نفذت فرق الالتزام في وزارة الصحة 2292 ألف زيارة رقابية ميدانية على عيادات الأسنان في جميع مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 17 أبريل للعام الحالي 2022م، وأسفرت الزيارات عن ضبط 1231 مخالفة في 833 مؤسسة صحية.
وشملت المخالفات: 460 مخالفة قصور في مكافحة عدوى التعقيم والتخلص الآمن من النفايات الطبية، و360 مخالفة عدم وجود قائمة بأسماء الأطباء وامتيازاتهم في مكان بارز، و208 مخالفات ممارسة المهنة الصحية دون ترخيص نظامي، و117 مخالفة استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، و86 مخالفة تجاوز اختصاص الأسنان.
وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي، ومنعه لمدة تصل إلى سنتين.
يذكر أن الصحة تهدف لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية، عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات، والتي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة، كما تحث الصحة في الوقت نفسه الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية على الرقم 937.
وشملت المخالفات: 460 مخالفة قصور في مكافحة عدوى التعقيم والتخلص الآمن من النفايات الطبية، و360 مخالفة عدم وجود قائمة بأسماء الأطباء وامتيازاتهم في مكان بارز، و208 مخالفات ممارسة المهنة الصحية دون ترخيص نظامي، و117 مخالفة استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، و86 مخالفة تجاوز اختصاص الأسنان.
وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي، ومنعه لمدة تصل إلى سنتين.
يذكر أن الصحة تهدف لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية، عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات، والتي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة، كما تحث الصحة في الوقت نفسه الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية على الرقم 937.