أبرزها النفايات والمواد البلاستيكية والتعدي على الأشجار
بيّن مختصون أن العبث بالممتلكات العامة والمتنزهات والشواطئ، يشمل العديد من الصور والممارسات السلبية، من بينها رمي النفايات بالطرق، والكتابة على الجدران، وترك المركبات التالفة أو الآليات المعطلة في الساحات العامة، والعبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس، إضافة إلى إشعال النار والتخييم على المسطحات الخضراء، وإتلاف الأرصفة وأعمدة الإنارة، ونزع الحشائش والأشجار، وتدني مستوى نظافة دورات المياه، إلى جانب المخلفات البيئية، ومنها العضوية كـ«بقايا الأطعمة»، التي تمثل بيئة خصبة لجذب الحشرات والقوارض، وكذلك المخلفات البلاستيكية، التي أدت لظهور أعداد كبيرة من قناديل البحر، بسبب غياب المفترسات الطبيعية، ومن أهمها السلاحف التي تنفق بسبب ابتلاعها الأكياس.
وأشاروا خلال «قضية الأسبوع» إلى أهمية بث الوعي وتفعيل العقوبات بشأن المخالفات البيئية، وحماية الشواطئ من النفايات، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية التي تهدد البيئة البحرية، إضافة إلى حل مشكلة الحيوانات النافقة، لمواجهة خطرها البيئي والصحي، ونشر حاويات الفرز، وتكثيف حملات التوعية، واستقطاب الفرق التطوعية، ونشرها في الشواطئ والحدائق والمتنزهات، لتقديم الإرشاد والتوعية للمرتادين، مع تعزيز الدور الرقابي، للقضاء على جميع الملوثات البصرية والبيئية.
غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال
أوضح رئيس بلدية الظهران م. فيصل القحطاني، أن اللائحة التنفيذية لوزارة الشؤون البلدية والقروية وفقًا للنظام البلدي، تنص على عقوبات متنوعة لمخالفات العبث بالممتلكات العامة، إذ تصل غرامة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في المتنزهات والمسطحات الخضراء، أو بغير الوسائل المسموح بها، إلى 4000 ريال، بينما عقوبة الكتابة على الجدران 500 ريال، والعبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس في الحدائق 4000 ريال، وغرامة نزع الحشائش والأشجار أو شبكات الري بأي وسيلة كانت، تصل إلى 10.000 ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات، لأنها من المخالفات النظامية الجسيمة التي تشوه المظهر الحضاري، وتؤثر سلبًا على البيئة، مشيرا إلى أن المتنزهات الوطنية ومواقع الغطاء النباتي في المملكة ثروة طبيعية تسهم في تحسين المناخ والحد من التلوث.
وقال إن أبرز الممارسات الخاطئة التي رصدتها البلدية في الشواطئ والمتنزهات، تشمل ممارسة نشاط الباعة الجائلين في مواقع غير مسموح بها، ورمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات، والكتابة على الجدران، وترك المركبات التالفة أو الآليات المعطلة في الساحات العامة لفترات طويلة، وكذلك العبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس، وإشعال النار وتدخين الشيشة والتخييم على المسطحات الخضراء، وإتلاف الأرصفة وحافاتها وأعمدة الإنارة ومصابيحها، وممارسة ركوب الخيول بشكل عشوائي عند الشواطئ، ونزع الحشائش والأشجار، وسقوط الأتربة أو الخرسانة الجاهزة وما شابهها من سيارات النقل، والشروع في البناء دون أخذ التراخيص النظامية، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك، وتدني مستوى نظافة دورات المياه في محطات الوقود، وعدم تشغيل شاشة عرض الأسعار في محطات الوقود، وعدم التقيد بوسائل السلامة بما يختص بالدبابات البرية، وعدم تقيد عربات البيع المتنقلة بالاشتراطات البلدية الصحية.
وأوضح م. القحطاني، أن البلدية نفذت عددا من الجولات الرقابية خلال الأشهر الماضية، تم خلالها إزالة 14 مبنى مخالفا، ورفع 3117 م3 من الأنقاض، وحجز 398 دراجة نارية لعدم تطبيق وسائل السلامة، ورصد 62 مخالفة صحية وفنية، وإغلاق 4 منشآت في المنتجعات السياحية، وضبط 18 مخالفة لعربات البيع المتنقلة، وإنذار عدد من الشاحنات لمخالفتها النظام؛ بالوقوف داخل نطاق شاطئ نصف القمر بشكل عشوائي، إضافة إلى ضبط 3 مركبات من نوع قلاب وذلك لتساقط الأتربة منها على الطرق أثناء نقلها للرمال.
