وصف موقع «مجلس العلاقات الخارجية» الحكم الصادر على رئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري بالسجن مدى الحياة من قِبَل محكمة عسكرية في واغادوغو لتورطه في قتل سلفه، توماس سانكارا، بالانتصار المهم لسيادة القانون في البلاد والمنطقة ككل.
وبحسب تقرير للموقع، حوكم كومباوري، الموجود في المنفى في ساحل العاج منذ الإطاحة به من السلطة في أعقاب انتفاضة شعبية في عام 2014، غيابيًا.
وأضاف: بالمثل، تلقى رئيس الأمن الرئاسي السابق هياسينت كافاندو، الذي حوكم أيضًا غيابيًا، حكمًا بالسجن مدى الحياة.
ومضى التقرير يقول: قُتل سانكارا وعشرات آخرون بالرصاص خلال اجتماع للمجلس الوطني الثوري في أكتوبر 1987.
وأردف: على الرغم من أن سلطات بوركينا فاسو في ذلك الوقت قمعت جميع المعلومات حول إطلاق النار حتى عندما أصرت على أن سانكارا مات لأسباب طبيعية، فإن جماعات حقوق الإنسان وعائلات الضحايا طالما أصروا على أن سانكارا كان ضحية لمؤامرة من كومباوري، صديقه المقرب وحليفه، الذي استمر في حكم البلاد لمدة 27 عامًا.
وتابع: كان سنكارا في السابعة والثلاثين من عمره وقت اغتياله، وكان زعيمًا يتمتع بشخصية كاريزمية جعلته محبوبًا لدى الملايين داخل البلاد وخارجها.
وبحسب التقرير، بدأت محاكمة كومباوري و13 متهمًا آخرين في أكتوبر 2021 واستمرت وسط حالة من عدم اليقين السياسي وتوقفها عدة مرات، حيث قاد القائد العسكري بول هنري سانداوغو داميبا الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير.
وأردف: في حين أن الموجة الأخيرة من عمليات الانقلابات العسكرية ألقت بظلالها على الآفاق الديمقراطية في جميع أنحاء غرب أفريقيا، فقد تم الاستشهاد بمحاكمة كومباوري كدليل على التعطش الأساسي للعدالة وسيادة القانون داخل المجتمع المدني في المنطقة.
ومضى يقول: يُعد هذا الحكم بمثابة دفعة تشتد حاجة القوى المدنية إليها، واستكمالًا مرحبًا به للجهود المماثلة في غامبيا، حيث أوصت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات التي تأسست في عام 2017 بمحاكمة الرئيس السابق يحيى جامع وآخرين لارتكاب جرائم خطيرة للغاية ضد الشعب.
ولفت إلى أن جامع، الذي كان ديكتاتورا عسكريا لمدة 22 عاما، يعيش حاليًا في المنفى.
وأضاف: ثمة مطالب في جميع أنحاء المنطقة بتسليمه إلى السنغال لمواجهة الغرف الأفريقية الاستثنائية، وهي محكمة أنشأها الاتحاد الأفريقي والسنغال في عام 2013.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن الحكم بحق كومباوري محل ترحيب، إلا أن أهمية المحاكمة تتجاوزه وتبعث بالعديد من الرسائل.
ومضى يقول: في المقام الأول، لا يمكن المبالغة في التأكيد على رمزية محاكمة ديكتاتور سابق، حكم كما لو كان خارج القانون، وإن كان ذلك غيابيًا.
وأردف: أيضًا لا يمكن المبالغة في تقدير القيمة المدنية طويلة الأجل للمحاكمة، نظرًا لقدرتها الراسخة على تعزيز المؤسسات القانونية والاجتماعية المشاركة في العملية. بمرور الوقت، ستعمل المؤسسات الاجتماعية القانونية المحصنة بشكل مناسب على تعزيز ترسيخ الديمقراطية، في الوقت الذي تزيد فيه ثقة الجمهور في النظام السياسي.
وبحسب التقرير، يرسل الحكم رسالة واضحة إلى المجالس العسكرية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك النظام الحالي في بوركينا فاسو، مفادها أن هناك مساءلة عن أفعالهم، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك، حيث يأتي حكم كومباوري بعد ما يقرب من خمسة وثلاثين عامًا من ارتكاب الجريمة الأصلية.
