كثيرة هي التحديات التي مرت بها اقتصاديات العالم مؤخرا، خاصة ما جاء على أثر جائحة كورونا، هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث والتي عصفت باقتصاديات أكثر دول العالم تقدما، ولكن ما شهده العالم من قدرة المملكة العربية السعودية على استيعاب مختلف هذه التحديات بما انعكس إيجابا على دورة الحياة إجمالا وعلى متانة الاقتصاد المحلي للمملكة على وجه التحديد.
تأكيد وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية أن البنوك السعودية تسير على الطريق الصحيح نحو التعافي من تأثيرات الجائحة، إذ يتلقى القطاع المصرفي دفعة كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط، وإجراءات التحفيز الحكومية في البلاد. وقول الوكالة، على موقعها الرسمي، إن تأثير الجائحة على بنوك المملكة تم احتواؤه، والضغوط الملقاة على عاتق البيئة التشغيلية تراجعت إلى حد كبير.. وما أكدته في وقت سابق في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند «A» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021م.
وما أوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى «إيجابية»، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.. أيضا توقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، جميع هذه الآنفة الذكر تؤكد قوة وقدرة الاقتصادي السعودي الذي يعكس حكمة القيادة وفاعلية خططها وإستراتيجياتها التي تستشرف كافة تحديات المستقبل القريب والبعيد على حد سواء بما ينعكس إيجابا على أداء كافة القطاعات والاقتصاد المحلي على وجه العموم.
التعديل الإيجابي للنظرة المستقبلية للمملكة يجعلها ضمن الدول القليلة عالميا، والدولة الوحيدة من دول الـ G20، التي تمكنت من تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، جاء نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، والتي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
تأكيد وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية أن البنوك السعودية تسير على الطريق الصحيح نحو التعافي من تأثيرات الجائحة، إذ يتلقى القطاع المصرفي دفعة كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط، وإجراءات التحفيز الحكومية في البلاد. وقول الوكالة، على موقعها الرسمي، إن تأثير الجائحة على بنوك المملكة تم احتواؤه، والضغوط الملقاة على عاتق البيئة التشغيلية تراجعت إلى حد كبير.. وما أكدته في وقت سابق في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند «A» مع تعديل النظرة المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يوليو 2021م.
وما أوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيد تصنيفها للمملكة وتعديل نظرتها المستقبلية إلى «إيجابية»، جاء نتيجة لالتزام المملكة بتعزيز حوكمة المالية العامة، واستمرارها بالإصلاحات الهيكلية، وتطبيقها العديد من خطط تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع إيراداتها النفطية نتيجة تحسن أسعارها.. أيضا توقعت الوكالة في تقريرها استمرار النمو الإيجابي في الاقتصاد السعودي وتسجيل فوائض في الميزانية خلال عام 2022م و2023م لأول مرة منذ عام 2013م، جميع هذه الآنفة الذكر تؤكد قوة وقدرة الاقتصادي السعودي الذي يعكس حكمة القيادة وفاعلية خططها وإستراتيجياتها التي تستشرف كافة تحديات المستقبل القريب والبعيد على حد سواء بما ينعكس إيجابا على أداء كافة القطاعات والاقتصاد المحلي على وجه العموم.
التعديل الإيجابي للنظرة المستقبلية للمملكة يجعلها ضمن الدول القليلة عالميا، والدولة الوحيدة من دول الـ G20، التي تمكنت من تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، جاء نتيجة للجهود التي بذلتها المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات رؤية 2030، والتي انعكست بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.