تخطيط دقيق لاستدامة التشجير
قال مدير إدارة التشجير والري في الهيئة الملكية بالجبيل غازي العوفي إن الهيئة حرصت على التشجير، كعنصر رئيس في تنفيذ المشاريع، ابتداء من مرحلة التصاميم والمراجعة، وانتهاء بمرحلة التنفيذ، ثم مرحلة التشغيل والصيانة، من خلال عقود التشجير الخاصة المطابقة للمخطط الرئيس بالمدينة، بحيث تكون عملية التشجير شاملة لكل مرافق المدينة السكنية والصناعية والطرقات والميادين والشواطئ والمتنزهات، يربط بينها شبكة ري ضخمة من المياه المعالجة، إضافة إلى وجود عقد مشتل خاص بالهيئة الملكية، ومركز أبحاث متخصص لتلبية الاحتياج والتنوع في المدينة، ولعل ما يميز الجبيل الصناعية بأنها تتعامل مع مفهوم التشجير بأنه ركيزة أساسية وضرورة قصوى في المدينة وليست رفاهية.
مشتل الهيئة
وبيَّن العوفي أن الهيئة تعتمد بشكل أساسي على نوع الأشجار الملائمة للظروف المناخية، كأشجار الظل والأشجار المزهرة كالبونسيانا، النيم، اللبخ الهندي، الفايكس، التسيما، وغيرها من الأشجار التي تلائم أحوال المدينة، إذ تتميز الأشجار بفوائدها المتعددة كتوفير الظل وتخفيف درجات الحرارة، وكذلك خلق التوازن البيئي، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى وجود مشتل الهيئة الملكية ومركز الأبحاث الذي يقوم على اعتماد وإكثار الأشجار التي يثبت نجاحها ومواءمتها للظروف المناخية في المدينة.
وأضاف: يتم اختيار الأشجار على عدة اعتبارات أهمها الجانب الوظيفي كاستخدامها، مثل أشجار الظل، الأسيجة النباتية، مصدات الرياح، المنظر الجمالي وتقوية المداخل الخاصة بالأحياء بحيث ملاءمتها للظروف المناخية وعدم الإضرار بالبنية التحتية.
صيانة دورية
وأوضح العوفي، أن ما يميز الهيئة الملكية في جانب التشجير، وجود عقود تشجير وبستنة مستقلة، مبنية على برامج صيانة دورية منتظمة لكل ما يخص الغطاء النباتي إضافة إلى تفعيل تقارير الجودة ورفع مستوى التفتيش على جميع أصول التشجير بشكل دوري ووجود غرامات صارمة لكل ما يضر هذه الأصول سواء على مستوى الأفراد أو القطاع الخاص.
ونصح العوفي بالاهتمام بجودة مشاريع التشجير والاختيار الأمثل للأنواع، وكذلك وجود عقود مستقلة تختص بصيانة التشجير على أعلى مستوى، وتضمن استدامته، بالإضافة إلى اعتماد بنية تحتية تتمثل في وجود شبكة ري للمياه المعالجة، وفق أحدث التقنيات تحقيقًا للاستدامة.
حراسات للتأكد من تطبيق الزوار للإرشادات
أكد رئيس بلدية الخبر م. مشعل الحربي، تنامي الوعي المجتمعي بقيمة الأماكن العامة والمتنزهات والمماشي والكورنيش مقارنة بالسابق، إذ كانت بعض الحدائق العامة والمتنزهات تعاني عددا من السلوكيات الخاطئة والسلبية، كرمي المأكولات والمشروبات على المسطحات الخضراء، ووضع الملصقات على اللوحات الإرشادية، والكتابة على الكراسي، وعدم الاستخدام الجيد لألعاب الأطفال، وتكسير الإنارات، وسوء استعمال دورات المياه، وتقطيع الأشجار والمزروعات، وإشعال النار والشواء في المواقع غير المخصصة، وعدم إدراك القيمة المادية الفعلية لتلك المرافق وتكلفة صيانتها جراء الأضرار التي تلحق بها.