وبحسب تقرير للموقع، حوكم كومباوري، الموجود في المنفى في ساحل العاج منذ الإطاحة به من السلطة في أعقاب انتفاضة شعبية في عام 2014، غيابيًا.
وأضاف: بالمثل، تلقى رئيس الأمن الرئاسي السابق هياسينت كافاندو، الذي حوكم أيضًا غيابيًا، حكمًا بالسجن مدى الحياة.
ومضى التقرير يقول: قُتل سانكارا وعشرات آخرون بالرصاص خلال اجتماع للمجلس الوطني الثوري في أكتوبر 1987.
وأردف: على الرغم من أن سلطات بوركينا فاسو في ذلك الوقت قمعت جميع المعلومات حول إطلاق النار حتى عندما أصرت على أن سانكارا مات لأسباب طبيعية، فإن جماعات حقوق الإنسان وعائلات الضحايا طالما أصروا على أن سانكارا كان ضحية لمؤامرة من كومباوري، صديقه المقرب وحليفه، الذي استمر في حكم البلاد لمدة 27 عامًا.
وتابع: كان سنكارا في السابعة والثلاثين من عمره وقت اغتياله، وكان زعيمًا يتمتع بشخصية كاريزمية جعلته محبوبًا لدى الملايين داخل البلاد وخارجها.
وبحسب التقرير، بدأت محاكمة كومباوري و13 متهمًا آخرين في أكتوبر 2021 واستمرت وسط حالة من عدم اليقين السياسي وتوقفها عدة مرات، حيث قاد القائد العسكري بول هنري سانداوغو داميبا الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطياً، روش مارك كريستيان كابوري، في يناير.
وأردف: في حين أن الموجة الأخيرة من عمليات الانقلابات العسكرية ألقت بظلالها على الآفاق الديمقراطية في جميع أنحاء غرب أفريقيا، فقد تم الاستشهاد بمحاكمة كومباوري كدليل على التعطش الأساسي للعدالة وسيادة القانون داخل المجتمع المدني في المنطقة.
ومضى يقول: يُعد هذا الحكم بمثابة دفعة تشتد حاجة القوى المدنية إليها، واستكمالًا مرحبًا به للجهود المماثلة في غامبيا، حيث أوصت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات التي تأسست في عام 2017 بمحاكمة الرئيس السابق يحيى جامع وآخرين لارتكاب جرائم خطيرة للغاية ضد الشعب.
ولفت إلى أن جامع، الذي كان ديكتاتورا عسكريا لمدة 22 عاما، يعيش حاليًا في المنفى.
وأضاف: ثمة مطالب في جميع أنحاء المنطقة بتسليمه إلى السنغال لمواجهة الغرف الأفريقية الاستثنائية، وهي محكمة أنشأها الاتحاد الأفريقي والسنغال في عام 2013.
وأشار التقرير إلى أنه رغم أن الحكم بحق كومباوري محل ترحيب، إلا أن أهمية المحاكمة تتجاوزه وتبعث بالعديد من الرسائل.
ومضى يقول: في المقام الأول، لا يمكن المبالغة في التأكيد على رمزية محاكمة ديكتاتور سابق، حكم كما لو كان خارج القانون، وإن كان ذلك غيابيًا.
وأردف: أيضًا لا يمكن المبالغة في تقدير القيمة المدنية طويلة الأجل للمحاكمة، نظرًا لقدرتها الراسخة على تعزيز المؤسسات القانونية والاجتماعية المشاركة في العملية. بمرور الوقت، ستعمل المؤسسات الاجتماعية القانونية المحصنة بشكل مناسب على تعزيز ترسيخ الديمقراطية، في الوقت الذي تزيد فيه ثقة الجمهور في النظام السياسي.
وبحسب التقرير، يرسل الحكم رسالة واضحة إلى المجالس العسكرية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك النظام الحالي في بوركينا فاسو، مفادها أن هناك مساءلة عن أفعالهم، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك، حيث يأتي حكم كومباوري بعد ما يقرب من خمسة وثلاثين عامًا من ارتكاب الجريمة الأصلية.