ضمن طموحاتها الخضراء الكبيرة لتقليل الانبعاثات الكربونية
أكدت مجلة «فوربس» العالمية، أنه يجري حاليا بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية الحرارية في العالم بالمملكة، بالتعاون مع شركة «جلاس بوينت»، ومقرها نيويورك، إذ ستقوم المنشأة المزمعة بتوليد البخار اللازم لصنع الألمنيوم دون الاعتماد على الكهرباء أو النفط، كما سيستخدم إنتاج الألمنيوم المستهدف في منتجات مثل السيارات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
وقالت المجلة، على موقعها الإلكتروني، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «في العديد من الأماكن، تستخدم الصناعة الفحم أو الغاز الطبيعي لتوليد البخار الحراري. لكن الاقتصاد العالمي يعمل على إزالة الكربون، ويتطلب طاقة متجددة لصنع أشياء مثل الألومنيوم والليثيوم والنحاس».
ولفتت المجلة إلى أنه في هذه الحالة، ستشتري شركة «معادن» السعودية البخار الصناعي الناتج عن الطاقة الشمسية من «جلاس بوينت»، وستستخدمه مصفاة بوكسيت لإنتاج الألمنيوم.
وعند اكتمالها، ستساعد المنشأة التي تبلغ طاقتها 1500 ميغاواط شركة «معادن» على تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 600 ألف طن سنويا، أو 4 ٪ من إجمالي انبعاثات الكربون. وتقول «جلاس بوينت»، التي لم تعلن عن تاريخ إتمام المشروع، إن البخار المتولد عن الطاقة الشمسية سيحل محل نصف البخار الذي يعمل بالحرق الأحفوري الذي تستخدمه المصفاة الآن. ويستغرق بناء مثل هذا المرفق شهورًا وليس سنوات.
ونقلت المجلة عن رود ماكجريجور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلاس بوينت»، قوله: «تخيل أنك مستخدم صناعي، وعليك إزالة الكربون: هل تنفق مئات الملايين من الدولارات على التكنولوجيا الجديدة؟ أو تخصص رأس مال لأعمالك الأساسية؟ اليوم، يشترون الغاز لإنتاج البخار. لكن مستقبلا يمكنهم شراء البخار الذي يولد من الطاقة الشمسية».
وتستخدم صناعة الألمنيوم كميات هائلة من البخار أو الحرارة. لكن الجهات التنظيمية الحكومية والمساهمين والعملاء يضغطون على المصنعين للحد من بصمتهم الكربونية.
ويكون 74 ٪ من الطاقة المستخدمة في الصناعة في شكل بخار أو حرارة. ورغم أنه يمكن للشركات استخدام الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء ثم استخدام تلك الكهرباء لإنتاج البخار، فإنها ستفقد الكثير من الحرارة باتباع هذه الطريقة. ويعتبر البخار المتولد عن الطاقة الشمسية أكثر كفاءة بكثير، حيث تستخدم «جلاس بوينت» المرايا لتركيز الطاقة الشمسية على الأنابيب المملوءة بالمياه لتوليد البخار، ومن ثم يُستعمل هذا البخار أو الحرارة في مجموعة متنوعة من العمليات الصناعية.
في حين أن منجم البوكسيت لا يكون عادة بالقرب من مصفاة، فإن محطة البخار التي تعمل بالطاقة الشمسية يجب أن تكون في نطاق 10 كيلومترات. وفقًا لماكجريجور، وعندما ينتقل البخار إلى المصفاة، يتم فقد 1 ٪ فقط منه. ويتحول 55 ٪ من ضوء الشمس المنعكس إلى بخار.
تقوم الألواح الشمسية بتحويل 12 ٪ من ضوء الشمس الذي تلتقطه إلى كهرباء. علاوة على ذلك، تبلغ مساحة الأرض المطلوبة لبناء محطة البخار المولدة بالطاقة الشمسية نحو 7 كيلومترات مربعة. بينما سيتطلب مرفق الطاقة الشمسية الكهروضوئية مساحة أكبر بنحو 6 أضعاف.