وأشار م. الحربي، إلى حرص البلدية، على زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع ومبادرتهم للتصدي لتلك السلوكيات السلبية ومنع المخالفين، وتكريس استشعار الفرد بأنه هو المسؤول المباشر عن نظافة الموقع قبل عامل النظافة، وكذلك الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والفرق التطوعية في عمل برامج توعوية مشتركة في هذا الجانب، وهو ما كان له الأثر البالغ في الحد من تلك الممارسات السلبية، إضافة إلى تعزيز بعض المواقع، مثل: الكورنيش والواجهة البحرية بحراسات، للتأكد من مدى تطبيق الزوار للإرشادات، والمحافظة على الممتلكات العامة، وتطبيق غرامات مالية على المخالفين والزوار غير الملتزمين بنظافة وسلامة المرافق العامة.
الحيوانات النافقة مصدر لانتشار الأوبئة
حذر المستشار الأسري د. مسفر المالكي، من خطورة الحيوانات النافقة وغيرها، صحيا وبيئيا، إذ إنها قد تنقل الأمراض والبكتيريا للإنسان، إضافة إلى ما تشكله من أضرار بيئية كانبعاث الروائح الكريهة التي تزعج الزوار ومرتادي الأماكن العامة والمتنزهات والمزارع والأماكن السياحية والطرقات، لاسيما أن بعض أنواع البكتيريا تنشط وتستمر لأوقات طويلة حتى بعد نفوق تلك الحيوانات، وقد تنتقل للإنسان وتكون مصدرا لانتشار الأوبئة الخطيرة والأمراض المعدية، وبالأخص الأشخاص، الذين يعانون أمراض نقص في المناعة أو لديهم أمراض مزمنة.
وأضاف المالكي: إن من أهم معايير تحقيق جودة الحياة كأحد برامج رؤية المملكة 2030، هو معيار تنمية الإنسان والمكان، وقد أسهمت الرؤية منذُ انطلاقتها في تغيير وتعديل بعض السلوكيات التي كانت تقف عائقاً في تحقيق تلك المعايير، ولوحظ ذلك من خلال الالتزام بالآداب العامة والمحافظة على الذوق العام والاهتمام بالبيئة والحفاظ على المرافق والممتلكات العامة بما فيها المتنزهات والحدائق والطرقات العامة، أو حتى أماكن التنزه البرية أو السواحل والشواطئ البحرية. وأكمل: هناك بعض التصرفات اللامسؤولة، التي تحتاج إلى تغيير في ثقافة أصحابها، تتوافق مع المتغيرات والتحول والتطور في شتى المجالات في وطننا الغالي، ولذلك حرصت الجهات المختصة في البيئة، على تقديم حملات توعية بمخاطر تلك التصرفات، وما تسببه من ضرر صحي وتشوه بصري وإنساني، وحثت على اتباع الإرشادات والتعليمات، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لنقل الحيوانات النافقة منها بطريقة صحيحة وآمنة. كما حذر المالكي من خطورة التواجد أو السباحة في المياه التي تكثر بهاء الحيوانات النافقة، أو السامة، وكذلك أماكن وجود الحيوانات البحرية السامة، التي قد تعرض الضحية للإغماء، وتزداد حدة خطورة الأعراض إذا لم يتم عمل الإسعافات الأولية للمصاب، وتأخر نقله إلى أقرب مركز صحي، مشيرا إلى أن هذه الحيوانات منتشرة بكثرة، وتنشط بالقرب من الشواطئ رمي المتنزهين مخلفات الأطعمة، ناصحا بالالتزام بالإرشادات في مثل هذه الأماكن، والبحث عن بدائل آمنة وصحية للسباحة، وتنشئة الأجيال على الاهتمام بالذوق والمظهر العام والمحافظة على البيئة.
نفوق الأحياء البحرية بسبب المخلفات
قال المهتم بالبيئة الوليد الناجم إن المخلفات البيئية ومنها العضوية، كبقايا الأطعمة، التي يلقيها بعض المتنزهين، بيئة خصبة لجذب الحشرات والقوارض نظرًا لصعوبة وصول عمال النظافة إليها.
وأضاف الناجم إن الدراسات تشير إلى ظهور أعداد كبيرة من قناديل البحر، نتيجة غياب المفترسات الطبيعية، ومن أهمها السلاحف، التي تنفق بسبب ابتلاعها الأكياس البلاستيكية، ظنًا منها أنها قناديل بحر.
وتابع: فيما يخص الحيوانات النافقة على شواطئ البحر، فهي تعد ظاهرة سنوية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولا تسبب مشكلة بيئة نظرًا لتحللها، وقد تكون غذاء لبعض الكائنات البحرية.
