في العام 1919م أراد الاحتلال البريطاني في الهند القضاء على أفعى الكوبرا السامة والخطيرة، التي تهدد وترعب الجنود البريطانيين والمستوطنين الإنجليز، وتهدد مصالح إنجلترا.
فأصدر الإنجليز قانونا بإعطاء مكافأة مالية مجزية لكل مَن يقوم بقتل أفعى ويسلمها للحكومة الإنجليزية المحلية. في بادئ الأمر حققت هذه الفكرة نجاحاً باهراً، حيث تحول أهالي دلهي الفقراء لصائدي أفاعٍ، وبعد ذلك تحول العديد من الهنود لتربية أفاعي الكوبرا طمعاً في المكافأة المالية المجزية، ما تسبب في تكاثر الأفاعي بشكل مخيف داخل منازل الهنود، قبل قتلها وتسليمها للسلطات الإنجليزية المحلية والحصول على المكافأة، لتتحول تربية الأفاعي إلى تجارة مربحة، فلما اكتشف الإنجليز الخدعة أصدروا قانونا بإلغاء المكافأة، فزاد الأمر سوءا، لقيام الهنود بإطلاق الأفاعي في الشوارع لأنها لم تعد ذات قيمة، فزادت أعدادها بشكل أكبر من ذي قبل وانتشرت بشكل أوسع وفتكت بحياة الكثير من الإنجليز؛ ما جعل أكثر العاملين والمستوطنين الإنجليز يفرون من الهند، الأمر الذي تسبب بالإضرار بمصالح بريطانيا العظمى. ومنذ ذلك الوقت، أصبح كل قانون يتم إقراره دون دراسة ويزيد من تعقيد المشكلة عوضاً عن حلها يطلق عليه اسم «تأثير الكوبرا».
لذلك ولتجنيب قوانيننا «تأثير الكوبرا» يجب أخذ رأي التجربة المحلية، ورأي القضاء، ورأي الفقهاء السعوديين في الجامعات والمعاهد الوطنية، ورأي المحامين «القضاء الواقف»، والغرف التجارية، وجهة الاختصاص، في الحسبان.
@falkhereiji
فأصدر الإنجليز قانونا بإعطاء مكافأة مالية مجزية لكل مَن يقوم بقتل أفعى ويسلمها للحكومة الإنجليزية المحلية. في بادئ الأمر حققت هذه الفكرة نجاحاً باهراً، حيث تحول أهالي دلهي الفقراء لصائدي أفاعٍ، وبعد ذلك تحول العديد من الهنود لتربية أفاعي الكوبرا طمعاً في المكافأة المالية المجزية، ما تسبب في تكاثر الأفاعي بشكل مخيف داخل منازل الهنود، قبل قتلها وتسليمها للسلطات الإنجليزية المحلية والحصول على المكافأة، لتتحول تربية الأفاعي إلى تجارة مربحة، فلما اكتشف الإنجليز الخدعة أصدروا قانونا بإلغاء المكافأة، فزاد الأمر سوءا، لقيام الهنود بإطلاق الأفاعي في الشوارع لأنها لم تعد ذات قيمة، فزادت أعدادها بشكل أكبر من ذي قبل وانتشرت بشكل أوسع وفتكت بحياة الكثير من الإنجليز؛ ما جعل أكثر العاملين والمستوطنين الإنجليز يفرون من الهند، الأمر الذي تسبب بالإضرار بمصالح بريطانيا العظمى. ومنذ ذلك الوقت، أصبح كل قانون يتم إقراره دون دراسة ويزيد من تعقيد المشكلة عوضاً عن حلها يطلق عليه اسم «تأثير الكوبرا».
لذلك ولتجنيب قوانيننا «تأثير الكوبرا» يجب أخذ رأي التجربة المحلية، ورأي القضاء، ورأي الفقهاء السعوديين في الجامعات والمعاهد الوطنية، ورأي المحامين «القضاء الواقف»، والغرف التجارية، وجهة الاختصاص، في الحسبان.
@falkhereiji