ويقول ماكجريجور: «البخار الشمسي أغلى من الغاز، لكنه أرخص طريقة للحصول على حرارة خالية من الانبعاثات. ويجب أن تتوافق الصناعات مع المتطلبات البيئية للمجتمع العالمي ومساهميه وعملائه. على سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على الشركات بناءً على محتوى ثاني أكسيد الكربون للمنتجات التي تصدرها». وأشار ماكجريجور إلى أن «جلاس بوينت» تمتلك حقول الطاقة الشمسية، وتبيع المخرجات للمستخدمين الصناعيين بموجب اتفاقيات توريد تتراوح مدتها بين 20 و30 عامًا.
وبوجه عام، تحتوي معظم البلدان على رواسب من البوكسيت، لكن أكبرها يقع في المناطق الاستوائية، وتعتبر أستراليا منتجا رائدا لها، بالإضافة إلى البرازيل والصين والهند وإندونيسيا. وفي الولايات المتحدة، توجد تلك الرواسب في الولايات الجنوبية، على الرغم من أنها ليست منتجة كبيرة لتلك الصخور الرسوبية، وتحاول المملكة الحصول على حصة أكبر من هذا القطاع الإستراتيجي.
وفي العام الماضي، كشفت الحكومة السعودية النقاب عن المرحلة الأولى مما سيصبح 60 مبادرة خضراء على الأقل، وتشمل استثمارات بقيمة 186 مليار دولار. ومن بين أهداف المملكة الخضراء زيادة برامج توليد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث تريد الدولة الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2060.
ويقول روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «سيقلل هذا التطور المهم بصمتنا الكربونية بشكل كبير ويقربنا من مهمتنا في تحقيق حيادية الكربون بحلول 2050. وبينما يتجه العالم نحو الألومنيوم الأخضر، نعتزم المساعدة في ريادة الطريق».
ختاما، يمكن أن يؤتي المشروع ثماره ليس فقط للمملكة، ولكن أيضًا للصناعات في جميع أنحاء العالم. فجهود إزالة الكربون تجبر الشركات على إعادة التفكير في إستراتيجياتها الصناعية. ويمكن أن يدفع ذلك البخار الذي يعتمد على الطاقة الشمسية إلى الأمام، مما يقلل من انبعاثات الكربون.
وقالت المجلة، على موقعها الإلكتروني، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «في العديد من الأماكن، تستخدم الصناعة الفحم أو الغاز الطبيعي لتوليد البخار الحراري. لكن الاقتصاد العالمي يعمل على إزالة الكربون، ويتطلب طاقة متجددة لصنع أشياء مثل الألومنيوم والليثيوم والنحاس».
ولفتت المجلة إلى أنه في هذه الحالة، ستشتري شركة «معادن» السعودية البخار الصناعي الناتج عن الطاقة الشمسية من «جلاس بوينت»، وستستخدمه مصفاة بوكسيت لإنتاج الألمنيوم.
وعند اكتمالها، ستساعد المنشأة التي تبلغ طاقتها 1500 ميغاواط شركة «معادن» على تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تقليل انبعاثات الكربون بأكثر من 600 ألف طن سنويا، أو 4 ٪ من إجمالي انبعاثات الكربون. وتقول «جلاس بوينت»، التي لم تعلن عن تاريخ إتمام المشروع، إن البخار المتولد عن الطاقة الشمسية سيحل محل نصف البخار الذي يعمل بالحرق الأحفوري الذي تستخدمه المصفاة الآن. ويستغرق بناء مثل هذا المرفق شهورًا وليس سنوات.
ونقلت المجلة عن رود ماكجريجور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «جلاس بوينت»، قوله: «تخيل أنك مستخدم صناعي، وعليك إزالة الكربون: هل تنفق مئات الملايين من الدولارات على التكنولوجيا الجديدة؟ أو تخصص رأس مال لأعمالك الأساسية؟ اليوم، يشترون الغاز لإنتاج البخار. لكن مستقبلا يمكنهم شراء البخار الذي يولد من الطاقة الشمسية».