وذكر الناجم، أن الحلول تبدأ من الأفراد من خلال استخدام الأواني المستدامة، والسلال المستدامة من القماش بدلًا من أكياس البلاستيك، واستخدام حافظات الماء بدلا من القوارير البلاستيكية، مشيرا إلى أن أكثر المخلفات البلاستيكية هي قوارير الماء والأكياس.
وقال: على الجميع الالتزام بإلقاء جميع المخلفات في حاويات الفرز «ورق/ بلاستيك/ زجاج»، مشيرا إلى أن نسبة الاهتمام بالبيئة لدى الأسر على مستوى المملكة ارتفعت بشكل كبير، مع تكثيف التوعية من الجهات ذات العلاقة.
مسؤولية مشتركة بين المتنزهين والبلدية
ذكرت الأخصائية الاجتماعية خلود الحمد أن المسؤولية الجماعية تفرض على جميع المتنزهين الاهتمام بالمحافظة على نظافة شواطئ المنطقة الشرقية كـ«الهاف مون» و«الكورنيش» وجميع المرافق الترفيهية.
وأبدت الحمد، أسفها الشديد تجاه الممارسات الخاطئة للمتنزهين في الشواطئ، بما يفقدها رونقها وبيئتها الجاذبة، مشيرة إلى أهمية عدم رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة أو في البحر.
وأضافت إن الجهات المعنية، لم تتوان في وضع سلال النفايات في جميع الأماكن، إضافة إلى توفير العمالة، لتنظيف الشواطئ وجميع المتنزهات، لذلك فالمسؤولية لا تقع فقط على البلديات، وإنما تشمل جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن المحافظة على هذه الشواطئ توفر للجميع بيئة آمنة صحياً، وتدعم الأهداف السياحية للمنطقة.
أضرار التعدي على البيئة الساحلية يهدد التنوع البيولوجي
ذكر رئيس مجلس جمعية حماية البيئة بمحافظة حفر الباطن عبدالله البصيص أن القمامة، أحد مظاهر التعدي على البيئة الساحلية، وتناثرها على طول خط الشاطئ، دلالة على التدهور البيئي، ويجب على الجهات ذات العلاقة تكثيف الجهود عن طريق نشر الوعي لدى أفراد المجتمع كافة، بالتعاون، في المحافظة على نظافة الشواطئ وخلوها من النفايات التي تعد سببًا رئيسيًا في موت الأسماك والحيوانات النافقة على الشواطئ.
وأضاف إن المناطق الساحلية تمثّل الجانب الأهم لاقتصاديات الدول، فهي تشكّل مصدراً رئيسياً لثرواتها الغذائية المتمثلة في الأسماك والأحياء البحرية، فضلاً عن ثرواتها المعدنية من ملح ونفط، كما أن بعض الأحياء البحرية والنباتية التي تنمو في المناطق الساحلية تمثل مصدراً لصناعة بعض الأدوية، ونفوق الأسماك والتعدي على غابات المانجروف يحدث لدينا خللا في التنوع البيولوجي واختفاء الكثير من الشعب المرجانية مما يسبب لدينا أضراراً اقتصادية.
وأوضح أن الحيوانات النافقة ترتبط ارتباطا كبيرا بانتشار الأمراض التي تصيب البشر والحيوانات، وتشكل خطرًا كبيرًا على كل مَن يتعامل معها سواء من البيطريين أو غيرهم، وأكبر خطر يتعلق بالحيوانات النافقة هو احتمالية الانتشار غير المباشر لكثير من الأمراض البشرية، عن طريق انتشار طفيليات الحيوانات الحية، وتتميز هذه الطفيليات بأن لكل منها لدغات مزعجة، ويمكن أن تكون سببا في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.
واقترح البصيص، عددا من الطرق الآمنة للتخلص من الحيوانات النافقة وهي المحارق الثابتة، في أفران خاصة، وتحت ظروف محكمة، من حيث درجات الحرارة العالية لتحويل المادة الخام، أو المحارق المتكاملة ذات تقنية عالية موضوعة على عربات خاصة.
