أملاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك
أشاد موقع «ذا فيش سايت»، المتخصص في أخبار عالم البحار والثروات السمكية حول العالم، بالطموح الكبير الذي تتمتع به المملكة في أن تصبح رائدة عالمية في مجال تربية الأحياء المائية، كما تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية خلال 5 سنوات.
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «حصل قطاع الاستزراع المائي في المملكة على العديد من الجوائز العالمية مؤخراً، بما في ذلك شهادات الاستدامة المستقلة عن أفضل ممارسات الاستزراع المائي، والتي حصلت عليها شركة مصايد أسماك تبوك، وشهادة مجلس الإشراف على الاستزراع المائي لمزرعة الروبيان، التي تديرها المجموعة الوطنية للاستزراع المائي».
ونقل الموقع عن علي الشيخي، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية في المملكة، تأكيده أن السعودية في طريقها لتصبح منتجًا عالميًا رائدًا للاستزراع المائي.
وأضاف، إن المملكة تصر على تحقيق هدفها الطموح الخاص بالاكتفاء من الثروة السمكية وتصديرها، بعد انضمامها إلى شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادئ، وهي أكبر منظمة دولية في هذا القطاع.
وحسب الموقع، تهدف المنظمة إلى إبراز أهمية تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما تحتفظ بشبكة من مراكز الاستزراع المائي وقدمت مساهمات كبيرة في تنمية هذا القطاع في القارة.
وهناك العديد من المنظمات الدولية ومراكز البحوث التي عملت سابقًا في مجال الاستزراع المائي، لكن دخول المملكة إلى المنظمة يضعها على مسار استراتيجي، ويسمح للسعودية بالانضمام إلى الدول التي تنتج أكثر من 90٪ من تربية الأحياء المائية في العالم.
وجدت دراسة أجراها البرنامج الوطني لتنمية الثروة السمكية في عام 2010 أن المملكة لديها القدرة على إنتاج أكثر من مليون طن من المأكولات البحرية سنويًا.
لكن على الرغم من هذه الإمكانات، أنتج قطاع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية 100 ألف طن فقط في عام 2020. ووضع المسؤولون أهدافًا لزيادة هذا الإنتاج إلى 300 ألف طن بحلول عام 2025، و600 ألف طن بحلول عام 2030. ويتوقع صانعو السياسات أن تمثل مزارع الأسماك البحرية 450 ألف طن من هذا الهدف، فيما سيشكل الروبيان ومرافق الاستزراع المائي البرية الباقي.
على الجانب الآخر، انخفض استيراد الأسماك بنسبة 40% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2019. وأضاف الشيحي: أن «المملكة تعمل حالياً على إنشاء مفرخة أسماك تغطي 50% من احتياج السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «صناعة الثروة السمكية تشهد تطورات متسارعة، حيث دخلت شركات كبرى مؤخراً للاستثمار في هذا القطاع». كما وصلت المنتجات السعودية السمكية إلى أكثر من 35 دولة، كان آخرها روسيا وسنغافورة. وبلغ حجم إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية خلال النصف الأول من عام 2021، نحو 19 ألف طن.
ختاماً، جدير بالذكر أن هناك عددا من التحديات التنظيمية والتشغيلية والاستراتيجية التي تواجه هذا القطاع الهام في المملكة، ومنها انخفاض الطلب على المنتجات المستزرعة محلياً، وضعف نسبة الاستهلاك من المنتجات السمكية، إضافة إلى انخفاض كفاءة الأعلاف.
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «حصل قطاع الاستزراع المائي في المملكة على العديد من الجوائز العالمية مؤخراً، بما في ذلك شهادات الاستدامة المستقلة عن أفضل ممارسات الاستزراع المائي، والتي حصلت عليها شركة مصايد أسماك تبوك، وشهادة مجلس الإشراف على الاستزراع المائي لمزرعة الروبيان، التي تديرها المجموعة الوطنية للاستزراع المائي».
ونقل الموقع عن علي الشيخي، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية في المملكة، تأكيده أن السعودية في طريقها لتصبح منتجًا عالميًا رائدًا للاستزراع المائي.
وأضاف، إن المملكة تصر على تحقيق هدفها الطموح الخاص بالاكتفاء من الثروة السمكية وتصديرها، بعد انضمامها إلى شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادئ، وهي أكبر منظمة دولية في هذا القطاع.
وحسب الموقع، تهدف المنظمة إلى إبراز أهمية تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما تحتفظ بشبكة من مراكز الاستزراع المائي وقدمت مساهمات كبيرة في تنمية هذا القطاع في القارة.
وهناك العديد من المنظمات الدولية ومراكز البحوث التي عملت سابقًا في مجال الاستزراع المائي، لكن دخول المملكة إلى المنظمة يضعها على مسار استراتيجي، ويسمح للسعودية بالانضمام إلى الدول التي تنتج أكثر من 90٪ من تربية الأحياء المائية في العالم.
وجدت دراسة أجراها البرنامج الوطني لتنمية الثروة السمكية في عام 2010 أن المملكة لديها القدرة على إنتاج أكثر من مليون طن من المأكولات البحرية سنويًا.
لكن على الرغم من هذه الإمكانات، أنتج قطاع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية 100 ألف طن فقط في عام 2020. ووضع المسؤولون أهدافًا لزيادة هذا الإنتاج إلى 300 ألف طن بحلول عام 2025، و600 ألف طن بحلول عام 2030. ويتوقع صانعو السياسات أن تمثل مزارع الأسماك البحرية 450 ألف طن من هذا الهدف، فيما سيشكل الروبيان ومرافق الاستزراع المائي البرية الباقي.
على الجانب الآخر، انخفض استيراد الأسماك بنسبة 40% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2019. وأضاف الشيحي: أن «المملكة تعمل حالياً على إنشاء مفرخة أسماك تغطي 50% من احتياج السوق المحلية»، مشيراً إلى أن «صناعة الثروة السمكية تشهد تطورات متسارعة، حيث دخلت شركات كبرى مؤخراً للاستثمار في هذا القطاع». كما وصلت المنتجات السعودية السمكية إلى أكثر من 35 دولة، كان آخرها روسيا وسنغافورة. وبلغ حجم إنتاج مشاريع الاستزراع السمكي في المياه الداخلية خلال النصف الأول من عام 2021، نحو 19 ألف طن.
ختاماً، جدير بالذكر أن هناك عددا من التحديات التنظيمية والتشغيلية والاستراتيجية التي تواجه هذا القطاع الهام في المملكة، ومنها انخفاض الطلب على المنتجات المستزرعة محلياً، وضعف نسبة الاستهلاك من المنتجات السمكية، إضافة إلى انخفاض كفاءة الأعلاف.