تأكيد وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند «A» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، وتأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى «إيجابية»، الذي جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، أمر يعكس تلك النتائج الإيجابية الناتجة عن الإصلاحات الهيكلية، للمملكة العربية السعودية وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.
التعديل الإيجابي للنظرة المستقبلية للمملكة يجعلها ضمن الدول القليلة عالميا، والدولة الوحيدة من دول الـ G20، التي تمكنت من تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، وهو ما يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، والتي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» مساء الثلاثاء الماضي في قصر السلام بجدة، عدَ تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي متفردة عن دول مجموعة العشرين، بأنه نتيجة للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات (رؤية 2030)، وهو دلالة على أن هذه الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي على وجه التحديد.
تطوير المفهوم الشامل لمصادر الدخل في الاقتصاد المحلي يأتي ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 بهدف تنويع الاقتصاد السعودي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عبر دعم القطاعات الجديدة الواعدة في المملكة العربيةالسعودية، منها قطاعا السياحة والضيافة، وهو أمر يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي حتى في جائحة كورونا المستجد تلك الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث والتي عصفت بأغلب اقتصادات العالم.
التعديل الإيجابي للنظرة المستقبلية للمملكة يجعلها ضمن الدول القليلة عالميا، والدولة الوحيدة من دول الـ G20، التي تمكنت من تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، وهو ما يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، والتي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» مساء الثلاثاء الماضي في قصر السلام بجدة، عدَ تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي متفردة عن دول مجموعة العشرين، بأنه نتيجة للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات (رؤية 2030)، وهو دلالة على أن هذه الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي على وجه التحديد.
تطوير المفهوم الشامل لمصادر الدخل في الاقتصاد المحلي يأتي ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 بهدف تنويع الاقتصاد السعودي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عبر دعم القطاعات الجديدة الواعدة في المملكة العربيةالسعودية، منها قطاعا السياحة والضيافة، وهو أمر يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي حتى في جائحة كورونا المستجد تلك الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث والتي عصفت بأغلب اقتصادات العالم.