يعد نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بقرار مجلس الوزراء، خطوة واعدة تؤكد حرص حكومة المملكة على توفير بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية تدعم أتمتة الحلول في كل القطاعات، وتساهم في الحفاظ على الحقوق، وقد تم تأجيل العمل بهذا النظام إلى عام 2023 لكونه لا يزال في مرحلة استطلاع آراء العموم والجهات العامة والخاصة، وذلك من منطلق التزامها بالشفافية، والمشاركة العامة في مثل هذا الموضوع الحيوي المهم، ولضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى البيانات الشخصية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وعلى الرغم من كل التشريعات لا تزال مشكلة تسريب البيانات الشخصية قائمة، فالاحتيال الإلكتروني وتسريب البيانات الشخصية أصبح آفة منتشرة خلال السنوات الماضية، ويُعد ذلك الأمر خطيراً جدًا وغالباً ما تحدث من خلال أن تُسلَّم قاعدة البيانات لشركات هندسة برمجيات يقوم عليها وافدون وتتعامل مع مطورين ومبرمجين من خارج الوطن، فتصبح تلك القواعد والبيانات مسربة أو يتم بيعها والمتاجرة فيها، إذن فإن أبرز مسببات تسريب البيانات وانعدام الجودة في البرمجيات تنفيذ المشاريع التقنية، ومَن يقوم بها، وهنا تكمن المشكلة! فلو دخلت شركة تقنية فستجد المدير ومديري المشاريع والفنيين في غالبهم ليسوا سعوديين أو تتجه بعض الشركات التقنية المطورة للاستعانة بمبرمجين من الخارج لتخفيف النفقات وفتح منافذ خارجية وإعطاء صلاحيات من هذا النوع يعتبر كارثة وممنوع نظاماً ولكنه يحدث! لذا لا بد أن يكون هناك (توطين) حازم في جميع المؤسسات المالية والتقنية، فهنالك الكثير من الأجانب العاملين في تسويق المنتجات المصرفية للأفراد والشركات، وهنالك الكثير منهم في أقسام الـ IT ويستطيعون الوصول للبيانات الحساسة للعملاء!.
نحنُ لدينا ولله الحمد مؤتمر تقنية عالمي ومشاريع تقنية محلية ضخمة وتخصصات أمن سيبراني وخريجون تقنيون ذوو خبرة، لماذا لا يتم وضعهم في مكانهم الصحيح؟! وأيضاً حان الوقت لضخ دعم مادي في قطاع التقنيات يساعد رواد الأعمال وأصحاب الأعمال المعتمدة على التقنية للاستعانة بالكوادر الوطنية، وأيضاً فإن أهم نصيحة في مواجهة تسريب البيانات هي الوعي كذلك من قِبل الأفراد ومسؤولية فردية قبل أن تكون جماعية. فالوعي سلاحهم في حماية فضائنا السيبراني من الانتهاكات ومن الأخطار المتربصة به.
HindAlahmed@
يعد نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بقرار مجلس الوزراء، خطوة واعدة تؤكد حرص حكومة المملكة على توفير بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية تدعم أتمتة الحلول في كل القطاعات، وتساهم في الحفاظ على الحقوق، وقد تم تأجيل العمل بهذا النظام إلى عام 2023 لكونه لا يزال في مرحلة استطلاع آراء العموم والجهات العامة والخاصة، وذلك من منطلق التزامها بالشفافية، والمشاركة العامة في مثل هذا الموضوع الحيوي المهم، ولضمان تحقيق التوازن بين الحاجة إلى البيانات الشخصية في دعم نمو الاقتصاد الرقمي، وعلى الرغم من كل التشريعات لا تزال مشكلة تسريب البيانات الشخصية قائمة، فالاحتيال الإلكتروني وتسريب البيانات الشخصية أصبح آفة منتشرة خلال السنوات الماضية، ويُعد ذلك الأمر خطيراً جدًا وغالباً ما تحدث من خلال أن تُسلَّم قاعدة البيانات لشركات هندسة برمجيات يقوم عليها وافدون وتتعامل مع مطورين ومبرمجين من خارج الوطن، فتصبح تلك القواعد والبيانات مسربة أو يتم بيعها والمتاجرة فيها، إذن فإن أبرز مسببات تسريب البيانات وانعدام الجودة في البرمجيات تنفيذ المشاريع التقنية، ومَن يقوم بها، وهنا تكمن المشكلة! فلو دخلت شركة تقنية فستجد المدير ومديري المشاريع والفنيين في غالبهم ليسوا سعوديين أو تتجه بعض الشركات التقنية المطورة للاستعانة بمبرمجين من الخارج لتخفيف النفقات وفتح منافذ خارجية وإعطاء صلاحيات من هذا النوع يعتبر كارثة وممنوع نظاماً ولكنه يحدث! لذا لا بد أن يكون هناك (توطين) حازم في جميع المؤسسات المالية والتقنية، فهنالك الكثير من الأجانب العاملين في تسويق المنتجات المصرفية للأفراد والشركات، وهنالك الكثير منهم في أقسام الـ IT ويستطيعون الوصول للبيانات الحساسة للعملاء!.
نحنُ لدينا ولله الحمد مؤتمر تقنية عالمي ومشاريع تقنية محلية ضخمة وتخصصات أمن سيبراني وخريجون تقنيون ذوو خبرة، لماذا لا يتم وضعهم في مكانهم الصحيح؟! وأيضاً حان الوقت لضخ دعم مادي في قطاع التقنيات يساعد رواد الأعمال وأصحاب الأعمال المعتمدة على التقنية للاستعانة بالكوادر الوطنية، وأيضاً فإن أهم نصيحة في مواجهة تسريب البيانات هي الوعي كذلك من قِبل الأفراد ومسؤولية فردية قبل أن تكون جماعية. فالوعي سلاحهم في حماية فضائنا السيبراني من الانتهاكات ومن الأخطار المتربصة به.
HindAlahmed@