أعدت كل دول الخليج رؤاها المستقبلية بين 2030 و2040 للمرحلة القادمة، وكان الهدف الأساسي واحدا، وهو خفض أو القضاء على أزمة البطالة وتوطين الوظائف، ومن ثم توفير الرفاهية المعيشية، وتسعى عدد من دول الخليج نحو هذا الهدف بجهد أكبر من غيرها، على الرغم من أننا أسواق محدودة، بل صغيرة بالمقارنة ولكن سوق العمل لدينا يعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة الأجنبية، فنحن لا نزال بحاجة لهذه العمالة، ولكن لا يجب أن يهيمنوا على سوق العمل.
ولأسباب اقتصادية واجتماعية ومهنية ومتطلبات سوق العمل، فإن القطاع الخاص لدينا لا يجذب أبناءنا ولا يعول عليه، فهو لا يزال هشا، وتتالي الأزمات جعلته عرضة للاضطرابات، كما أن اشتراطاته عالية وحوافزه منخفضة ونسبة الاستقرار فيه أقل بالمقارنة مع القطاع الحكومي، بالنسبة إلى المواطنين بينما الأجانب هي فرصة عمل أكثر من جيدة سيحصل فيها على حوافز وعلاوات أكثر من لو كان مواطنا.
وهناك تجارب في دولنا الخليجية لمشاريع ومبادرات توطين الوظائف، التي لها مستقبل أكثر وضوحا واعتمادا في المستقبل، وبعض الدول الخليجية كانت عشوائية في رفع نسبة المواطنة بلا أدنى خطة تعمل على استقرار سوق العمل والحفاظ على نسبة متدنية من البطالة، ففي البحرين على سبيل المثال كان الهدف من برامج التوظيف هو تقليص النسبة بطرق جيدة، ولكن أدواتها سيئة، كاعتماد برنامج دعم لا يستفيد منه في الغالب إلا صاحب العمل وحده، الذي يدفع نصف أو أقل من الراتب للمواطن لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات ثم بعد الدعم يستغني عنه بحجج بسيطة، ولا يمكن معاقبته على هذا الأمر، فالسوق تعتمد على النظام الحر، الذي يؤذي فقط السوق المحلية في حين يجب حمايتها إلى حين تكون مستعدة لهذا النظام، ويكون الضحية الرئيسي هو المواطن، الذي لا يجد مَن يساعده، ويعتبر برنامج التوظيف في البحرين إنجازا في حد ذاته ولكنه ضعف كثيرا لأسباب كثيرة، ولم يعالج المشكلة الحقيقية للتوظيف على الرغم من الدعم المالي الكبير، الذي يحظى به، فالدعم تحتاج إليه في الغالب المشاريع الصغيرة والأجنبية، التي يمكنها الاستجابة «المؤقتة» لأهم شرط وهو نسبة البحرنة، ولكنها تعود «غالبا» بعد الاستفادة من الدعم المالي إلى تسريح موظفيها، الذين أجبرت على توظيفهم ليعودوا هذه المرة مفصولين، وينتهي بهم الأمر إلى البطالة من جديد.
من ناحية ثانية، فإن مشروع التقاعد المبكر ومزاياه، الذي رحب به عدد كبير من الموظفين، الذين اختاروه على البقاء في وظائفهم يعطي صورة أخرى عن بيئة العمل، التي يفضل الهروب منها، ليخسر السوق كفاءات وخبرات بعضها لم تتم الاستفادة منها بالطرق المطلوبة، وذلك يعود لمناخ العمل السائد، الذي يحتاج إلى إعادة تصحيح وإلا فإن سوق العمل سيخسر وسيرتد ذلك على سمعة الكفاءات البحرينية، التي كانت العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات، بالإضافة لمزايا أخرى كالتشريعات المرنة والموقع المتوسط.
