مليار ريال حجم السوق.. والتقنية تقلص مخاطر الهروب
توقع مختصون أن تتراوح بوليصة تأمين عقد العمالة المنزلية بين 500 - 1000 ريال، خاصة أن القطاع يعد من القطاعات التأمينية الواعدة، إذ يصل إجمالي العمالة المنزلية إلى نحو مليون عاملة، مشيرين إلى أن نسبة الهروب لا تتجاوز الـ 4 % من إجمالي العمالة المنزلية، فيما تعد قيمة التعويضات البالغة 25 ألف ريال ليست مرتفعة، ما يجعل شركات التأمين قادرة على تقديم الوثيقة دون الاستعانة بشركات إعادة التأمين، خاصة أن الوسائل الإلكترونية قلصت مخاطر هروب العمالة.
وكشف المختصون عن وجود نسخة جديدة لعقود العمالة المنزلية تتضمن بندا ينص على إلزامية التأمين، متوقعين تطبيقها خلال شهور، فيما تتضمن نسخة العقود الجديدة بندا ينص على أن تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مختلف أنواع الغرامات، سواء التأخير أو الإلغاء، مشيرين إلى أن حجم السوق يتراوح بين 500 مليون إلى مليار ريال.
وقال المستثمر د. صالح القحطاني: إن مكاتب الاستقدام لم تتلق خطابات رسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص وثيقة تأمين العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام لم تشارك بمرئيات بخصوص وثيقة تأمين العمالة المنزلية.
وتوقع القحطاني أن تبلغ تسعيرة بوليصة التأمين نحو 500 ريال، مشيرا إلى أن تحميل أصحاب العمل قيمة البوليصة لن يؤثر على تكاليف الاستقدام، فيما سترتفع التكاليف في حال تحميل المكاتب قيمة وثيقة التأمين.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام تتحمل مسؤولية العمالة المنزلية لمدة 3 أشهر، إذ تلتزم بإيجاد البدائل في حالات الهروب، والأمراض والحمل، ورفض العمل.
وقال المستثمر حكيم الخنيزي: إن وزارة العمل لم تحدد موعدا رسميا لبدء تطبيق العقد الموحد الجديد المتضمن التأمين على العمالة المنزلية، رافضا التكهن بموعد للبدء في إلزامية التأمين على العمالة المنزلية.
وأضاف: إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمثل القناة الرسمية لتحديد الموعد الرسمي، مشيرا إلى أن المعلومات المتوافرة حاليا أن الوزارة تعمل على إلزامية وثيقة التأمين على العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام لم تتلق عروض شركات التأمين حتى الآن، متوقعا أن تبلغ قيمة بوليصة التأمين نحو 500 ريال، إذ إن في حال اعتماد العقد الجديد سيتضمن العديد من البنود فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وفي حال اعتماد العقد ستنشره الوزارة عبر البوابة الإلكترونية «مساند».
ورأى الخبير التأميني عماد الحسيني، أن الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية الصادرة عن البنك المركزي «ساما»، تحتوي على بند «ألا يكون صاحب العمل متسببا في الهروب»، ما يفتح الطريق أما الخلافات جراء الاتهامات المتبادلة بخصوص عملية الهروب، مطالبا بضرورة توضيح عملية الهروب بشكل دقيق؛ لتفادي عمليات رفض التعويض من قبل شركات التأمين.
وأشار إلى أن تحديد قيمة البوليصة مرهون بدراسة الجهات الإكتوارية التي تضع التسعيرة المناسبة، من خلال قراءة نسب الهروب للحيلولة دون تعريض شركات التأمين للخسائر، لافتا إلى أن الجهات الإكتوارية تعمل على ضمان ربحية شركات التأمين وفقا للبيانات المتوافرة لسوق العمالة المنزلية.
وأضاف: إن غالبية شركات التأمين مؤهلة لطرح منتج بوليصة العمالة المنزلية، لا سيما أن السوق لا توجد به مخاطر مرتفعة، فضلا عن أن عدد العمالة المنزلية يغري الشركات لطرح المنتج الذي يتراوح بين 500 مليون ريال إلى مليار ريال.
وتوقع دخول شركات التأمين في منافسة شديدة في تسعيرة بوليصة التأمين في بداية طرح المنتج، فيما ستتجه الأمور نحو الاستقرار بعد فترة على غرار ما حدث في سوق المركبات، مشيرا إلى أن نسبة المخاطرة في سوق العمالة المنزلية منخفضة بالقياس إلى الوثائق الأخرى.
