في الأسبوع الماضي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي خبر صحفي عنوانه «إعفاء صاحب العمل الجديد من تحمل رسوم المقابل المالي عند انتقال العامل الوافد»، وبعد مدة قصيرة تم حذف الخبر من مصدره الصحفي، واستمرت النقاشات في وسائل التواصل حوله، وفي هذا المقال سأتطرق بشكل أوسع عن الخبر، الذي تحدثت عنه في مقال سابق كأحد أهم إجراءات سوق العمل، التي تحتاج لإعادة النظر.
في السنوات الأربع السابقة، شهد سوق العمل إصلاحات عديدة وبشكل متسارع، وأغلب تلك الإصلاحات بالرغم من تأخرنا في تطبيقها إلا أنني متفائل بأثرها الإيجابي على جميع أطراف سوق العمل خلال السنوات القادمة، والسبب الرئيس لذلك هو استهداف تحسين ترتيب المملكة في الكثير من المؤشرات التنافسية الدولية الخاصة في أسواق العمل والأعمال، وكوجهة نظر شخصية ما زلنا في حاجة لتطبيق بعض الإصلاحات ومراجعة العديد من الإجراءات الحالية المتعلقة بسوق العمل وأطرافه.
أحد أهم الإجراءات، التي ما زلت أرى أهمية لمراجعتها هو ما تم ذكره في الخبر الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتم تأكيده رسمياً، والمتعلق فيما يخص الالتزامات المالية عند نقل خدمات العامل الوافد المنتهية إقامته، فبالوقت الحالي إذا رغب صاحب منشأة في نقل خدمات عامل وافد متواجد في المملكة ومنتهية إقامته، فهو مُلزم بتجديد إقامة العامل للفترات المتأخرة وتسديد جميع الرسوم، بالإضافة للغرامات المترتبة على ذلك حتى تتم إجراءات النقل بما فيها رسوم المقابل المالي، وصاحب العمل القديم تسقط عنه تلك الالتزامات، وهذا الأمر لا يوجد فيه إنصاف ويحتاج لمراجعة عاجلة لأنه يضر بسمعة سوق العمل بالمملكة، وينافي مبدأ التوازن والحماية بين جميع الأطراف في سوق العمل، ويعتبر من الأسباب الرئيسية لوجود عمالة مخالفة بأعداد ليست بالقليلة في سوق العمل السعودي.
كوجهة نظر شخصية أرى أن دوران العمالة الوافدة داخلياً بشكل أكثر مرونة يعتبر أفضل من الاستقدام الخارجي، وهذا ما لمسناه منذ البدء في تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي كانت من أهم وأجرأ القرارات لتنظيم سوق العمل، وأهم أثر لذلك هو خفض تكاليف التوظيف مقارنة بتكاليف الاستقدام، التي ارتفعت بشكل واضح خاصة بسبب تداعيات أزمة الكورونا، وهذا الأمر له أثر إيجابي على رفع كفاءة سوق العمل السعودي من خلال رفع معدلات التراكم المعرفي، التي تنتج من الاختلاط مع الكفاءات وذوي الخبرات، فالسوق سيكون متاحاً بشكل أكبر لاستيعاب الكفاءات مما ينعكس ذلك على رفع مهارات الأيدي العاملة المحلية، والبعض قد ينظر لهذا التحليل بأنه «تنظير»، ولكن هذا واقع سوق العمل في أي اقتصاد.
ما أتمناه خلال الفترة القادمة هو إعادة النظر في هذا الإجراء من مبدأ الإنصاف لجميع أصحاب العمل، فمَن استقدم عاملا وافدا، فهو مُلزم بدفع كل تكاليفه ورسومه الحكومية حسب نظام العمل، وينبغي ألا تسقط منه تلك الرسوم عند انتقال الوافد لصاحب عمل جديد وتحميله المخالفات والرسوم المتأخرة، ولا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى تنظيم تقني معقد في ظل التركيز على تطوير منصة «قوى».
ختاماً؛ أتفق مع رأي الكثير من المختصين حول أهمية التعامل السلوكي والنظامي الموحد مع جميع أطراف سوق العمل حتى نصل لحلول مستدامة في تحسين سوق العمل بالمملكة، وبتطبيق ما ذكرته أعلاه سيكون هناك توازن في حماية جميع الأطراف بالإضافة لتحسين معدلات الالتزام في سوق العمل، التي كنا نفتقدها في السنوات السابقة.