1 - مخاطر صحية وأمراض
2 - انتشار الحشرات والقوارض
3 - نفوق السلاحف البحرية
4 - تشويه المظهر العام
5 - غياب المفترسات الطبيعية
ممارسات خاطئة
1 - إلقاء المواد البلاستيكية بالشواطئ
2 - رمي النفايات وبقايا الأطعمة
3 - الكتابة على الجدران
4 - المركبات التالفة والآليات المعطلة
5 - العبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس
6 - إشعال النار بالمسطحات الخضراء
7 - إتلاف الأرصفة وأعمدة الإنارة
8 - نزع الحشائش والأشجار
9 - الأتربة والتراكمات
10 - تلف دورات المياه
توصيات
1 - تخلص آمن من الحيوانات النافقة
2 - نشر حاويات الفرز
3 - تكثيف حملات التوعية
4 - استقطاب الفرق التطوعية
5 - تعزيز الدور الرقابي
وأشاروا خلال «قضية الأسبوع» إلى أهمية بث الوعي وتفعيل العقوبات بشأن المخالفات البيئية، وحماية الشواطئ من النفايات، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية التي تهدد البيئة البحرية، إضافة إلى حل مشكلة الحيوانات النافقة، لمواجهة خطرها البيئي والصحي، ونشر حاويات الفرز، وتكثيف حملات التوعية، واستقطاب الفرق التطوعية، ونشرها في الشواطئ والحدائق والمتنزهات، لتقديم الإرشاد والتوعية للمرتادين، مع تعزيز الدور الرقابي، للقضاء على جميع الملوثات البصرية والبيئية.
غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال
أوضح رئيس بلدية الظهران م. فيصل القحطاني، أن اللائحة التنفيذية لوزارة الشؤون البلدية والقروية وفقًا للنظام البلدي، تنص على عقوبات متنوعة لمخالفات العبث بالممتلكات العامة، إذ تصل غرامة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في المتنزهات والمسطحات الخضراء، أو بغير الوسائل المسموح بها، إلى 4000 ريال، بينما عقوبة الكتابة على الجدران 500 ريال، والعبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس في الحدائق 4000 ريال، وغرامة نزع الحشائش والأشجار أو شبكات الري بأي وسيلة كانت، تصل إلى 10.000 ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات، لأنها من المخالفات النظامية الجسيمة التي تشوه المظهر الحضاري، وتؤثر سلبًا على البيئة، مشيرا إلى أن المتنزهات الوطنية ومواقع الغطاء النباتي في المملكة ثروة طبيعية تسهم في تحسين المناخ والحد من التلوث.
وقال إن أبرز الممارسات الخاطئة التي رصدتها البلدية في الشواطئ والمتنزهات، تشمل ممارسة نشاط الباعة الجائلين في مواقع غير مسموح بها، ورمي النفايات أثناء المشي أو من خلال نوافذ المركبات، والكتابة على الجدران، وترك المركبات التالفة أو الآليات المعطلة في الساحات العامة لفترات طويلة، وكذلك العبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس، وإشعال النار وتدخين الشيشة والتخييم على المسطحات الخضراء، وإتلاف الأرصفة وحافاتها وأعمدة الإنارة ومصابيحها، وممارسة ركوب الخيول بشكل عشوائي عند الشواطئ، ونزع الحشائش والأشجار، وسقوط الأتربة أو الخرسانة الجاهزة وما شابهها من سيارات النقل، والشروع في البناء دون أخذ التراخيص النظامية، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك، وتدني مستوى نظافة دورات المياه في محطات الوقود، وعدم تشغيل شاشة عرض الأسعار في محطات الوقود، وعدم التقيد بوسائل السلامة بما يختص بالدبابات البرية، وعدم تقيد عربات البيع المتنقلة بالاشتراطات البلدية الصحية.
وأوضح م. القحطاني، أن البلدية نفذت عددا من الجولات الرقابية خلال الأشهر الماضية، تم خلالها إزالة 14 مبنى مخالفا، ورفع 3117 م3 من الأنقاض، وحجز 398 دراجة نارية لعدم تطبيق وسائل السلامة، ورصد 62 مخالفة صحية وفنية، وإغلاق 4 منشآت في المنتجعات السياحية، وضبط 18 مخالفة لعربات البيع المتنقلة، وإنذار عدد من الشاحنات لمخالفتها النظام؛ بالوقوف داخل نطاق شاطئ نصف القمر بشكل عشوائي، إضافة إلى ضبط 3 مركبات من نوع قلاب وذلك لتساقط الأتربة منها على الطرق أثناء نقلها للرمال.
