قال موقع «سينديكيشن بورو»: إن السياسات السامة التي تتبناها الولايات المتحدة تجعل منها شريكا غير موثوق به.
وبحسب مقال لـ «دنيانيش كامات»، فإن أمريكا تعتبر اليوم مثالا ساطعا على الطريقة التي تلتهم بها الديمقراطيات نفسها.
ومضى يقول: خلال رحلته الأخيرة، التي استغرقت 5 أيام إلى آسيا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF)، وهي مبادرة من 12 دولة تسعى إلى تعميق المشاركة الاقتصادية عبر أربع ركائز، هي: الاقتصاد المتصل (البيانات والعمل والمعايير البيئية)، والاقتصاد المرن (سلاسل التوريد)، والاقتصاد النظيف (إزالة الكربون)، والاقتصاد العادل (الضرائب ومكافحة غسل الأموال).
وتابع يقول: هذه المبادرة هي بديل ضعيف للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) بقيادة الصين، التي تم إطلاقها في يناير، وذلك لأن RCEP يوفر للبلدان إمكانية الوصول إلى أسواق بعضها بعضا، بينما IPEF لا تقم بذلك.
وأشار إلى أن أكبر جزرة يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للدول المراوغة لإقناعها بالانضمام إلى نظام عالمي تقوده الولايات المتحدة، هي من خلال منحها إمكانية الوصول إلى أسواقها، ومع ذلك، فإن الحالة السامة للسياسات الداخلية الأمريكية تمنع ذلك.
وأضاف: لن يؤثر هذا فقط على النجاح النهائي لـ IPEF؛ بل على مجموعة كاملة من الخطط والالتزامات الأمريكية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن عدم منح IPEF للدول الأعضاء إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية ليس بالأمر المفاجئ.
وأوضح أن الحمائية الأمريكية تهزم نفسها بنفسها، مشيرا إلى أن حقيقة أن هناك إجماعا من الحزبين حوله لا يشير إلى أنه قد تم التفكير في القضية.
وتابع: الديمقراطيون مرعوبون من استخدام دونالد ترامب التجارة الحرة كعصا سياسية ضد الحزب الحاكم، أثار مشروع قانون «إعادة البناء بشكل أفضل»، الذي أصدرته إدارة بايدن، والذي لم يحصل على موافقة الكونغرس، غضب صانعي السياسة الكنديين؛ لأن أحكامه ستضر بصناعة السيارات الكهربائية في كندا، في نهاية المطاف، نسف مشروع القانون عضو مجلس الشيوخ من حزب بايدن نفسه.
وأضاف: مع ذلك، أوضحت الملحمة كيف أن السياسة الخارجية الأمريكية التي تعثرت بسبب سياساتها السامة لا يمكنها تقديم استثناءات لأحد أقرب الحلفاء للبلاد.
واستطرد: باستثناء الولايات المتحدة والهند وفيجي، فإن جميع أعضاء IPEF هم أيضا أعضاء في RCEP.
وتابع: يشير هذا إلى أنه حتى بعض حلفاء أمريكا يقومون بالتحوط بين أمريكا من جهة، والمحور الصيني الروسي من جهة أخرى، البيان المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الصادر في نهاية رحلة بايدن إلى سيول لم يذكر الصين مرة واحدة، على الأرجح بسبب رغبة كوريا الجنوبية في عدم الإساءة إلى أكبر شريك تجاري لها.
ونبه إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء قيام دول العالم بالتحوط بين الولايات المتحدة والصين، هو أنه من غير المرجح أن تكون أمريكا حليفا موثوقا به بغض النظر عمن يحتل البيت الأبيض.
وأردف: في الواقع، في حين أن ترامب ربما يكون قد انسحب من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) واتفاقية باريس والاتفاق النووي الإيراني، فإن السياسة الخارجية لبايدن لم تكن نموذجا للموثوقية أيضا.
وأضاف: في الواقع، قبل بضعة أشهر فقط، ندد وزير الخارجية الفرنسي بما أسماه «طعنة في الظهر» من جانب الولايات المتحدة على خلفية اتفاقية «أوكوس».
ومضى يقول: فيما يتعلق بروسيا، ليس هناك ما يضمن استمرار سياسة البيت الأبيض الحالية في حال استعادة ترامب الرئاسة في 2024، حيث وصف الرئيس الجمهوري السابق بالفعل غزو روسيا لأوكرانيا، أنه خطوة عبقرية.
