• مراقبون : اهتمام ولي العهد بتنمية المناطق هو استثمار طويل المدى لرأس المال البشري
صدور الأمر الملكي بالموافقة على إنشاء هيئتين لتطوير الأحساء والطائف بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد، يأتي امتدادًا لقيادة سموه جهود التنمية المناطقية التي تحظى بمتابعته الشخصية، انطلاقًا من عظيم اهتمام مقامه الكريم في إحداث التنمية الشاملة بجميع مناطق المملكة دون استثناء؛ بالارتكاز على نقاط القوة في كل منطقة.
وأكد مراقبون أن اهتمام سمو ولي العهد وقيادته ملف التنمية المناطقية، يُعد جزء من رؤية سموه الطموحة في النهوض بكل منطقة من مناطق المملكة اقتصاديًا وتنمويًا واجتماعيًا؛ على ضوء ما تزخر به من مقومات طبيعية وجغرافية وثقافية وبيئية واقتصادية لم تكن مستغلة في السابق بالشكل الكافي والمطلوب.
كما أن الإعلان عن تأسيس هيئة تطوير محافظة الأحساء يأتي بعد أن حققت الهيئات التطويرية المُماثلة والمكاتب الاستراتيجية لعدد من مناطق المملكة نجاحًا كبيرًا في مهامها بإشراف مُباشر من سمو ولي العهد، دعمًا لنموها الاقتصادي وتحويلها إلى عناصر جذب رئيسية للاستثمارات الداخلية والخارجية والفعاليات السياحية العالمية والأحداث السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
وأوضحوا أن اهتمام وحرص سمو ولي العهد بتنمية جميع مناطق المملكة، هو استثمار طويل المدى ليس لصالح اقتصاديات تلك المناطق فحسب؛ بل برأس المال البشري، حيث ستكون خطط التطوير وجذب الاستثمارات لتلك المناطق حجر الزاوية في الحد من هجرة أبناءها للمدن الكبيرة من خلال توفير أفضل الفرص الوظيفية لهم.
وأكد المراقبون أن إنشاء هيئة خاصة بتطوير محافظة الأحساء، يأتي في إطار رؤية سمو ولي العهد لتنمية مناطق المملكة والاستفادة من مكامن قوتها؛ وتستمد أهميتها البالغة من استراتيجية موقع المُحافظة بوصفها البوابة الشرقية للمملكة مع 3 دول خليجية (قطر، الإمارات، عُمان)، فضلًا عن احتضانها لأكبر آبار النفط والغاز.
كما أن الإعلان عن تأسيس هيئة تطوير محافظة الطائف، وما سبقه من إعلانات في عدد من مناطق المملكة، يُعد امتدادًا لقيادة سمو ولي العهد جهود التنمية المناطقية التي سيتم توجيهها كذلك لبقية المناطق بناءً على ما تمتلكه من مقومات وما تزخر به من فرص وإمكانات، امتدادًا لوعد سموه بإطلاق العديد من هذه المشاريع في جميع مناطق المملكة.
ويُراهن سمو ولي العهد على دور الهيئات التطويرية في المناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من هيئة تطوير محافظة الطائف وهيئات التطوير الأخرى أمام تحدٍ كبير لترجمة تطلعات سموه في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.