وأكد أن نسبة المخاطرة في سوق العمالة المنزلية منخفضة بالقياس إلى الوثائق الأخرى، مشيرا إلى أن عمليات الهروب باتت صعبة بالقياس إلى الفترات السابقة، نظرا لتطور الوسائل التكنولوجية، الأمر الذي انعكس على قلة هروب العمالة المنزلية.
وكشف المختصون عن وجود نسخة جديدة لعقود العمالة المنزلية تتضمن بندا ينص على إلزامية التأمين، متوقعين تطبيقها خلال شهور، فيما تتضمن نسخة العقود الجديدة بندا ينص على أن تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مختلف أنواع الغرامات، سواء التأخير أو الإلغاء، مشيرين إلى أن حجم السوق يتراوح بين 500 مليون إلى مليار ريال.
وقال المستثمر د. صالح القحطاني: إن مكاتب الاستقدام لم تتلق خطابات رسمية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بخصوص وثيقة تأمين العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام لم تشارك بمرئيات بخصوص وثيقة تأمين العمالة المنزلية.
وتوقع القحطاني أن تبلغ تسعيرة بوليصة التأمين نحو 500 ريال، مشيرا إلى أن تحميل أصحاب العمل قيمة البوليصة لن يؤثر على تكاليف الاستقدام، فيما سترتفع التكاليف في حال تحميل المكاتب قيمة وثيقة التأمين.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام تتحمل مسؤولية العمالة المنزلية لمدة 3 أشهر، إذ تلتزم بإيجاد البدائل في حالات الهروب، والأمراض والحمل، ورفض العمل.
وقال المستثمر حكيم الخنيزي: إن وزارة العمل لم تحدد موعدا رسميا لبدء تطبيق العقد الموحد الجديد المتضمن التأمين على العمالة المنزلية، رافضا التكهن بموعد للبدء في إلزامية التأمين على العمالة المنزلية.
وأضاف: إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمثل القناة الرسمية لتحديد الموعد الرسمي، مشيرا إلى أن المعلومات المتوافرة حاليا أن الوزارة تعمل على إلزامية وثيقة التأمين على العمالة المنزلية.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام لم تتلق عروض شركات التأمين حتى الآن، متوقعا أن تبلغ قيمة بوليصة التأمين نحو 500 ريال، إذ إن في حال اعتماد العقد الجديد سيتضمن العديد من البنود فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، وفي حال اعتماد العقد ستنشره الوزارة عبر البوابة الإلكترونية «مساند».
ورأى الخبير التأميني عماد الحسيني، أن الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على عقد العمالة المنزلية الصادرة عن البنك المركزي «ساما»، تحتوي على بند «ألا يكون صاحب العمل متسببا في الهروب»، ما يفتح الطريق أما الخلافات جراء الاتهامات المتبادلة بخصوص عملية الهروب، مطالبا بضرورة توضيح عملية الهروب بشكل دقيق؛ لتفادي عمليات رفض التعويض من قبل شركات التأمين.
وأشار إلى أن تحديد قيمة البوليصة مرهون بدراسة الجهات الإكتوارية التي تضع التسعيرة المناسبة، من خلال قراءة نسب الهروب للحيلولة دون تعريض شركات التأمين للخسائر، لافتا إلى أن الجهات الإكتوارية تعمل على ضمان ربحية شركات التأمين وفقا للبيانات المتوافرة لسوق العمالة المنزلية.
وأضاف: إن غالبية شركات التأمين مؤهلة لطرح منتج بوليصة العمالة المنزلية، لا سيما أن السوق لا توجد به مخاطر مرتفعة، فضلا عن أن عدد العمالة المنزلية يغري الشركات لطرح المنتج الذي يتراوح بين 500 مليون ريال إلى مليار ريال.
وتوقع دخول شركات التأمين في منافسة شديدة في تسعيرة بوليصة التأمين في بداية طرح المنتج، فيما ستتجه الأمور نحو الاستقرار بعد فترة على غرار ما حدث في سوق المركبات، مشيرا إلى أن نسبة المخاطرة في سوق العمالة المنزلية منخفضة بالقياس إلى الوثائق الأخرى.
وأكد أن نسبة المخاطرة في سوق العمالة المنزلية منخفضة بالقياس إلى الوثائق الأخرى، مشيرا إلى أن عمليات الهروب باتت صعبة بالقياس إلى الفترات السابقة، نظرا لتطور الوسائل التكنولوجية، الأمر الذي انعكس على قلة هروب العمالة المنزلية.