قال موقع «ذي بوليتن»: إن الرئيس البرازيلي جايير بولسنارو يقف في طريق التصديق على معاهدة الحظر النووي.
وبحسب تقرير للموقع، كانت البرازيل أول دولة توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) في 2017، وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى سجل البرازيل في الدعوة لنزع السلاح.
وأضاف: حتى الآن، وقّعت عشرات الدول على معاهدة حظر الأسلحة النووية، المعروفة أيضًا باسم معاهدة الحظر، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 بعد التصديق عليها من قبل 50 دولة.
وأردف: تدعو المعاهدة إلى نزع السلاح النووي الكامل لهذه الدول، فضلاً عن تعاونها في نظام التحقق والمساعدة على تخفيف الآثار البيئية الناجمة عن التفجيرات النووية.
ومضى يقول: مع ذلك، فمن الغريب أن المعاهدة لم يتم التصديق عليها بعد في برازيليا، وقد يكون السبب في تحوُّل الحكومة البرازيلية الجذري إلى أقصى اليمين بعد انتخاب الرئيس جاير بولسونارو عام 2018.
وتابع: على سبيل المثال، دعا أنصار بولسونارو بسخرية إلى بناء قنبلة ذرية برازيلية في التماس على موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت لطرح هذا الاقتراح للتصويت.
وأشار إلى أن مثل هذا الاقتراح لا ينتهك فقط العديد من المعاهدات الدولية التي تشمل البرازيل، ولكن أيضًا ينتهك الدستور نفسه، الذي يحظر استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض غير سلمية داخل حدودها الوطنية.
ومضى يقول: لقد أعطت البرازيل بالفعل للعالم ضمانات بأنها لن تصنع سلاحا نوويًا على الرغم من أبحاثها النووية المتطورة، ومع ذلك، سيكون من مصلحة الدولة أن تصدق على معاهدة الحظر، ومع ذلك، فإن عملية التصديق على المعاهدة تواجه تحديات صعبة في الكونجرس البرازيلي.
وتابع: يعود تاريخ البرازيل النووي إلى الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كانت لديها اتفاقية مع الولايات المتحدة لاستيراد تكنولوجيا الأبحاث النووية.
واستطرد: أصبحت البرازيل دكتاتورية عسكرية في 1964، وفي السبعينيات، توقفت الولايات المتحدة عن تزويد البرازيل باليورانيوم المخصب، لكن الاتفاقية النووية بين البرازيل وألمانيا الغربية سمحت للأولى بتطوير تكنولوجيا التخصيب الخاصة بها وبناء محطات توليد الطاقة.
وأردف: واجهت الاتفاقية معارضة أمريكية قوية ومقاومة داخلية من العلماء البرازيليين.
وتابع: خلال الديكتاتورية العسكرية، زُعم أن الحكومة كان لديها برنامج نووي سري يسمى مشروع «سوليموس»، ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل على بناء أسلحة نووية.
وأضاف: مع عودة البلاد إلى الديمقراطية، نصَّت المادة 21 من دستورها الجديد صراحةً على أن البرازيل لن تصنع أبدًا أسلحة نووية أو تستخدمها لأغراض غير سلمية، وأن الأنشطة النووية من أي نوع تتطلب موافقة الكونجرس.
ومضى يقول: في عودتها إلى الديمقراطية، عززت البرازيل التزاماتها من خلال التوقيع والتصديق على معظم اتفاقيات عدم الانتشار ونزع السلاح الدولية، وهذا يمنع البرازيل من أن تصبح دولة حائزة للأسلحة النووية.
وبحسب التقرير، فإن البرازيل هي واحدة من ثلاث دول تعتبر دولاً نووية ولكن ليست لديها أسلحة نووية في أمريكا اللاتينية.
وتابع: في حين أنها موطن لحوالي 5 % من احتياطيات اليورانيوم في العالم، تمتلك البرازيل محطتين للطاقة النووية فقط، التي تلبي معًا أقل من 3 % من احتياجات الطاقة في البلاد.
وأردف: دعمت البرازيل القرار الخاص بالبدء في صياغة معاهدة حظر في 2016، وصوَّتت لصالح المعاهدة في 2017، وكانت أول دولة توقّع عليها.
وتابع: تسبب انتخاب بولسونارو في عام 2018 في تحوّل كبير نحو اليمين المتطرف في الحكومة البرازيلية، وختم مشيرًا إلى أن بولسونارو كان مؤيدا صريحًا لامتلاك السلاح، ومن ثم فإن التصديق على معاهدة الحظر سيواجه معركة شاقة.