@Khaled_Bn_Moh
في السنوات الأربع السابقة، شهد سوق العمل إصلاحات عديدة وبشكل متسارع، وأغلب تلك الإصلاحات بالرغم من تأخرنا في تطبيقها إلا أنني متفائل بأثرها الإيجابي على جميع أطراف سوق العمل خلال السنوات القادمة، والسبب الرئيس لذلك هو استهداف تحسين ترتيب المملكة في الكثير من المؤشرات التنافسية الدولية الخاصة في أسواق العمل والأعمال، وكوجهة نظر شخصية ما زلنا في حاجة لتطبيق بعض الإصلاحات ومراجعة العديد من الإجراءات الحالية المتعلقة بسوق العمل وأطرافه.
أحد أهم الإجراءات، التي ما زلت أرى أهمية لمراجعتها هو ما تم ذكره في الخبر الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يتم تأكيده رسمياً، والمتعلق فيما يخص الالتزامات المالية عند نقل خدمات العامل الوافد المنتهية إقامته، فبالوقت الحالي إذا رغب صاحب منشأة في نقل خدمات عامل وافد متواجد في المملكة ومنتهية إقامته، فهو مُلزم بتجديد إقامة العامل للفترات المتأخرة وتسديد جميع الرسوم، بالإضافة للغرامات المترتبة على ذلك حتى تتم إجراءات النقل بما فيها رسوم المقابل المالي، وصاحب العمل القديم تسقط عنه تلك الالتزامات، وهذا الأمر لا يوجد فيه إنصاف ويحتاج لمراجعة عاجلة لأنه يضر بسمعة سوق العمل بالمملكة، وينافي مبدأ التوازن والحماية بين جميع الأطراف في سوق العمل، ويعتبر من الأسباب الرئيسية لوجود عمالة مخالفة بأعداد ليست بالقليلة في سوق العمل السعودي.
كوجهة نظر شخصية أرى أن دوران العمالة الوافدة داخلياً بشكل أكثر مرونة يعتبر أفضل من الاستقدام الخارجي، وهذا ما لمسناه منذ البدء في تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي كانت من أهم وأجرأ القرارات لتنظيم سوق العمل، وأهم أثر لذلك هو خفض تكاليف التوظيف مقارنة بتكاليف الاستقدام، التي ارتفعت بشكل واضح خاصة بسبب تداعيات أزمة الكورونا، وهذا الأمر له أثر إيجابي على رفع كفاءة سوق العمل السعودي من خلال رفع معدلات التراكم المعرفي، التي تنتج من الاختلاط مع الكفاءات وذوي الخبرات، فالسوق سيكون متاحاً بشكل أكبر لاستيعاب الكفاءات مما ينعكس ذلك على رفع مهارات الأيدي العاملة المحلية، والبعض قد ينظر لهذا التحليل بأنه «تنظير»، ولكن هذا واقع سوق العمل في أي اقتصاد.
ما أتمناه خلال الفترة القادمة هو إعادة النظر في هذا الإجراء من مبدأ الإنصاف لجميع أصحاب العمل، فمَن استقدم عاملا وافدا، فهو مُلزم بدفع كل تكاليفه ورسومه الحكومية حسب نظام العمل، وينبغي ألا تسقط منه تلك الرسوم عند انتقال الوافد لصاحب عمل جديد وتحميله المخالفات والرسوم المتأخرة، ولا أعتقد أن مثل هذا الإجراء يحتاج إلى تنظيم تقني معقد في ظل التركيز على تطوير منصة «قوى».
ختاماً؛ أتفق مع رأي الكثير من المختصين حول أهمية التعامل السلوكي والنظامي الموحد مع جميع أطراف سوق العمل حتى نصل لحلول مستدامة في تحسين سوق العمل بالمملكة، وبتطبيق ما ذكرته أعلاه سيكون هناك توازن في حماية جميع الأطراف بالإضافة لتحسين معدلات الالتزام في سوق العمل، التي كنا نفتقدها في السنوات السابقة.
@Khaled_Bn_Moh