الوكالات - باريس

يتوجه الفرنسيون صباح اليوم، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب جمعيتهم الوطنية (البرلمان) في انتخابات تشريعية ستحسم مصير الغالبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية.

وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه في 24 أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

ودُعي الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليونا، إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبًا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين؛ اليوم الأحد وفي 19 يونيو.

وبدأ التصويت اعتبارا من يوم أمس السبت، في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خاصة غوادلوب والمارتينيك، ومن المتوقع ظهور النتائج مساء اليوم الأحد مع بقية فرنسا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي بولينيزيا الفرنسية والدوائر الإحدى عشرة للفرنسيين المقيمين في الخارج، جرت الدورة الأولى بالفعل في الرابع والخامس من يونيو، وأدت إلى استبعاد مدة لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس، حليف ماكرون.

وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة، وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.

وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت نُشرت نتائجها الجمعة، إلى أن ائتلاف «معا!» الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين، يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.

وسيحل حزب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، في المركز الثالث، متقدما بفارق كبير عن اليمين التقليدي الذي من المحتمل أن يفقد مكانته كأول تكتل معارض في الجمعية.

وبالنسبة للتوقعات بشأن المقاعد في الدورة الثانية، رجحت استطلاعات الرأي تقدما لماكرون وحلفائه الذين يأتون في الطليعة، لكن دون حسم حصولهم على الغالبية المطلقة من 289 نائبا.