الوكالات - رام الله

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، للصحفيين في الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، واعتبرتها كاذبة وغير قانونية وامتدادًا للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وتطاولا فجًا على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، كما تعتبرها جزءا لا يتجزأ من حملة إسرائيل الرسمية التضليلية للمجتمع الدولي وقلبا لحقائق التاريخ والجغرافيا والصراع.

وقالت الخارجية في بيان نفلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «إن هذه التصريحات إمعان في التمسك الإسرائيلي الرسمي بالاحتلال والاستيطان، واستخفاف بمواقف الإدارة الأمريكية المعلنة. إن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هي أرض محتلة حسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا يحق أو يجوز لدولة الاحتلال أن تغير من طبيعتها أو تنقل مواطنيها إليها أو تنتهك حقوق الشعب المحتل».

وأكدت والوزارة في بيانها أن ما قاله لبيد مخالف للقانون، ويعتبر جريمة حرب. مما يؤكد أن لبيد رغم محاولته الظهور بشكل مختلف عن المتطرف بينيت، إلا أن تصريحاته تعتبر تطبيقا عمليا لتقاسم الأدوار بينهما، للظهور بمظهر الشرير والطيب، لكن الطيب ينكشف عبر تصريحاته التي تكشف حقيقته التي لا لبس فيها، وتؤكد عدم وجود اختلاف جوهري بينه وبين شريكه في الحكم «بينيت».

وأضافت الخارجية الفلسطينية «كلاهما متطرفان، يرفضان الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، أعداء للحق والقانون الدولي، سالبو الإنسانية والكرامة والعدل والانصاف والقانون». وتوقعت الوزارة من الادارة الأمريكية توضيح ادعاءات لبيد والإجابة عنها، والوفاء بالتزاماتها وتحويل أقوالها ومواقفها إلى أفعال.

وفي سياق متصل قالت محافظة القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الأطفال المقدسيين ويمعن في التنكيل بهم، ويستهدف مدارسهم ومناهجهم الدراسية والمؤسسات الراعية لحقوقهم وأطرهم الاجتماعية.

وأضافت المحافظة في تقريرها حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال في محافظة القدس خلال شهر نيسان، إن نسبة الأطفال المقدسيين بين (0 -14 عاما) تبلغ نحو 39% من مجمل سكان المحافظة.

وتابعت إنه مع ارتفاع وتيرة انتهاكات الاحتلال في محافظة القدس خلال شهر أبريل الماضي، ارتفعت وتيرة الانتهاكات بحق الأطفال دون أي مراعاة لحقوقهم وأعمارهم.

وأشارت المحافظة إلى ان الاحتلال يستهدف فئة الأطفال دون سن الـ18 عاما بالاعتقالات المتكررة، وما يترتب عليها من إصدار قرارات إبعاد وحبس منزلي وأحكام بالحبس الفعلي دون مراعاة فئاتهم العمرية، إضافة لذلك استخدام القوة المفرطة بحقهم ما يؤدي لتسجيل العديد من الإصابات المختلفة شهريا.