أعلن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة وافي عن إصداره 133 رخصة لمشاريع على الخارطة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، منها نحو 32 رخصة لبيع مشاريع سكنية على الخارطة توفر 11355 وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز 3 مشاريع.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج لتعزيز المعروض العقاري في السوق لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 .
وأوضح أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة وافي نايف بن نواف الشريف، أن رخص البيع المصدرة شملت 17 مشروعاً توفر 11089 وحدة سكنية إضافة إلى 15 رخصة بيع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر 266 وحدة، مبينًا أنه تم إنجاز 3 مشاريع توفر 213 وحدة سكنية ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
وبين الشريف أن الرخص المصدرة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة وافي لتسويق المشاريع وعرضها بلغت 98 رخصة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تم إصدار 3 رخص لتأجير وحدات عقارية على الخارطة.
يذكر أن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة وافي اطلق منتج تمويل وافي الثلاثي بهدف تسهيل تمويل وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة، من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية لرفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين، وتخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين في المشروع الواحد، ما يسهم في زيادة قدرات وكفاءة المطورين العقاريين والممولين، ورفع نسبة التملك وتعزيز جودة الحياة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
ويأتي ذلك امتداداً لجهود البرنامج لتعزيز المعروض العقاري في السوق لرفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 .
وأوضح أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة وافي نايف بن نواف الشريف، أن رخص البيع المصدرة شملت 17 مشروعاً توفر 11089 وحدة سكنية إضافة إلى 15 رخصة بيع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة توفر 266 وحدة، مبينًا أنه تم إنجاز 3 مشاريع توفر 213 وحدة سكنية ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة ومتوسطة.
وبين الشريف أن الرخص المصدرة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة وافي لتسويق المشاريع وعرضها بلغت 98 رخصة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تم إصدار 3 رخص لتأجير وحدات عقارية على الخارطة.
يذكر أن برنامج البيع أو التأجير على الخارطة وافي اطلق منتج تمويل وافي الثلاثي بهدف تسهيل تمويل وتمكين المشاريع العقارية على الخارطة، من خلال تقليل المخاطر على الجهات التمويلية لرفع كفاءة التمويل للمطورين والمستفيدين، وتخصيص الجهة التمويلية كأمين حساب وممول للمشروع وللمشترين في المشروع الواحد، ما يسهم في زيادة قدرات وكفاءة المطورين العقاريين والممولين، ورفع نسبة التملك وتعزيز جودة الحياة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.