اليوم - رويترز



استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) اليوم الخميس، ضد مسعى بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب استئنافها إطلاق الصواريخ الباليستية، مما أدى إلى أول انقسام علني في مجلس الأمن الدولي منذ بدأ معاقبة بيونجيانج في 2006.

وصوتت جميع الدول الأعضاء الباقية في المجلس وعددها 13 لصالح القرار الذي صاغته واشنطن والذي يقترح حظر صادرات النفط والتبغ إلى كوريا الشمالية، التي يعتبر زعيمها كيم جونج أون مدخنا شرها. وكان القرار يسعى أيضا لإدراج مجموعة لازاروس للقرصنة الإلكترونية على القائمة السوداء، وهي مجموعة تقول الولايات المتحدة إنها مرتبطة بكوريا الشمالية.

جاء التصويت بعد يوم من إطلاق بيونجيانج ثلاثة صواريخ يعتقد أن أحدها هو أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات، عقب جولة آسيوية للرئيس الأمريكي جو بايدن. وكان ذلك الإطلاق الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية هذا العام والتي حظرها مجلس الأمن.

ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد التصويت بأنه يوم مخيب للآمال بالنسبة للمجلس.

وقالت للمجلس إن العالم يواجه خطرا واضحا وقائما من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية). لم يسفر ضبط النفس والتزام المجلس الصمت عن وضع حد للتهديد أو حتى تقليصه. بل ربما شجعا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وبينت إن تقدير واشنطن هو أن بيونجيانج نفذت ست عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات هذا العام وأنها تستعد بنشاط لإجراء تجربة نووية.

على مدى ست عشرة سنة الماضية، صعّد مجلس الأمن بشكل مطرد وبالإجماع العقوبات على بيونجيانج لقطع التمويل عن برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وكانت آخر مرة شدد فيها العقوبات عليها في عام 2017.

ومنذ ذلك الحين، تضغط الصين وروسيا من أجل تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية. وأرجأتا بعض الإجراءات خلف الأبواب المغلقة بلجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن، لكن تصويت الخميس يمثل المرة الأولى التي تخالفان فيها الإجماع علانية.

وصرح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للمجلس بأن فرض عقوبات جديدة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو مسار يفضي إلى طريق مسدود.

وأضاف أكدنا على عدم الفعالية والقسوة الناتجين عن تشديد ضغط العقوبات على بيونجيانج.

وقال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون إن العقوبات الإضافية على كوريا الشمالية لن تساعد وستؤدي فقط إلى مزيد من الآثار السلبية وتصعيد المواجهة.

وأبلغ المجلس بأن الوضع في شبه الجزيرة تطور إلى ما هو عليه اليوم بفعل التقلبات في السياسة الأمريكية والفشل في الحفاظ على نتائج الحوارات السابقة.

وستناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة قضية كوريا الشمالية خلال الأسبوعين المقبلين بموجب قاعدة جديدة تلزم الجمعية المؤلفة من 193 دولة بالاجتماع في كل مرة تستخدم فيها إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض.