للمرة الثانية خلال عام.. نظرة مستقبلية إيجابية للتصنيف الائتماني
أكد مختصون أن إجراءات المملكة لتطوير السياسات الاقتصادية والخطط التنموية بناء على المعرفة والتحليل المبني على البراهين دعمت متانة الاقتصاد الوطني، وعززت مرونته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، لتضع المملكة في مصاف أسرع دول العالم تعافيا من الجائحة.
يأتي ذلك بعد إشادة مجلس الوزراء بتحسن النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، وذلك نتيجة الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات (رؤية 2030).
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد أبو الجدائل، إن الجهود التي تقوم بها المملكة من تطوير في السياسات الاقتصادية والخطط التنموية بناء على المعرفة والتحليل المبني على البراهين، ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالشراكة مع مختلف الأجهزة الحكومية، أسهمت في نمو الناتج المحلي بأسرع وتيرة خلال السنوات الماضية، ففي 2021 حققت المملكة أعلى معدل نمو سنوي منذ 2016 في الناتج المحلي بنسبة 3.2 %، إضافة إلى أن الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية السعودية كانت متينة في أوج أزمة كورونا أوائل 2020، ولم تكن هناك أي مخاوف بشأن الملاءة المالية بعد الاستجابة السريعة للمملكة، وتقديم العديد من البرامج والحزم التحفيزية لدعم الاقتصاد.
وأضاف أبو الجدائل: إن التصنيف بنظرة إيجابية مستقبلية خاصة بعد الخروج من تلك الأزمة عكست متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو، خاصة في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم حاليا.
من جهته، قال مستشار تحليل الأعمال وتطويرها عبدالرحمن اللهبي، إن التصنيف دليل على قوة واستقرار اقتصاد المملكة وقدرته على تحقيق المزيد من التوسع والنمو ومواجهة مختلف التحديات المحلية والخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مبينا أن التصنيفات الإيجابية للمملكة ليست في المجال الائتماني فحسب؛ بل سبق ذلك التصنيف حاز صندوق الاستثمارات العامة على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، ما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي اليوم يمر بمراحل متقدمة في التعافي من الجائحة نظير السياسات والإجراءات، التي اتخذتها الجهات التنظيمية والرقابية في المملكة جعلت السعودية من أسرع دول العالم تعافيا من الجائحة، رغم استمرار التحديات الموجودة إلى يومنا هذا في الاقتصادات العالمية.
يذكر أن وكالة فيتش قدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30 % حتى عام 2025م، ما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانيا بالتصنيف «A»، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي، التي تزيد على 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عامي 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، حيث تعادل ما نسبته 6.7 % و3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، لا سيما أن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.
وجعلت الوكالة تعديل النظرة المستقبلية للمملكة ضمن الدول القليلة عالميا، والدولة الوحيدة من دول الـ G20، التي تمكنت من تعديل نظرتها المستقبلية خلال عامين متتاليين لتصنيفها الائتماني، وهو يأتي نتيجة الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، التي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
يأتي ذلك بعد إشادة مجلس الوزراء بتحسن النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، وذلك نتيجة الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات (رؤية 2030).
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد أبو الجدائل، إن الجهود التي تقوم بها المملكة من تطوير في السياسات الاقتصادية والخطط التنموية بناء على المعرفة والتحليل المبني على البراهين، ودعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بالشراكة مع مختلف الأجهزة الحكومية، أسهمت في نمو الناتج المحلي بأسرع وتيرة خلال السنوات الماضية، ففي 2021 حققت المملكة أعلى معدل نمو سنوي منذ 2016 في الناتج المحلي بنسبة 3.2 %، إضافة إلى أن الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية السعودية كانت متينة في أوج أزمة كورونا أوائل 2020، ولم تكن هناك أي مخاوف بشأن الملاءة المالية بعد الاستجابة السريعة للمملكة، وتقديم العديد من البرامج والحزم التحفيزية لدعم الاقتصاد.
وأضاف أبو الجدائل: إن التصنيف بنظرة إيجابية مستقبلية خاصة بعد الخروج من تلك الأزمة عكست متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو، خاصة في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم حاليا.
من جهته، قال مستشار تحليل الأعمال وتطويرها عبدالرحمن اللهبي، إن التصنيف دليل على قوة واستقرار اقتصاد المملكة وقدرته على تحقيق المزيد من التوسع والنمو ومواجهة مختلف التحديات المحلية والخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مبينا أن التصنيفات الإيجابية للمملكة ليست في المجال الائتماني فحسب؛ بل سبق ذلك التصنيف حاز صندوق الاستثمارات العامة على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، ما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي اليوم يمر بمراحل متقدمة في التعافي من الجائحة نظير السياسات والإجراءات، التي اتخذتها الجهات التنظيمية والرقابية في المملكة جعلت السعودية من أسرع دول العالم تعافيا من الجائحة، رغم استمرار التحديات الموجودة إلى يومنا هذا في الاقتصادات العالمية.
يذكر أن وكالة فيتش قدرت أن يستقر حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 30 % حتى عام 2025م، ما يقارب نصف متوسط حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المصنفة ائتمانيا بالتصنيف «A»، بالإضافة إلى سعي المملكة العربية السعودية للإبقاء على احتياطيات مالية كبيرة خلال الفترة القادمة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي، التي تزيد على 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عامي 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، حيث تعادل ما نسبته 6.7 % و3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، نتيجة انتعاش أسعار النفط، لا سيما أن الوكالة رفعت توقعاتها في وقت سابق من هذا العام لأسعار النفط للعام الحالي.
وجعلت الوكالة تعديل النظرة المستقبلية للمملكة ضمن الدول القليلة عالميا، والدولة الوحيدة من دول الـ G20، التي تمكنت من تعديل نظرتها المستقبلية خلال عامين متتاليين لتصنيفها الائتماني، وهو يأتي نتيجة الجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، التي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.