أعلن البنك المركزي السعودي استكمال إطلاق التراخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، بالإعلان عن إصدار ثالث ترخيص لشركة ممارسة لهذا النشاط في المملكة، وهي «سلفة للتمويل» لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية، كشركة مساهمة مقفلة برأس مال يبلغ عشرة ملايين ريال، وذلك بعد نجاح فترة تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox) الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل ضمن إشرافها، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يُصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، وبما يحقق أهداف البنك المركزي لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن لجميع شرائح المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل ضمن إشرافها، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يُصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع شركات التمويل والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه، وبما يحقق أهداف البنك المركزي لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن لجميع شرائح المجتمع.