شددت النائبة عن حزب «القوات اللبنانية» غادة أيوب، على أنه يتوجب «على الحكومة المقبلة أن تحصر قرار الحرب والسلام بيدها»، معلنة أن «القوات اللبنانية لن تشارك في أي حكومة بظل وجود حزب الله فيها، كما أنها لن تشارك في حكومة وحدة وطنية، ولا يمكننا اللجوء إلى شعارات تعطي غطاء شرعيا لسلاح غير شرعي».
وأكدت في حديث تلفزيوني، «ضرورة القيام بدراسة جدية إذا كانت هناك إرادة لدى الحكومة العتيدة لإنقاذ البلد، وهناك فريق جدي في مجلس النواب وصل ليراقب عمل الحكومة»، لافتة إلى أن «من مصلحة الجميع تكليف رئيس حكومة جديد في وقت قريب، ولبنان لا يملك ترف الوقت ولا يمكن لحزب الله أن يضع فيتو على أي رئيس مقبل، لأنه لم يعد يملك غطاء مسيحيا».
من جهته، قال مدير عام الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم: إن مخاطر الشلل السياسي ازدادت منذ أن أسفرت الانتخابات التشريعية، التي جرت الشهر الماضي عن برلمان متشرذم، محذرا من «كارثة» في ظل عدم وجود أغلبية لإقرار القوانين.
كما أبدى إبراهيم قلقه بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي، قائلا: «نحن قلقون من عدم الاستقرار الاجتماعي أكثر من عدم الاستقرار السياسي»، في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وفي تصريحات نشرتها مجلة الأمن العام، قال: «هذه النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات يمكن أن تُحدث كارثة، لأن لدينا تكتلات سياسية كبيرة مع اتساع الفجوة بينها في مختلف القضايا، ولا توجد أغلبية لإقرار القوانين».
وأسفرت الانتخابات، التي جرت في 15 مايو، وهي الأولى في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، عن خسارة جماعة حزب الله المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران وحلفائها لأغلبيتهم في مجلس النواب.
وفاز مرشحون جدد يتبنون أفكارا إصلاحية وحزب القوات اللبنانية بمزيد من المقاعد.
وتسببت الأزمة في انهيار الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 90 % من قيمتها منذ عام 2019، وأدت إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي، وارتفاع معدلات الفقر.
وقال إبراهيم: «الشعب له الحق في الاعتراض ورفع الصوت على انهيار الليرة، لكننا لا نريد أن يتحول الأمر إلى فوضى، ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع دخول البلاد في فوضى مجتمعية».
وتوصلت الحكومة المنتهية ولايتها إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل، بشرط تطبيق إصلاحات تقاعس السياسيين اللبنانيين منذ فترة طويلة عن تنفيذها.
وأكدت في حديث تلفزيوني، «ضرورة القيام بدراسة جدية إذا كانت هناك إرادة لدى الحكومة العتيدة لإنقاذ البلد، وهناك فريق جدي في مجلس النواب وصل ليراقب عمل الحكومة»، لافتة إلى أن «من مصلحة الجميع تكليف رئيس حكومة جديد في وقت قريب، ولبنان لا يملك ترف الوقت ولا يمكن لحزب الله أن يضع فيتو على أي رئيس مقبل، لأنه لم يعد يملك غطاء مسيحيا».
من جهته، قال مدير عام الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم: إن مخاطر الشلل السياسي ازدادت منذ أن أسفرت الانتخابات التشريعية، التي جرت الشهر الماضي عن برلمان متشرذم، محذرا من «كارثة» في ظل عدم وجود أغلبية لإقرار القوانين.
كما أبدى إبراهيم قلقه بشأن عدم الاستقرار الاجتماعي، قائلا: «نحن قلقون من عدم الاستقرار الاجتماعي أكثر من عدم الاستقرار السياسي»، في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وفي تصريحات نشرتها مجلة الأمن العام، قال: «هذه النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات يمكن أن تُحدث كارثة، لأن لدينا تكتلات سياسية كبيرة مع اتساع الفجوة بينها في مختلف القضايا، ولا توجد أغلبية لإقرار القوانين».
وأسفرت الانتخابات، التي جرت في 15 مايو، وهي الأولى في لبنان منذ الانهيار الاقتصادي في عام 2019، عن خسارة جماعة حزب الله المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران وحلفائها لأغلبيتهم في مجلس النواب.
وفاز مرشحون جدد يتبنون أفكارا إصلاحية وحزب القوات اللبنانية بمزيد من المقاعد.
وتسببت الأزمة في انهيار الليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من 90 % من قيمتها منذ عام 2019، وأدت إلى تجميد مدخرات المودعين في النظام المصرفي، وارتفاع معدلات الفقر.
وقال إبراهيم: «الشعب له الحق في الاعتراض ورفع الصوت على انهيار الليرة، لكننا لا نريد أن يتحول الأمر إلى فوضى، ونحن نعمل بجهد استثنائي لمنع دخول البلاد في فوضى مجتمعية».
وتوصلت الحكومة المنتهية ولايتها إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أبريل، بشرط تطبيق إصلاحات تقاعس السياسيين اللبنانيين منذ فترة طويلة عن تنفيذها.