وتستخدم صناعة الألمنيوم كميات هائلة من البخار أو الحرارة. لكن الجهات التنظيمية الحكومية والمساهمين والعملاء يضغطون على المصنعين للحد من بصمتهم الكربونية.
ويكون 74 ٪ من الطاقة المستخدمة في الصناعة في شكل بخار أو حرارة. ورغم أنه يمكن للشركات استخدام الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء ثم استخدام تلك الكهرباء لإنتاج البخار، فإنها ستفقد الكثير من الحرارة باتباع هذه الطريقة. ويعتبر البخار المتولد عن الطاقة الشمسية أكثر كفاءة بكثير، حيث تستخدم «جلاس بوينت» المرايا لتركيز الطاقة الشمسية على الأنابيب المملوءة بالمياه لتوليد البخار، ومن ثم يُستعمل هذا البخار أو الحرارة في مجموعة متنوعة من العمليات الصناعية.
في حين أن منجم البوكسيت لا يكون عادة بالقرب من مصفاة، فإن محطة البخار التي تعمل بالطاقة الشمسية يجب أن تكون في نطاق 10 كيلومترات. وفقًا لماكجريجور، وعندما ينتقل البخار إلى المصفاة، يتم فقد 1 ٪ فقط منه. ويتحول 55 ٪ من ضوء الشمس المنعكس إلى بخار.
تقوم الألواح الشمسية بتحويل 12 ٪ من ضوء الشمس الذي تلتقطه إلى كهرباء. علاوة على ذلك، تبلغ مساحة الأرض المطلوبة لبناء محطة البخار المولدة بالطاقة الشمسية نحو 7 كيلومترات مربعة. بينما سيتطلب مرفق الطاقة الشمسية الكهروضوئية مساحة أكبر بنحو 6 أضعاف.
ويقول ماكجريجور: «البخار الشمسي أغلى من الغاز، لكنه أرخص طريقة للحصول على حرارة خالية من الانبعاثات. ويجب أن تتوافق الصناعات مع المتطلبات البيئية للمجتمع العالمي ومساهميه وعملائه. على سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على الشركات بناءً على محتوى ثاني أكسيد الكربون للمنتجات التي تصدرها». وأشار ماكجريجور إلى أن «جلاس بوينت» تمتلك حقول الطاقة الشمسية، وتبيع المخرجات للمستخدمين الصناعيين بموجب اتفاقيات توريد تتراوح مدتها بين 20 و30 عامًا.
وبوجه عام، تحتوي معظم البلدان على رواسب من البوكسيت، لكن أكبرها يقع في المناطق الاستوائية، وتعتبر أستراليا منتجا رائدا لها، بالإضافة إلى البرازيل والصين والهند وإندونيسيا. وفي الولايات المتحدة، توجد تلك الرواسب في الولايات الجنوبية، على الرغم من أنها ليست منتجة كبيرة لتلك الصخور الرسوبية، وتحاول المملكة الحصول على حصة أكبر من هذا القطاع الإستراتيجي.
وفي العام الماضي، كشفت الحكومة السعودية النقاب عن المرحلة الأولى مما سيصبح 60 مبادرة خضراء على الأقل، وتشمل استثمارات بقيمة 186 مليار دولار. ومن بين أهداف المملكة الخضراء زيادة برامج توليد الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث تريد الدولة الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2060.
ويقول روبرت ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «سيقلل هذا التطور المهم بصمتنا الكربونية بشكل كبير ويقربنا من مهمتنا في تحقيق حيادية الكربون بحلول 2050. وبينما يتجه العالم نحو الألومنيوم الأخضر، نعتزم المساعدة في ريادة الطريق».
ختاما، يمكن أن يؤتي المشروع ثماره ليس فقط للمملكة، ولكن أيضًا للصناعات في جميع أنحاء العالم. فجهود إزالة الكربون تجبر الشركات على إعادة التفكير في إستراتيجياتها الصناعية. ويمكن أن يدفع ذلك البخار الذي يعتمد على الطاقة الشمسية إلى الأمام، مما يقلل من انبعاثات الكربون.