توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى نحو 3.3 تريليون ريال، بما يعادل 895 مليار دولار بحلول عام 2025، بعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المرتبة الـ 17 بين دول مجموعة العشرين، بنحو 792 مليار دولار تقريبا في 2019، لافتا إلى أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام الحالي بمعدل 3.9 %.
وأصدر مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض مؤشرا اقتصاديا بعنوان (أثر تطور الناتج المحلي الإجمالي على تنويع القاعدة الاقتصادية - تطلعات رؤية 2030)، تناول فيه المفاهيم والمضامين الأساسية لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي وتحليل وصفي لتطور مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لا سيما القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية.
وتناول المؤشر النمو المتوازن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، واستند إلى عدد من الركائز الأساسية المهمة التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2021 بعد جائحة كورونا، بمعدل 3.2 % بقيمة تقدر بنحو 2.6 تريليون ريال.
وأوضح المؤشر أن تلك الركائز تمثلت في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالميا، ودعم وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى خطط التنمية ورؤية 2030، وما تضمنته من برامج وأهداف إستراتيجية.
وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي كشف المؤشر عن تصدر المملكة دول المجلس في حجم ناتجها المحلي بقيمة تقدر بنحو (700) مليار دولار (6.2 تريليون ريال) العام 2020، بنسبة استحواذ 49 % من إجمالي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
ونوه بأن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد السعودي انعكس مؤخرا على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، إذ زادت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي لعام 2021م، لتصل إلى 43 %، كما ارتفع معدل نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي في العام نفسه بمعدل 6.1 %، مقارنة بعام 2020.
وأوضح المؤشر أن مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسية ساهمت في تنويع الاقتصاد السعودي غير النفطي، من أبرزها قطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع التعدين والتحجير، وقطاع المال والتأمين، وقطاع المقاولين، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، منوها بارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 43 % في 2021، مقارنة بـ 41.8 % في 2020.
وأفاد المؤشر أن أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين الأنشطة الاقتصادية، إذ بلغت 35.3 %، تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.5 5، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.2 %.
وأكد أن الاتجاه التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات والأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع الخاص يعد نتيجة لإرساء مستهدفات (رؤية 2030)، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد المحلي وسرعة تعافيه للمضي قدما في تحقيق التطلعات والنمو المستدام، لا سيما بعد عام جائحة كورونا.
وأصدر مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض مؤشرا اقتصاديا بعنوان (أثر تطور الناتج المحلي الإجمالي على تنويع القاعدة الاقتصادية - تطلعات رؤية 2030)، تناول فيه المفاهيم والمضامين الأساسية لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي وتحليل وصفي لتطور مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لا سيما القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية.
وتناول المؤشر النمو المتوازن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، واستند إلى عدد من الركائز الأساسية المهمة التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2021 بعد جائحة كورونا، بمعدل 3.2 % بقيمة تقدر بنحو 2.6 تريليون ريال.
وأوضح المؤشر أن تلك الركائز تمثلت في اتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالميا، ودعم وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة إلى خطط التنمية ورؤية 2030، وما تضمنته من برامج وأهداف إستراتيجية.
وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون الخليجي كشف المؤشر عن تصدر المملكة دول المجلس في حجم ناتجها المحلي بقيمة تقدر بنحو (700) مليار دولار (6.2 تريليون ريال) العام 2020، بنسبة استحواذ 49 % من إجمالي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
ونوه بأن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد السعودي انعكس مؤخرا على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، إذ زادت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي لعام 2021م، لتصل إلى 43 %، كما ارتفع معدل نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي في العام نفسه بمعدل 6.1 %، مقارنة بعام 2020.
وأوضح المؤشر أن مجموعة من الأنشطة والقطاعات الرئيسية ساهمت في تنويع الاقتصاد السعودي غير النفطي، من أبرزها قطاع التجارة، وقطاع الصناعة، وقطاع النقل، وقطاع التعدين والتحجير، وقطاع المال والتأمين، وقطاع المقاولين، والخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية، منوها بارتفاع ملحوظ في مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ليصل إلى 43 % في 2021، مقارنة بـ 41.8 % في 2020.
وأفاد المؤشر أن أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي حققت أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين الأنشطة الاقتصادية، إذ بلغت 35.3 %، تلتها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.5 5، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة بلغت 9.2 %.
وأكد أن الاتجاه التصاعدي لمعدلات نمو القطاعات والأنشطة غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو القطاع الخاص يعد نتيجة لإرساء مستهدفات (رؤية 2030)، ويعكس قوة ومتانة الاقتصاد المحلي وسرعة تعافيه للمضي قدما في تحقيق التطلعات والنمو المستدام، لا سيما بعد عام جائحة كورونا.