستراتيجية منصة الصناعة المتقدمة تهدف إلى توفير حلول عملية لتمكين الصناعة المتقدمة في المملكة، والتي من شأنها المساعدة في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للمصانع، موضحاً في ذات السياق بأن تحديد الإستراتيجية جرى من خلال الأولويات الثلاث التي اتفق عليها الأعضاء في تاريخ إطلاق المنصة، وهي: تحديد الثغرات في المهارات والكوادر الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع تقنيات الصناعات المتقدمة وإيجاد حلول لها، دعم جهود المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، وأخيراً نقل التقنيات وأفضل الممارسات العالمية من خلال الشبكة العالمية للمنصة الى المملكة. ويتمثل دور المنصة في ثلاثة مسارات أساسية، الأول: الوصول إلى المواهب وتطويرهم وتقديم المحفزات اللازمة لهم، من خلال التركيز على قدراتهم وما يفتقدونه من مهارات إضافية من شأنها أن تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل الحالي، حيث يقود هذا المسار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبعضوية 7 مؤسسات من مختلف القطاعات. ويقود المسار الثاني مجموعة العبيكان، بعضوية 8 مؤسسات من القطاع العام والخاص والأكاديمي، حيث يتمثل هذا المسار في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، عبر دراسة الوضع الراهن لتلك المنشآت لمساعدتها في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ويتمثل المسار الثالث في نقل التقنية والابتكارات سعيًا لتطوير المصانع المحلية، وذلك عبر توطين التقنيات التي أثبتت جدواها، بالتواصل مع منصات الشبكة العالمية للصناعة المتقدمة الأخرى لنقل التقنيات القابلة للتطبيق إلى السوق المحلية، إذ يقود هذا المسار شركة سابك، وبعضوية 16 مؤسسة من القطاع العام والخاص والأكاديمي. الجدير بالذكر أن الصندوق الصناعي كان قد انضم في يناير 2021م، إلى المنتدى الاقتصادي العالمي الساعي إلى اتخاذ الدول نهج الصناعة المتقدمة، ويشرف على إطار أعمال كل منصات الصناعة المتقدمة بما يخدم جميع الأطراف، وقد أُطلقت المنصة في شهر نوفمبر من العام ذاته، عقِب ذلك بداية اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالمنصة لوضع الخطة السنوية في ديسمبر من العام الماضي، حيث جرى العمل على إستراتيجية المنصة بالتعاون بين الأعضاء المؤسسين كافة.