تخطيط دقيق لاستدامة التشجير
قال مدير إدارة التشجير والري في الهيئة الملكية بالجبيل غازي العوفي إن الهيئة حرصت على التشجير، كعنصر رئيس في تنفيذ المشاريع، ابتداء من مرحلة التصاميم والمراجعة، وانتهاء بمرحلة التنفيذ، ثم مرحلة التشغيل والصيانة، من خلال عقود التشجير الخاصة المطابقة للمخطط الرئيس بالمدينة، بحيث تكون عملية التشجير شاملة لكل مرافق المدينة السكنية والصناعية والطرقات والميادين والشواطئ والمتنزهات، يربط بينها شبكة ري ضخمة من المياه المعالجة، إضافة إلى وجود عقد مشتل خاص بالهيئة الملكية، ومركز أبحاث متخصص لتلبية الاحتياج والتنوع في المدينة، ولعل ما يميز الجبيل الصناعية بأنها تتعامل مع مفهوم التشجير بأنه ركيزة أساسية وضرورة قصوى في المدينة وليست رفاهية.
مشتل الهيئة
وبيَّن العوفي أن الهيئة تعتمد بشكل أساسي على نوع الأشجار الملائمة للظروف المناخية، كأشجار الظل والأشجار المزهرة كالبونسيانا، النيم، اللبخ الهندي، الفايكس، التسيما، وغيرها من الأشجار التي تلائم أحوال المدينة، إذ تتميز الأشجار بفوائدها المتعددة كتوفير الظل وتخفيف درجات الحرارة، وكذلك خلق التوازن البيئي، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى وجود مشتل الهيئة الملكية ومركز الأبحاث الذي يقوم على اعتماد وإكثار الأشجار التي يثبت نجاحها ومواءمتها للظروف المناخية في المدينة.
وأضاف: يتم اختيار الأشجار على عدة اعتبارات أهمها الجانب الوظيفي كاستخدامها، مثل أشجار الظل، الأسيجة النباتية، مصدات الرياح، المنظر الجمالي وتقوية المداخل الخاصة بالأحياء بحيث ملاءمتها للظروف المناخية وعدم الإضرار بالبنية التحتية.
صيانة دورية
وأوضح العوفي، أن ما يميز الهيئة الملكية في جانب التشجير، وجود عقود تشجير وبستنة مستقلة، مبنية على برامج صيانة دورية منتظمة لكل ما يخص الغطاء النباتي إضافة إلى تفعيل تقارير الجودة ورفع مستوى التفتيش على جميع أصول التشجير بشكل دوري ووجود غرامات صارمة لكل ما يضر هذه الأصول سواء على مستوى الأفراد أو القطاع الخاص.
ونصح العوفي بالاهتمام بجودة مشاريع التشجير والاختيار الأمثل للأنواع، وكذلك وجود عقود مستقلة تختص بصيانة التشجير على أعلى مستوى، وتضمن استدامته، بالإضافة إلى اعتماد بنية تحتية تتمثل في وجود شبكة ري للمياه المعالجة، وفق أحدث التقنيات تحقيقًا للاستدامة.
حراسات للتأكد من تطبيق الزوار للإرشادات
أكد رئيس بلدية الخبر م. مشعل الحربي، تنامي الوعي المجتمعي بقيمة الأماكن العامة والمتنزهات والمماشي والكورنيش مقارنة بالسابق، إذ كانت بعض الحدائق العامة والمتنزهات تعاني عددا من السلوكيات الخاطئة والسلبية، كرمي المأكولات والمشروبات على المسطحات الخضراء، ووضع الملصقات على اللوحات الإرشادية، والكتابة على الكراسي، وعدم الاستخدام الجيد لألعاب الأطفال، وتكسير الإنارات، وسوء استعمال دورات المياه، وتقطيع الأشجار والمزروعات، وإشعال النار والشواء في المواقع غير المخصصة، وعدم إدراك القيمة المادية الفعلية لتلك المرافق وتكلفة صيانتها جراء الأضرار التي تلحق بها.
وأشار م. الحربي، إلى حرص البلدية، على زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع ومبادرتهم للتصدي لتلك السلوكيات السلبية ومنع المخالفين، وتكريس استشعار الفرد بأنه هو المسؤول المباشر عن نظافة الموقع قبل عامل النظافة، وكذلك الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والفرق التطوعية في عمل برامج توعوية مشتركة في هذا الجانب، وهو ما كان له الأثر البالغ في الحد من تلك الممارسات السلبية، إضافة إلى تعزيز بعض المواقع، مثل: الكورنيش والواجهة البحرية بحراسات، للتأكد من مدى تطبيق الزوار للإرشادات، والمحافظة على الممتلكات العامة، وتطبيق غرامات مالية على المخالفين والزوار غير الملتزمين بنظافة وسلامة المرافق العامة.