وأوضح أن الأمر نفسه يمتد إلى طريقة تعامل الإدارة مع مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.
وبحسب مقال لـ «دنيانيش كامات»، فإن أمريكا تعتبر اليوم مثالا ساطعا على الطريقة التي تلتهم بها الديمقراطيات نفسها.
ومضى يقول: خلال رحلته الأخيرة، التي استغرقت 5 أيام إلى آسيا، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (IPEF)، وهي مبادرة من 12 دولة تسعى إلى تعميق المشاركة الاقتصادية عبر أربع ركائز، هي: الاقتصاد المتصل (البيانات والعمل والمعايير البيئية)، والاقتصاد المرن (سلاسل التوريد)، والاقتصاد النظيف (إزالة الكربون)، والاقتصاد العادل (الضرائب ومكافحة غسل الأموال).
وتابع يقول: هذه المبادرة هي بديل ضعيف للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) بقيادة الصين، التي تم إطلاقها في يناير، وذلك لأن RCEP يوفر للبلدان إمكانية الوصول إلى أسواق بعضها بعضا، بينما IPEF لا تقم بذلك.
وأشار إلى أن أكبر جزرة يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للدول المراوغة لإقناعها بالانضمام إلى نظام عالمي تقوده الولايات المتحدة، هي من خلال منحها إمكانية الوصول إلى أسواقها، ومع ذلك، فإن الحالة السامة للسياسات الداخلية الأمريكية تمنع ذلك.
وأضاف: لن يؤثر هذا فقط على النجاح النهائي لـ IPEF؛ بل على مجموعة كاملة من الخطط والالتزامات الأمريكية الأخرى في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى أن عدم منح IPEF للدول الأعضاء إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية ليس بالأمر المفاجئ.
وأوضح أن الحمائية الأمريكية تهزم نفسها بنفسها، مشيرا إلى أن حقيقة أن هناك إجماعا من الحزبين حوله لا يشير إلى أنه قد تم التفكير في القضية.
وتابع: الديمقراطيون مرعوبون من استخدام دونالد ترامب التجارة الحرة كعصا سياسية ضد الحزب الحاكم، أثار مشروع قانون «إعادة البناء بشكل أفضل»، الذي أصدرته إدارة بايدن، والذي لم يحصل على موافقة الكونغرس، غضب صانعي السياسة الكنديين؛ لأن أحكامه ستضر بصناعة السيارات الكهربائية في كندا، في نهاية المطاف، نسف مشروع القانون عضو مجلس الشيوخ من حزب بايدن نفسه.
وأضاف: مع ذلك، أوضحت الملحمة كيف أن السياسة الخارجية الأمريكية التي تعثرت بسبب سياساتها السامة لا يمكنها تقديم استثناءات لأحد أقرب الحلفاء للبلاد.
واستطرد: باستثناء الولايات المتحدة والهند وفيجي، فإن جميع أعضاء IPEF هم أيضا أعضاء في RCEP.
وتابع: يشير هذا إلى أنه حتى بعض حلفاء أمريكا يقومون بالتحوط بين أمريكا من جهة، والمحور الصيني الروسي من جهة أخرى، البيان المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الصادر في نهاية رحلة بايدن إلى سيول لم يذكر الصين مرة واحدة، على الأرجح بسبب رغبة كوريا الجنوبية في عدم الإساءة إلى أكبر شريك تجاري لها.
ونبه إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء قيام دول العالم بالتحوط بين الولايات المتحدة والصين، هو أنه من غير المرجح أن تكون أمريكا حليفا موثوقا به بغض النظر عمن يحتل البيت الأبيض.
وأردف: في الواقع، في حين أن ترامب ربما يكون قد انسحب من الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) واتفاقية باريس والاتفاق النووي الإيراني، فإن السياسة الخارجية لبايدن لم تكن نموذجا للموثوقية أيضا.
وأضاف: في الواقع، قبل بضعة أشهر فقط، ندد وزير الخارجية الفرنسي بما أسماه «طعنة في الظهر» من جانب الولايات المتحدة على خلفية اتفاقية «أوكوس».
ومضى يقول: فيما يتعلق بروسيا، ليس هناك ما يضمن استمرار سياسة البيت الأبيض الحالية في حال استعادة ترامب الرئاسة في 2024، حيث وصف الرئيس الجمهوري السابق بالفعل غزو روسيا لأوكرانيا، أنه خطوة عبقرية.
وأوضح أن الأمر نفسه يمتد إلى طريقة تعامل الإدارة مع مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.