بالمقارنة، فإن تجربة توطين الوظائف في السعودية من وجهة نظري هي الأبرز والأكثر نجاحا، طيلة الخمس سنوات الفائتة، تم ترتيب سوق العمل وفق تشريعات مدروسة للغاية تم العمل بها خطوة بخطوة بدأت بالتخلص من العمالة الأجنبية «غير النظاميين» وتنظيف سوق العمل وتشريع التأمين الإلزامي، ومن ثم التسويق للمشاريع الكبيرة لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص وتقويته......
لنا تكملة..
@hana_maki00
ولأسباب اقتصادية واجتماعية ومهنية ومتطلبات سوق العمل، فإن القطاع الخاص لدينا لا يجذب أبناءنا ولا يعول عليه، فهو لا يزال هشا، وتتالي الأزمات جعلته عرضة للاضطرابات، كما أن اشتراطاته عالية وحوافزه منخفضة ونسبة الاستقرار فيه أقل بالمقارنة مع القطاع الحكومي، بالنسبة إلى المواطنين بينما الأجانب هي فرصة عمل أكثر من جيدة سيحصل فيها على حوافز وعلاوات أكثر من لو كان مواطنا.
وهناك تجارب في دولنا الخليجية لمشاريع ومبادرات توطين الوظائف، التي لها مستقبل أكثر وضوحا واعتمادا في المستقبل، وبعض الدول الخليجية كانت عشوائية في رفع نسبة المواطنة بلا أدنى خطة تعمل على استقرار سوق العمل والحفاظ على نسبة متدنية من البطالة، ففي البحرين على سبيل المثال كان الهدف من برامج التوظيف هو تقليص النسبة بطرق جيدة، ولكن أدواتها سيئة، كاعتماد برنامج دعم لا يستفيد منه في الغالب إلا صاحب العمل وحده، الذي يدفع نصف أو أقل من الراتب للمواطن لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات ثم بعد الدعم يستغني عنه بحجج بسيطة، ولا يمكن معاقبته على هذا الأمر، فالسوق تعتمد على النظام الحر، الذي يؤذي فقط السوق المحلية في حين يجب حمايتها إلى حين تكون مستعدة لهذا النظام، ويكون الضحية الرئيسي هو المواطن، الذي لا يجد مَن يساعده، ويعتبر برنامج التوظيف في البحرين إنجازا في حد ذاته ولكنه ضعف كثيرا لأسباب كثيرة، ولم يعالج المشكلة الحقيقية للتوظيف على الرغم من الدعم المالي الكبير، الذي يحظى به، فالدعم تحتاج إليه في الغالب المشاريع الصغيرة والأجنبية، التي يمكنها الاستجابة «المؤقتة» لأهم شرط وهو نسبة البحرنة، ولكنها تعود «غالبا» بعد الاستفادة من الدعم المالي إلى تسريح موظفيها، الذين أجبرت على توظيفهم ليعودوا هذه المرة مفصولين، وينتهي بهم الأمر إلى البطالة من جديد.
من ناحية ثانية، فإن مشروع التقاعد المبكر ومزاياه، الذي رحب به عدد كبير من الموظفين، الذين اختاروه على البقاء في وظائفهم يعطي صورة أخرى عن بيئة العمل، التي يفضل الهروب منها، ليخسر السوق كفاءات وخبرات بعضها لم تتم الاستفادة منها بالطرق المطلوبة، وذلك يعود لمناخ العمل السائد، الذي يحتاج إلى إعادة تصحيح وإلا فإن سوق العمل سيخسر وسيرتد ذلك على سمعة الكفاءات البحرينية، التي كانت العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات، بالإضافة لمزايا أخرى كالتشريعات المرنة والموقع المتوسط.
بالمقارنة، فإن تجربة توطين الوظائف في السعودية من وجهة نظري هي الأبرز والأكثر نجاحا، طيلة الخمس سنوات الفائتة، تم ترتيب سوق العمل وفق تشريعات مدروسة للغاية تم العمل بها خطوة بخطوة بدأت بالتخلص من العمالة الأجنبية «غير النظاميين» وتنظيف سوق العمل وتشريع التأمين الإلزامي، ومن ثم التسويق للمشاريع الكبيرة لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الخاص وتقويته......
لنا تكملة..
@hana_maki00