الحيوانات النافقة مصدر لانتشار الأوبئة
حذر المستشار الأسري د. مسفر المالكي، من خطورة الحيوانات النافقة وغيرها، صحيا وبيئيا، إذ إنها قد تنقل الأمراض والبكتيريا للإنسان، إضافة إلى ما تشكله من أضرار بيئية كانبعاث الروائح الكريهة التي تزعج الزوار ومرتادي الأماكن العامة والمتنزهات والمزارع والأماكن السياحية والطرقات، لاسيما أن بعض أنواع البكتيريا تنشط وتستمر لأوقات طويلة حتى بعد نفوق تلك الحيوانات، وقد تنتقل للإنسان وتكون مصدرا لانتشار الأوبئة الخطيرة والأمراض المعدية، وبالأخص الأشخاص، الذين يعانون أمراض نقص في المناعة أو لديهم أمراض مزمنة.
وأضاف المالكي: إن من أهم معايير تحقيق جودة الحياة كأحد برامج رؤية المملكة 2030، هو معيار تنمية الإنسان والمكان، وقد أسهمت الرؤية منذُ انطلاقتها في تغيير وتعديل بعض السلوكيات التي كانت تقف عائقاً في تحقيق تلك المعايير، ولوحظ ذلك من خلال الالتزام بالآداب العامة والمحافظة على الذوق العام والاهتمام بالبيئة والحفاظ على المرافق والممتلكات العامة بما فيها المتنزهات والحدائق والطرقات العامة، أو حتى أماكن التنزه البرية أو السواحل والشواطئ البحرية. وأكمل: هناك بعض التصرفات اللامسؤولة، التي تحتاج إلى تغيير في ثقافة أصحابها، تتوافق مع المتغيرات والتحول والتطور في شتى المجالات في وطننا الغالي، ولذلك حرصت الجهات المختصة في البيئة، على تقديم حملات توعية بمخاطر تلك التصرفات، وما تسببه من ضرر صحي وتشوه بصري وإنساني، وحثت على اتباع الإرشادات والتعليمات، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لنقل الحيوانات النافقة منها بطريقة صحيحة وآمنة. كما حذر المالكي من خطورة التواجد أو السباحة في المياه التي تكثر بهاء الحيوانات النافقة، أو السامة، وكذلك أماكن وجود الحيوانات البحرية السامة، التي قد تعرض الضحية للإغماء، وتزداد حدة خطورة الأعراض إذا لم يتم عمل الإسعافات الأولية للمصاب، وتأخر نقله إلى أقرب مركز صحي، مشيرا إلى أن هذه الحيوانات منتشرة بكثرة، وتنشط بالقرب من الشواطئ رمي المتنزهين مخلفات الأطعمة، ناصحا بالالتزام بالإرشادات في مثل هذه الأماكن، والبحث عن بدائل آمنة وصحية للسباحة، وتنشئة الأجيال على الاهتمام بالذوق والمظهر العام والمحافظة على البيئة.
نفوق الأحياء البحرية بسبب المخلفات
قال المهتم بالبيئة الوليد الناجم إن المخلفات البيئية ومنها العضوية، كبقايا الأطعمة، التي يلقيها بعض المتنزهين، بيئة خصبة لجذب الحشرات والقوارض نظرًا لصعوبة وصول عمال النظافة إليها.
وأضاف الناجم إن الدراسات تشير إلى ظهور أعداد كبيرة من قناديل البحر، نتيجة غياب المفترسات الطبيعية، ومن أهمها السلاحف، التي تنفق بسبب ابتلاعها الأكياس البلاستيكية، ظنًا منها أنها قناديل بحر.
وتابع: فيما يخص الحيوانات النافقة على شواطئ البحر، فهي تعد ظاهرة سنوية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولا تسبب مشكلة بيئة نظرًا لتحللها، وقد تكون غذاء لبعض الكائنات البحرية.
وذكر الناجم، أن الحلول تبدأ من الأفراد من خلال استخدام الأواني المستدامة، والسلال المستدامة من القماش بدلًا من أكياس البلاستيك، واستخدام حافظات الماء بدلا من القوارير البلاستيكية، مشيرا إلى أن أكثر المخلفات البلاستيكية هي قوارير الماء والأكياس.
وقال: على الجميع الالتزام بإلقاء جميع المخلفات في حاويات الفرز «ورق/ بلاستيك/ زجاج»، مشيرا إلى أن نسبة الاهتمام بالبيئة لدى الأسر على مستوى المملكة ارتفعت بشكل كبير، مع تكثيف التوعية من الجهات ذات العلاقة.
