أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، برنامج التعداد السكاني للمملكة 2022، الذي يُعدُّ التعداد الخامس في تاريخ المملكة، بعد آخر تعداد عام للسكان والمساكن أجري عام 2010م، وسجل حينها عدد السكان بنحو (27.136.977) نسمة.
وتعتبر فرنسا أول دولة أعدت الإحصاء السكاني في عام 1836م، ويتم عادة إجراء التعداد السكاني أو ما يعرف بالإحصاء السكاني بشكل منتظم ودوري، ومن أبرز الدول التي تجريه بشكل دوري بريطانيا، حيث تجريه كل 10 سنوات، ومن فوائده قدرته على مساعدة الحكومة في وضع خططها الاقتصادية ومشاريعها الحيوية، فمن خلاله تتعرف الدولة على أعداد السكان أولا، ثم تنظر لاحتياجاتهم من الخدمات الأساسية، والتعرف على المناطق ذات الكثافة السكانية، ومعرفة المناطق التي شهدت هجرة أبنائها لمناطق ومدن أخرى، إضافة لمعرفة الحالات الصحية، والأمراض المزمنة ببعض المناطق ليتم على ضوئها دراسة أسباب ارتفاعها بهذه المنطقة أو تلك.
وأمام ما شهدته المملكة من تحولات متسارعة خلال السنوات القلائل الماضية ولمواكبة رؤية 2030، فإن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لإجراء مثل هذا التعداد، فارتفاع نسبة المتعلمين، وتنوع الأنشطة الاقتصادية وبروز كوادر سعودية متخصصة في العديد من المجالات، استدعت العمل على توفير بيانات إحصائية، ليتم من خلالها وضع خطط إستراتيجية قادرة على مسايرة النهضة، التي تعيشها المملكة.
والمتابع لخطوات الهيئة العامة للإحصاء خلال الفترة الحالية يلحظ أنها بدأت عملية التعداد بالعد التجريبي، في سبتمبر 2021، الذي غطى سبع مدن سعودية، وزعت بين تبوك والعلا شمالا، ومكة المكرمة غربا، والدرعية والرياض وسطا، والمنطقة الشرقية شرقا، وعسير جنوبا.
وما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء لتعداد السعودية 2022م، جاء «بعد دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق أعمال التعداد مثل الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لضمان تغطية أشمل لمناطق المملكة، وتحديد المساكن غير المسجلة في العناوين الوطنية، وتطوير آلية جمع البيانات لتشمل العد الذاتي وهي وسيلة جديدة لجمع البيانات من خلال بوابة الهيئة المتاحة لجميع الأفراد، وتحديث استمارة التعداد لتخدم صناع القرار، وذلك حسب أفضل الممارسات الدولية»، وعلى المواطنين اليوم مسؤولية التعاون مع موظفي التعداد، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة، وعدم التعاون معهم، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة يعتبر جريمة، وكل التشريعات وقوانين الإحصاء في العالم تُجرّم امتناع المواطن عن الإدلاء ببياناته في التعداد السكاني، وهناك عقوبات يحددها القانون في هذا الأمر، تبدأ من الغرامة حتى الحبس، وعلينا كمواطنين أن نعي بأن بيانات التعداد السكاني تصب في مصلحتنا، فمن خلالها تتعرف الدولة عن احتياجاتنا وما نحتاج إليه من خدمات.
للتواصل @ashalabi1380
وتعتبر فرنسا أول دولة أعدت الإحصاء السكاني في عام 1836م، ويتم عادة إجراء التعداد السكاني أو ما يعرف بالإحصاء السكاني بشكل منتظم ودوري، ومن أبرز الدول التي تجريه بشكل دوري بريطانيا، حيث تجريه كل 10 سنوات، ومن فوائده قدرته على مساعدة الحكومة في وضع خططها الاقتصادية ومشاريعها الحيوية، فمن خلاله تتعرف الدولة على أعداد السكان أولا، ثم تنظر لاحتياجاتهم من الخدمات الأساسية، والتعرف على المناطق ذات الكثافة السكانية، ومعرفة المناطق التي شهدت هجرة أبنائها لمناطق ومدن أخرى، إضافة لمعرفة الحالات الصحية، والأمراض المزمنة ببعض المناطق ليتم على ضوئها دراسة أسباب ارتفاعها بهذه المنطقة أو تلك.
وأمام ما شهدته المملكة من تحولات متسارعة خلال السنوات القلائل الماضية ولمواكبة رؤية 2030، فإن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لإجراء مثل هذا التعداد، فارتفاع نسبة المتعلمين، وتنوع الأنشطة الاقتصادية وبروز كوادر سعودية متخصصة في العديد من المجالات، استدعت العمل على توفير بيانات إحصائية، ليتم من خلالها وضع خطط إستراتيجية قادرة على مسايرة النهضة، التي تعيشها المملكة.
والمتابع لخطوات الهيئة العامة للإحصاء خلال الفترة الحالية يلحظ أنها بدأت عملية التعداد بالعد التجريبي، في سبتمبر 2021، الذي غطى سبع مدن سعودية، وزعت بين تبوك والعلا شمالا، ومكة المكرمة غربا، والدرعية والرياض وسطا، والمنطقة الشرقية شرقا، وعسير جنوبا.
وما تقوم به الهيئة العامة للإحصاء لتعداد السعودية 2022م، جاء «بعد دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق أعمال التعداد مثل الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لضمان تغطية أشمل لمناطق المملكة، وتحديد المساكن غير المسجلة في العناوين الوطنية، وتطوير آلية جمع البيانات لتشمل العد الذاتي وهي وسيلة جديدة لجمع البيانات من خلال بوابة الهيئة المتاحة لجميع الأفراد، وتحديث استمارة التعداد لتخدم صناع القرار، وذلك حسب أفضل الممارسات الدولية»، وعلى المواطنين اليوم مسؤولية التعاون مع موظفي التعداد، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة، وعدم التعاون معهم، أو الإدلاء بمعلومات خاطئة يعتبر جريمة، وكل التشريعات وقوانين الإحصاء في العالم تُجرّم امتناع المواطن عن الإدلاء ببياناته في التعداد السكاني، وهناك عقوبات يحددها القانون في هذا الأمر، تبدأ من الغرامة حتى الحبس، وعلينا كمواطنين أن نعي بأن بيانات التعداد السكاني تصب في مصلحتنا، فمن خلالها تتعرف الدولة عن احتياجاتنا وما نحتاج إليه من خدمات.
للتواصل @ashalabi1380