وبحسب تقرير للموقع، كانت البرازيل أول دولة توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) في 2017، وهذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى سجل البرازيل في الدعوة لنزع السلاح.
وأضاف: حتى الآن، وقّعت عشرات الدول على معاهدة حظر الأسلحة النووية، المعروفة أيضًا باسم معاهدة الحظر، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 بعد التصديق عليها من قبل 50 دولة.
وأردف: تدعو المعاهدة إلى نزع السلاح النووي الكامل لهذه الدول، فضلاً عن تعاونها في نظام التحقق والمساعدة على تخفيف الآثار البيئية الناجمة عن التفجيرات النووية.
ومضى يقول: مع ذلك، فمن الغريب أن المعاهدة لم يتم التصديق عليها بعد في برازيليا، وقد يكون السبب في تحوُّل الحكومة البرازيلية الجذري إلى أقصى اليمين بعد انتخاب الرئيس جاير بولسونارو عام 2018.
وتابع: على سبيل المثال، دعا أنصار بولسونارو بسخرية إلى بناء قنبلة ذرية برازيلية في التماس على موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت لطرح هذا الاقتراح للتصويت.
وأشار إلى أن مثل هذا الاقتراح لا ينتهك فقط العديد من المعاهدات الدولية التي تشمل البرازيل، ولكن أيضًا ينتهك الدستور نفسه، الذي يحظر استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض غير سلمية داخل حدودها الوطنية.
ومضى يقول: لقد أعطت البرازيل بالفعل للعالم ضمانات بأنها لن تصنع سلاحا نوويًا على الرغم من أبحاثها النووية المتطورة، ومع ذلك، سيكون من مصلحة الدولة أن تصدق على معاهدة الحظر، ومع ذلك، فإن عملية التصديق على المعاهدة تواجه تحديات صعبة في الكونجرس البرازيلي.
وتابع: يعود تاريخ البرازيل النووي إلى الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كانت لديها اتفاقية مع الولايات المتحدة لاستيراد تكنولوجيا الأبحاث النووية.
واستطرد: أصبحت البرازيل دكتاتورية عسكرية في 1964، وفي السبعينيات، توقفت الولايات المتحدة عن تزويد البرازيل باليورانيوم المخصب، لكن الاتفاقية النووية بين البرازيل وألمانيا الغربية سمحت للأولى بتطوير تكنولوجيا التخصيب الخاصة بها وبناء محطات توليد الطاقة.
وأردف: واجهت الاتفاقية معارضة أمريكية قوية ومقاومة داخلية من العلماء البرازيليين.
وتابع: خلال الديكتاتورية العسكرية، زُعم أن الحكومة كان لديها برنامج نووي سري يسمى مشروع «سوليموس»، ومع ذلك، لم يتم العثور على أي دليل على بناء أسلحة نووية.
وأضاف: مع عودة البلاد إلى الديمقراطية، نصَّت المادة 21 من دستورها الجديد صراحةً على أن البرازيل لن تصنع أبدًا أسلحة نووية أو تستخدمها لأغراض غير سلمية، وأن الأنشطة النووية من أي نوع تتطلب موافقة الكونجرس.
ومضى يقول: في عودتها إلى الديمقراطية، عززت البرازيل التزاماتها من خلال التوقيع والتصديق على معظم اتفاقيات عدم الانتشار ونزع السلاح الدولية، وهذا يمنع البرازيل من أن تصبح دولة حائزة للأسلحة النووية.
وبحسب التقرير، فإن البرازيل هي واحدة من ثلاث دول تعتبر دولاً نووية ولكن ليست لديها أسلحة نووية في أمريكا اللاتينية.
وتابع: في حين أنها موطن لحوالي 5 % من احتياطيات اليورانيوم في العالم، تمتلك البرازيل محطتين للطاقة النووية فقط، التي تلبي معًا أقل من 3 % من احتياجات الطاقة في البلاد.
وأردف: دعمت البرازيل القرار الخاص بالبدء في صياغة معاهدة حظر في 2016، وصوَّتت لصالح المعاهدة في 2017، وكانت أول دولة توقّع عليها.
وتابع: تسبب انتخاب بولسونارو في عام 2018 في تحوّل كبير نحو اليمين المتطرف في الحكومة البرازيلية، وختم مشيرًا إلى أن بولسونارو كان مؤيدا صريحًا لامتلاك السلاح، ومن ثم فإن التصديق على معاهدة الحظر سيواجه معركة شاقة.