مسؤولية مشتركة بين المتنزهين والبلدية
ذكرت الأخصائية الاجتماعية خلود الحمد أن المسؤولية الجماعية تفرض على جميع المتنزهين الاهتمام بالمحافظة على نظافة شواطئ المنطقة الشرقية كـ«الهاف مون» و«الكورنيش» وجميع المرافق الترفيهية.
وأبدت الحمد، أسفها الشديد تجاه الممارسات الخاطئة للمتنزهين في الشواطئ، بما يفقدها رونقها وبيئتها الجاذبة، مشيرة إلى أهمية عدم رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة أو في البحر.
وأضافت إن الجهات المعنية، لم تتوان في وضع سلال النفايات في جميع الأماكن، إضافة إلى توفير العمالة، لتنظيف الشواطئ وجميع المتنزهات، لذلك فالمسؤولية لا تقع فقط على البلديات، وإنما تشمل جميع أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن المحافظة على هذه الشواطئ توفر للجميع بيئة آمنة صحياً، وتدعم الأهداف السياحية للمنطقة.
أضرار التعدي على البيئة الساحلية يهدد التنوع البيولوجي
ذكر رئيس مجلس جمعية حماية البيئة بمحافظة حفر الباطن عبدالله البصيص أن القمامة، أحد مظاهر التعدي على البيئة الساحلية، وتناثرها على طول خط الشاطئ، دلالة على التدهور البيئي، ويجب على الجهات ذات العلاقة تكثيف الجهود عن طريق نشر الوعي لدى أفراد المجتمع كافة، بالتعاون، في المحافظة على نظافة الشواطئ وخلوها من النفايات التي تعد سببًا رئيسيًا في موت الأسماك والحيوانات النافقة على الشواطئ.
وأضاف إن المناطق الساحلية تمثّل الجانب الأهم لاقتصاديات الدول، فهي تشكّل مصدراً رئيسياً لثرواتها الغذائية المتمثلة في الأسماك والأحياء البحرية، فضلاً عن ثرواتها المعدنية من ملح ونفط، كما أن بعض الأحياء البحرية والنباتية التي تنمو في المناطق الساحلية تمثل مصدراً لصناعة بعض الأدوية، ونفوق الأسماك والتعدي على غابات المانجروف يحدث لدينا خللا في التنوع البيولوجي واختفاء الكثير من الشعب المرجانية مما يسبب لدينا أضراراً اقتصادية.
وأوضح أن الحيوانات النافقة ترتبط ارتباطا كبيرا بانتشار الأمراض التي تصيب البشر والحيوانات، وتشكل خطرًا كبيرًا على كل مَن يتعامل معها سواء من البيطريين أو غيرهم، وأكبر خطر يتعلق بالحيوانات النافقة هو احتمالية الانتشار غير المباشر لكثير من الأمراض البشرية، عن طريق انتشار طفيليات الحيوانات الحية، وتتميز هذه الطفيليات بأن لكل منها لدغات مزعجة، ويمكن أن تكون سببا في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.
واقترح البصيص، عددا من الطرق الآمنة للتخلص من الحيوانات النافقة وهي المحارق الثابتة، في أفران خاصة، وتحت ظروف محكمة، من حيث درجات الحرارة العالية لتحويل المادة الخام، أو المحارق المتكاملة ذات تقنية عالية موضوعة على عربات خاصة.
1 - مخاطر صحية وأمراض
2 - انتشار الحشرات والقوارض
3 - نفوق السلاحف البحرية
4 - تشويه المظهر العام
5 - غياب المفترسات الطبيعية
ممارسات خاطئة
1 - إلقاء المواد البلاستيكية بالشواطئ
2 - رمي النفايات وبقايا الأطعمة
3 - الكتابة على الجدران
4 - المركبات التالفة والآليات المعطلة
5 - العبث بألعاب الأطفال ومقاعد الجلوس
6 - إشعال النار بالمسطحات الخضراء
7 - إتلاف الأرصفة وأعمدة الإنارة
8 - نزع الحشائش والأشجار
9 - الأتربة والتراكمات
10 - تلف دورات المياه
توصيات
1 - تخلص آمن من الحيوانات النافقة
2 - نشر حاويات الفرز
3 - تكثيف حملات التوعية
4 - استقطاب الفرق التطوعية
5 - تعزيز الدور الرقابي